«الطاقة»: الاتفاق على تمديد خفض إنتاج النفط سيكون دافعاً لاتّزان السوق

قال وزير الطاقة، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، إن الاتفاق على تمديد خفض إنتاج النفط بمعدل 1.8 مليون برميل يومياً حتى الربع الأول من 2018 سيكون دافعاً لاتزان السوق.

وفي وقت عبّر فيه المزروعي عن تفاؤله ببدء عودة الاستثمارات النفطية إلى الاسواق العالمية تدريجياً بعد هذا الاتفاق، قالت وزارة الطاقة الروسية إن لجنة مراقبة اتفاق خفض إنتاج النفط مع «أوبك» قد تبحث إمكانية تعديل خيارات الاتفاق خلال اجتماع لها، فيما تتجه المصافي الصينية المستقلة، المتخمة بالخام، إلى إبطاء وتيرة مشترياتها من النفط خلال الشهرين المقبلين على الأقل.

توازن السوق

وتفصيلاً، عبّر وزير الطاقة، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، عن ارتياحه لنتائج الاجتماع الوزاري الـ173 لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، والاجتماع الوزاري الثاني للدول المشاركة في خفض إنتاج النفط من خارج منظمة «أوبك».

وقال في تصريح له إن الاتفاق الذي تم الاجماع عليه، أمس، بتمديد خفض الانتاج بمعدل 1.8 مليون برميل يومياً حتى الربع الأول من 2018 سيكون دافعاً لاتزان السوق. وتوقع المزروعي أن يتم تقليص ما لا يقل عن 200 مليون برميل من المخزون العالمي، ما سيحقق هدف الأعضاء للوصول إلى متوسط مستويات المخزون التجاري للسنوات الخمس السابقة.

وعبّر عن تفاؤله ببدء عودة الاستثمارات النفطية إلى الاسواق العالمية تدريجياً بعد هذا الاتفاق، بدرجة تحقق مواءمة الطلب المستقبلي على النفط.

وأشار المزروعي إلى أن مستويات الطلب العالمي على النفط للعام الجاري، تبدو أفضل مما توقعته المنظمة بواقع 1.3 مليون برميل يومياً، متوقعاً أن يشهد الربع الثالث من العام الجاري، انتعاشاً في الطلب على المشتقات البترولية، كما هو المعتاد في فترة الاجازات، وزيادة الطلب على استخدام وسائل المواصلات. ورحب وزير الطاقة بانضمام غينيا الاستوائية عضواً جديداً إلى منظمة «أوبك» ودولة داعمة لاتفاق خفض الإنتاج.

موقف روسيا

إلى ذلك، قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أمس، إن لجنة مراقبة اتفاق خفض إنتاج النفط مع «أوبك» قد تبحث إمكانية تعديل خيارات الاتفاق خلال اجتماع لها.

ورداً على سؤال عمّا إذا كانت بنود الاتفاق الذي جرت الموافقة على تمديده، أول من أمس، يمكن أن تتغير من الناحية النظرية، قال نوفاك: «يمكننا عقد (اجتماع اللجنة) في أي وقت، لكن بموجب الخطة فإنها تجتمع كل شهرين».

صادرات السعودية

في السياق نفسه، قال تجار إن صادرات السعودية من النفط الخام تتجه للهبوط إلى 6.503 ملايين برميل يومياً في مايو الجاري، لتصبح دون سبعة ملايين برميل يومياً، للمرة الأولى في عام 2017 وفق برنامج تحميل غير نهائي.

ومن المنتظر أن تكون صادرات مايو 2017، الأدنى منذ سبتمبر 2016، حين بلغت صادرات النفط من أكبر مصدّر للخام في العالم 6.469 ملايين برميل يومياً.

وأضاف التجار أن من المرجح أن يؤدي تراجع الصادرات إلى هبوط كبير في واردات النفط الخام الأميركية في يوليو المقبل.

مصافي الصين

وبينما تمدد «أوبك» تخفيضات الإنتاج، في مسعى لتقليص الفجوة بين العرض والطلب بسوق النفط، تتجه المصافي الصينية المستقلة المتخمة بالخام، والتي تواجه طلباً محلياً مخيباً للآمال إلى إبطاء وتيرة مشترياتها من النفط خلال الشهرين المقبلين على الأقل. وسيثير تحرك المصافي المستقلة في الصين، مخاوف بشأن الطلب في دولة تعتبر أكبر مشترٍ للنفط في العالم، والذي انخفض من ذروة بلغت 9.2 ملايين برميل يومياً في مارس 2017 إلى 8.4 ملايين برميل يومياً في أبريل.

وتتعرض شركات التكرير المستقلة، لضغوط من أجل خفض معدلات التشغيل، في الوقت الذي تتقلص فيه هوامش الربح بسبب تدقيق بكين الشديد في الضرائب وسياسات تحويل الحصص، في الوقت الذي بدأت فيه بعض المصافي أعمال صيانة موسمية.

ومن المنتظر أن تسهم خطط شركات النفط الحكومية الكبرى لإضافة طاقة تكرير جديدة، في وقت لاحق من العام الجاري، في تعويض بعض الخسائر التي تُمنى بها الواردات، بيد أن تراجع إقبال شركات التكرير المستقلة، واحتمال هبوط الإنتاج يشيران إلى أن الطفرة بين هذه المجموعة الصاعدة بقوة من مصافي التكرير، والتي حولت سوق النفط في الصين، ربما تتباطأ.