الغرير: «القيمة المضافة» تسهم في بناء منظومة معلوماتية عن القطاعات الاقتصادية

قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ماجد سيف الغرير، إن «ضريبة القيمة المضافة المتوقع تطبيقها مطلع العام المقبل، لها آثار إيجابية عدة في اقتصاد الإمارات»، مؤكداً أنها «ستسهم للمرة الأولى في بناء منظومة جديدة من البيانات والمعلومات الدقيقة والسريعة عن القطاعات الاقتصادية المختلفة». وأكد الغرير خلال لقاء صحافي عقد على هامش زيارة نظمتها غرفة تجارة وصناعة دبي، أخيراً، إلى ثلاث دول في قارة أميركا الجنوبية، «أهمية الدور الذي تلعبه البيانات في رسم سياسة أي اقتصاد».

ولفت إلى أن «اقتصاد الإمارات كان يواجه تحدي فجوة البيانات المحدثة عن القطاعات المختلفة في السابق، وذلك لعدم وجود أي نوع من الضرائب»، متوقعاً أن توفر «القيمة المضافة بيانات دورية كثيرة عن الاقتصاد بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري».

أداء أفضل

وتابع الغرير أنه «عند مقارنة المؤشرات الاقتصادية للدولة بالاقتصادات المماثلة في المنطقة، نجد أن الأداء بوجه عام يعد الأفضل في جميع القطاعات، رغم الانخفاضات في معدلات النمو، بفضل سلامة الأسس الاقتصادية في الإمارات»، مضيفاً أنه «على الرغم من ارتفاع كلفة التجارة مع الإمارات، بسبب قوة الدولار، إلا أن الجميع لايزال يدرك أن ما تقدمه دولة الإمارات من خدمات عالية الجودة، وما توفره من بيئة مثالية للأعمال، يتجاوز ارتفاع الكلفة بمراحل عديدة، لهذا فإنهم يتكيفون مع الارتفاع للاستفادة من الميزات التنافسية». وأوضح أنه «يجب النظر إلى ضريبة القيمة المضافة بشكل إيجابي على اقتصاد الإمارات»، منوهاً بـ«التعاون القائم بين الجهات المحلية والاتحادية حول كيفية تطبيق نظام هذه الضريبة».

تطبيق تدريجي

ودعا الغرير إلى «تطبيق الضريبة بشكل تدريجي، لاسيما أنها تشكل ثقافة جديدة على الأسواق المحلية والمستهلكين، خصوصاً بالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة، التي يتوجب عليها توفير الأنظمة اللازمة لتطبيق تلك الضريبة، ما يرفع عليها الكلفة»، مطالباً بـ«منح فترة زمنية تصل إلى عام لاختبار بعض القطاعات التي يتم تطبيق الضريبة عليها، إذ يتم خلالها تطبيق النظام، وتجمع المعلومات دون احتساب مخالفات، وذلك بهدف منح الشركات فرصة لترتيب الأوضاع». وبيّن أنه «من الإيجابيات الأخرى لهذه الضريبة أنها ستسهم بشكل ما في نشر ثقافة الترشيد والإنفاق المرتفع على السلع غير الضرورية والكمالية، فضلاً عن الاستفادة من عائدات هذه الضريبة، التي سيتم إعادة إنفاقها في مشروعات تنموية، وتعزيز كفاءة البنية التحتية».

واستبعد الغرير أن «تؤثر الضريبة في تنافسية البضائع في السوق المحلية، عند مقارنتها بالأسواق العالمية الأخرى للسلعة نفسها، حيث يتوقع أن يكون هناك نوع من التوازن في سعر المنتج بين الأسواق المختلفة».