مشتركون يؤكّدون عودة محاولات الاحتيال الهاتفي

قال مشتركون في خدمات مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، إنهم تلقوا، خلال الفترة الأخيرة، مكالمات هاتفية من أرقام داخل الدولة، تفيد بفوزهم بجوائز تصل قيمتها إلى مليون درهم.

وأضافوا أن المتصلين يزعمون أنهم مسؤولون في إحدى شركات الاتصالات، ويطلبون من المشتركين إدخال أرقام بطاقاتهم الائتمانية، أو تحويل مبالغ مالية تصل إلى 2500 درهم، رسوماً لتفعيل هذه الجوائز.

بدورهما، طالبت «اتصالات» و«دو» المشتركين، بضرورة عدم الكشف عن بياناتهم الشخصية والمصرفية الخاصة بهم للآخرين، أو التعاطي مع الرسائل والمكالمات الوهمية التي تردهم، والاتصال بالفرق المتخصصة في الجرائم الإلكترونية بالدولة.

جوائز وهمية

وتفصيلاً، قالت المشتركة هنا مصطفى، إنها تلقت اتصالاً من شخص، قال إنه موظف بشركة للاتصالات بالدولة، وأبلغها بفوزها بجائزة تبلغ نصف مليون درهم، ضمن 50 مشتركاً آخرين.

وأضافت أن المتصل أكد أنه سيحوّل المبلغ إلى حسابها المصرفي، بعد إرسالها أرقام بطاقتها الائتمانية، وعندما قالت له إنها ستتصل بالشركة المعنية للتأكد، بدأ يتكلم بصوت مرتفع، قائلاً إنه موظف كبير في الشركة، وهو غير مسؤول عن ضياع ما سماه «فرصة العمر»، بخسارة مثل هذا المبلغ.

وتابعت: «استفسرت من المتصل عن مشغل الخدمات الذي يتبع له، نظراً لأنه يتصل من رقم مشغل آخر، فقال إنه يتحدث من مركز مشترك لخدمات الشركتين، كون الفائزين من الجانبين»، مشيرة إلى أنها استفسرت من شركة الاتصالات، التي يزعم المتصل أنه موظف فيها، وتبين لها أنها عملية احتيال.

من جانبه، عرض المشترك إبراهيم الحمادي قصة مشابهة، عندما تلقى اتصالاً يفيد بفوزه بجائزة تبلغ مليون درهم، وطلب منه المتصل رقم البطاقة الائتمانية لتحويل المبلغ.

وتابع: «كنت على وشك أن أعطيه الرقم، لاعتقادي أن عمليات الاحتيال تتم من أرقام خارج الدولة، لكنني تراجعت في اللحظة الأخيرة، وأغلقت سماعة الهاتف، لشك ساورني حول الموضوع».

وأكد الحمادي أنه اتصل بمشغل الاتصالات المعني، الذي أكد له عدم وجود علاقة بين الشركة والمتصل،

وطالب بتوعية المشتركين بما يجب عليهم عمله عند تعرضهم لمثل هذه الحالات، لاسيما بعد عودة ظاهرة الاحتيال الهاتفي مرة أخرى، بعد انحسارها العامين الماضيين، ووقوع البعض فريسة لعمليات احتيال مشابهة.

شهادة بنكية

أما المشترك عمرو جلال الدين، فأكد أنه تلقى شهادة مختومة بختم بنكي، تفيد بفوزه بجائزة قيمتها نصف مليون درهم، لافتاً إلى أن المتصل من شركة للاتصالات، طلب منه إرسال صورة عن الهوية وجواز السفر.

وأضاف أنه بدأ يشك في القصة، عندما طلب منه المتصل تحويل مبلغ 2500 درهم، كرسوم تحويل الجائزة، مشيراً إلى أن المتصل أبلغه بمعلومات أساسية عنه، مثل رقم الهوية، وتاريخ تسجيل خط الهاتف المحمول.

وأوضح أن مشغل الخدمة الرسمي أبلغه بأن تلك عملية احتيال، وقع البعض ضحية لها.

في السياق نفسه، أكد المشترك يسري عبدالفتاح أنه تلقى اتصالاً من متصل يتحدث اللغة الإنجليزية بلكنة آسيوية، أبلغه بفوزه بجائزة تبلغ نصف مليون درهم، وطلب منه تحويل 2500 درهم، لتفعيل الجائزة، وبدء إجراءات صرفها.

وقال عبدالفتاح إنه أغلق الهاتف فوراً، لأنه لم يدخل في أي سحب أو أي مسابقة للفوز بجائزة، مطالباً بحملات توعية مباشرة للمشتركين، لاسيما أنه سمع عن مكالمات مشابهة، تلقاها أصدقاء له خلال الفترة الحالية، بعد تراجع هذه الظاهرة.

سياسة «اتصالات»

بدورها، أكدت مجموعة اتصالات أنها لا تطلب من المشتركين الكشف عن معلوماتهم الشخصية، عبر مكالمات هاتفية، أو رسائل نصية، كما أنها لا تطلب دفع أي مبلغ من المال عبر خدمة تحويل الرصيد، أو إرساله من خلال بطاقات تعبئة، أو غير ذلك من الوسائل.

وأضافت، في رد رسمي على أسئلة «الإمارات اليوم»، أنها لا تعلن عادة عن الفوز بأي جائزة عبر الاتصال من الهاتف المحمول، إلا في حالات استثنائية، إذ يتم الاتصال من أرقام مميزة ومعلن عنها مسبقاً في وسائل الإعلام، وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، كما لا يطلب المتصل من المتعامل تزويده بأي بيانات شخصية أو مالية، بل يطلب منه الاتصال بمركز خدمة المتعاملين على الرقم (101)، للتحقق من فوزه بالجائزة، ومعرفة تفاصيل استلامه لها.

نصائح للمتعاملين

وطالبت «اتصالات» المتعاملين معها بضرورة عدم الإفصاح عن المعلومات الشخصية والبيانات المالية عبر الهاتف، مع ضرورة إبلاغ الجهات المعنية في حال الوقوع ضحية لهذه المكالمات، إذ تعتبر عمليات الاحتيال عبر الهاتف جريمة يعاقب عليها القانون في دولة الإمارات.

كما طالبت المشتركين بضرورة عدم التعاطي مع الرسائل والمكالمات الوهمية التي تردهم، وأن يطلبوا من الشخص المتصل أن يثبت صدقه بسؤاله عن بيانات محددة، مثل الاسم المسجل لديه، وتاريخ الميلاد المسجل.

ونبهت «اتصالات» المشتركين في خدماتها، إلى أن المحتالين لا يملكون المعلومات الدقيقة عن صاحب الهاتف، كما أن ذكر أرقام مشتركة توجد على الشرائح الهاتفية، لا يشكل دليلاً على صدق المتصل، داعية المشتركين إلى التحلي بالمسؤولية، للإبلاغ عن مكالمات وأشكال الاحتيال التي تعرضوا لها للجهات الأمنية، ليسهموا بشكل إيجابي في الحد من هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الإماراتي.

خدمات موثوقة

وشددت «اتصالات» على أنها تسعى، من خلال دورها كمزود لخدمات الاتصالات والإنترنت وحلول تقنية المعلومات والحلول الرقمية الشاملة، إلى توفير تجربة تتميز بأرقى مستويات الجودة والموثوقية والأمان، وذلك بالاعتماد على أحدث التقنيات، ومن خلال التطوير المستمر لبنيتها التحتية، والاستثمار في تقنيات الجيل القادم.

وأكدت حرصها على العمل، وفق أفضل المعايير العالمية المعمول بها في أمن المعلومات، منها شهادة (PCIDSS) العالمية لأمن بيانات بطاقات الائتمان.

ولفتت «اتصالات» إلى العديد من المبادرات، وحملات التوعية عبر موقعها الإلكتروني، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوعية المتعاملين بأشكال الاحتيال، وإرشادهم بكيفية تجنبه.

جرائم إلكترونية

من جانبها، طالبت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، مشتركيها بعدم مشاركة معلوماتهم الخاصة مع أي جهة متصلة، موضحة أن الشركة لا تطلب أي معلومات شخصية عبر الهاتف.

ودعت المشتركين، في حال تلقيهم مثل هذه المكالمات، إلى الاتصال بالفرق المتخصصة في الجرائم الإلكترونية بالدولة، وخدمة «الأمين».

وأوضحت أنها تنظم حملات توعوية دورية، تشمل موضوعات مهمة، منها أمن الأجهزة والهواتف المحمولة، والتصيد الإلكتروني، إضافة إلى كيفية حماية كلمة السر، لافتة إلى إطلاق هذه الحملات، عبر قنوات «دو» الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحة الرسمية للشركة على شبكة الإنترنت.

وأكدت «دو» أنها تسعى، من خلال هذه المبادرات، إلى رفع مستوى وعي المتعاملين، وعموم شرائح المجتمع، بأهمية معايير الأمن الإلكتروني، مشيرة إلى التعاون بشكل وثيق مع هيئة تنظيم الاتصالات، لضمان الحماية والأمان على الفضاء الرقمي، ومن ضمنها حملة «رقمي هويتي».

وأضافت أنها تقدم، من خلال دورها كموفر لاتصال الإنترنت، البنى التحتية اللازمة، لضمان استفادة المتعاملين من أفضل المنتجات وخدمات الاتصال.