«الأوراق المالية» تقرّ استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي

اعتمدت هيئة الأوراق المالية والسلع النظام الخاص بقواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة، وأقرت استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي.

وأفادت الهيئة، في بيان لها أمس، بأنها عقدت الاجتماع الـ17 من الدورة الخامسة لمجلس إدارة «الأوراق المالية والسلع»، في مقر الهيئة بدبي أمس، برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري.

وأكدت الهيئة أن الاجتماع يأتي في إطار سعيها لتطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية، المرتبطة بقطاع الأوراق المالية في الدولة، لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية.

مؤتمر «أيوسكو»

ورحب مجلس إدارة الهيئة بقرار المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو)، بتأييد طلب هيئة الأوراق المالية والسلع، باستضافة وتنظيم دولة الإمارات اجتماع المؤتمر السنوي لـ«أيوسكو» 2020.

وأكدت الهيئة أنها المرة الأولى، التي تستضيف فيها إحدى دول مجلس التعاون الخليجي اجتماع المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وذلك تقديراً للمكانة التي تحظى بها قيادة الدولة، وللصدارة التي تتبوأها دولة الإمارات على المؤشرات العالمية كافة.

وأضافت أن الموافقة على انعقاد اجتماع «أيوسكو» الـ45 في دولة الإمارات، دليل على الثقة بالجهة التنظيمية والأسواق المالية في الدولة، وما يستتبعه ذلك من إلقاء مزيد من الضوء على السوق المالي، بما يسهم في زيادة جذب اهتمام المستثمرين، وتدفق مزيد من الاستثمار الأجنبي.

الاستحواذ والاندماج

وتابعت «الأوراق المالية والسلع» أن المجلس ناقش، خلال الاجتماع، موضوعات وقضايا ذات صلة بقطاع الأوراق المالية، لافتة إلى إعداد الهيئة لمشروع نظام، يتضمن تنظيم الضوابط والإجراءات المتعلقة بقواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة، استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية في الأسواق المالية المتطورة.

وأكدت الهيئة أنها عرضت النظام على أكبر الشركات والبنوك التي تمثل الركيزة الأساسية لتنفيذ أحكام النظام المزمع إصداره، فضلاً عن نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة، بهدف استطلاع آراء ومرئيات الجهات ذات العلاقة والمهتمين، والوقوف على مقترحاتهم.

ولفتت إلى أن أبرز ملامح مشروع النظام يتضمن تنظيم عمليات الاستحواذ بأنواعها (الإجباري/‏ ‏الاختياري/‏‏ الجزئي/‏‏ الإلزامي)، بشروطها وإجراءاتها وإطارها الزمني، وتنظيم عمليات الاندماج بشروطها وإجراءاتها، وتحديد التزامات الأطراف المعنية بعمليات الاستحواذ والاندماج، فضلاً عن الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام النظام.

سوق رأس المال

وكشفت الهيئة أنها أعدت، بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، استراتيجية لتطوير سوق رأس المال الإسلامي.

وأضافت أن خطوتها تأتي تماشياً مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أكتوبر من عام 2013، الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، التي تضمنت سبعة توجهات رئيسة، و46 مبادرة استراتيجية للتنفيذ خلال 36 شهراً، وذلك بهدف ترسيخ مكانة دبي، عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

وأكدت أن المجلس اطلع على الخطة، التي تم إعدادها بهذا الخصوص ووافق عليها. وأشارت إلى أن الاستراتيجية تتضمن تحديات تطور سوق رأس المال الإسلامي، والإطار العام لبناء استراتيجية تطوير السوق المالي الإسلامي، والمتطلبات التفصيلية لتطوير السوق المالي الإسلامي، وملحقاً أول بالتشريعات المطلوبة والجدول الزمني والميزانية المقترحة لتنفيذها، وملحقاً ثانياً يتعلق بالمؤسسات المالية الإسلامية الدولية وأهدافها، وملحقاً ثالثاً وأخيراً عن الإفصاح الإضافي للأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

أداء الشركات

كما ناقش المجلس نتائج المراجعة والتقييم اللذين أجراهما خبراء هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، لأداء الهيئة وإنجازاتها، وخطة عمل الهيئة لتنفيذ التوصيات، واعتمد التوصيات الموضوعة، وكلف اللجنة التنفيذية بمجلس الإدارة بمتابعة تنفيذها. واستعرض مجلس الإدارة تقرير تحليل الأداء المالي للشركات المحلية المدرجة، وكذلك شركات الوساطة المالية عن عام 2016، وتقريراً آخر يستعرض توزيعات أرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة لعام 2017، سواء كانت توزيعات نقدية أو أسهم منحة. كما وافق على إجراء تعديلات على نص المادة (30) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (11/‏‏ر.م) لسنة 2016، بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة، وهي المادة التي تنظم آلية إصدار برنامج تحفيز موظفي الشركات المساهمة العامة بتملك أسهمها.