«المركزي»: 40% حصة القروض الاستهلاكية من اقتراض الأسر العام الماضي

أفاد تقرير «الاستقرار المالي للعام 2016»، الصادر أمس عن المصرف المركزي، بأن قروض الأسر المقيمة في الدولة، نمت العام الماضي بوتيرة معتدلة، تصل إلى 5%، لتبلغ بنهاية العام 2016 نحو 347 مليار درهم، مقارنة مع نمو نسبته 10.3% خلال عام 2015، عازياً ذلك إلى تغير طفيف في معايير الإقراض المصرفي للأسر، بجانب تراجع الطلب.

وبين أن القروض الاستهلاكية تشكل 40% من قروض الأسر المقيمة، مواطنين ومقيمين، فيما تستحوذ القروض العقارية على نسبة 30%، بينما تقسم النسبة المتبقية بالتساوي بين قروض السيارات والبطاقات والسحب على المكشوف وغيرها.

وفي المقابل، ارتفعت ودائع الأسر بنسبة 7.6% في العام الماضي، مقابل 2.7% عام 2015.

وأكد «المركزي» في التقرير أنه من المفيد عند تقييم الظروف المالية والمعيشية للأسر المقيمة، النظر إلى ودائعها في القطاع المصرفي، حيث بلغت 388 مليار درهم، ما يعني أن ودائع الأسر تفوقت على قروضها بحدود 41 مليار درهم.

وأوضح التقرير أن البنوك الإماراتية تعد المصدر الرئيس لائتمان الأسر المقيمة، لافتاً إلى أن قروض الأسر تشكل 25% من إجمالي الائتمان بالدولة، ونسبة 97% من القروض الأسرية مقومة بالعملة المحلية.

وعن الائتمان الممنوح للشركات، أشار التقرير إلى تراجع طفيف في إقراض الشركات، حيث ارتفع الائتمان الممنوح لها خلال 2016 بنسبة 6.5%، مقارنة مع نمو بنسبة 6.6% في العام السابق، لافتاً إلى أن نمو الائتمان جاء قوياً للشركات الكبيرة والكيانات ذات الصلة بالحكومة، في حين تراجع لنظيرتها الأخرى.

وأفاد بأن قروض الشركات ارتفعت لتصل إلى 913 مليار درهم خلال 2016، منها نسبة 26% مقومة بالعملة الأجنبية، والبقية بالعملة المحلية، وتستحوذ البنوك المحلية على ثلثي هذه القروض.

وبين التقرير أن ديون الشركات في الإمارات تضم قطاع الشركات وقروض الكيانات الكبيرة والهيئات الحكومية ذات الصلة، بجانب سبعة أشخاص من ذوي الثروات العالية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وركز على أن نمو ودائع الشركات تراجع في العام الماضي ليسجل 0.9%، هبوطاً من نمو بنسبة 9.7% في عام 2015، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض ودائع الشركات ذات الصلة بالحكومة.

وعن وضع السوق العقارية، أكد التقرير أن الأسعار ظلت مستقرة في دبي خلال 2016، وذلك بعد عملية التصحيح في أسعار العقارات السكنية خلال عامي 2014 و2015، بينما انخفضت في أبوظبي بشكل معتدل، لافتاً إلى أن الإقراض العقاري للبنوك ارتفع بنسبة 10% في العام الماضي.

وعن تعرض البنوك الوطنية للخارج عن طريق منح تمويلات وقروض لغير المقيمين، بيّن التقرير أن التعرض الخارجي للبنوك الوطنية ارتفع العام الماضي وكذلك الأصول الخارجية، موضحاً أن القروض الخارجية لعدد 20 بنكاً وطنياً تشكل نسبة 22% من أصولها الخارجية.

إلى ذلك، قال محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، في افتتاحية التقرير، إن «إيجاد نظام مالي مستقر ومرن، وقادر على دعم النمو وزيادة التنويع بالاقتصاد الوطني، يعد هدفاً رئيساً للمصرف المركزي»، مؤكداً أن تحليل بيئة التمويل الكلي خلال العام الماضي، تظهر تحسناً في دورة الائتمان وسوق العقار والمالية العامة.

وتوقع المنصوري أن يستمر تحسن الوضع المالي خلال 2017، لافتاً إلى أن «النظام المصرفي في دولة الإمارات لايزال يتمتع برأسمال جيد وسيولة وربحية عالية، ما سيتيح الانتقال بسلاسة إلى متطلبات (بازل 3)». وشدد على أن نسبة تغطية القروض بالقطاع المصرفي بلغت مستوى مرضياً.