«ريرا»: رصد مخالفات لوسطاء يعرضون عقارات للبيع دون تصريح من المالك

أفادت مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، بأنها رصدت خلال عامي 2015 و2016 والربع الأول من العام الجاري، مخالفات تتعلق بقيام مكاتب ووسطاء عقاريين بعرض عقارات للبيع في المواقع الإلكترونية، دون تصريح من ملاك هذه العقارات.

وأشارت لـ«الإمارات اليوم» إلى أنها تلقت نحو 1155 شكوى، منها مخالفات تتعلق بالإعلانات العقارية، وتم توجيه 701 إنذار قانوني، وتحرير نحو 32 مخالفة.

وتفصيلاً، قال نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، يوسف الهاشمي، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، إن «هناك الكثير من المخالفات التي يرتكبها عقاريون، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قيام المكتب العقاري أو الوسيط بعرض عقار للإيجار أو البيع في أحد المواقع الإلكترونية العقارية، من دون الحصول على تفويض رسمي من المالك».

وأضاف أنه خلال العامين 2015 و2016، والربع الأول من العام الجاري، تلقى قسم الرقابة والتفتيش العقاري في إدارة الترخيص العقاري بالمؤسسة ما يقارب 1155 شكوى، منها مخالفات تتعلق بالإعلانات العقارية، وتم توجيه 701 إنذار قانوني، وتحرير نحو 32 مخالفة. وأشار الهاشمي إلى أن من أبرز أنواع المخالفات وأكثرها شيوعاً في قطاع الوساطة العقارية، عدم وجود تصريح، وعدم تجديد بطاقة الوسيط العقاري، وعدم الالتزام بالنشاط، وعدم الالتزام بالتعاميم والتوجيهات الصادرة من المؤسسة، ومن ذلك مثلاً، قيام مكتب الوساطة العقارية باستلام الإيجار، أو قيام مكاتب الوساطة العقارية باستلام دفعات من قيمة بيع العقار. ولفت إلى إن هناك مخالفات أيضاً تتعلق بالتسويق المباشر، وقيام الوسيط العقاري بإزعاج الملاك بالاتصالات الهاتفية أو الرسائل وعرض تسويق عقاراتهم. وأكد الهاشمي أن دائرة الأراضي والأملاك، تهدف إلى جعل دبي الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة، عبر ترسيخ النظم والتشريعات بين كل المتعاملين، وبناءً على ذلك تقوم برصد أداء مختلف الأطراف، مشيراً إلى أن «أراضي دبي» تهدف من إصدار المخالفات في المقام الأول إلى نشر الالتزام بأخلاقيات المهنة، والضوابط والتعاميم الصادرة عن الجهات التنظيمية، وحماية حقوق المستثمرين. ونوه بأن الدائرة تحرص على نشر التوعية بين الوسطاء والسوق عموماً حول هذه المخالفات، من خلال اتباع الكثير من السبل، وتؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية لترسيخ الشفافية والطمأنينة في السوق المحلية.