تباين حول تأثير الوثيقة الجديدة لتأمين المركبات في أرباح الشركات بالربع الأول

تباينت آراء مسؤولين في قطاع التأمين حول مدى تأثير الوثيقة الجديدة للتأمين على المركبات، في أرباح الشركات للربع الأول من العام الجاري.

وقال مسؤولون لـ«الإمارات اليوم» إن معظم وثائق التأمين على السيارات وفق النظام القديم لاتزال سارية المفعول، ونسبة بسيطة منها تم تجديدها حسب نظام الوثائق الجديد، لذا لا ينتظر أن يكون هناك تأثير واضح على زيادة أرباح الشركات خلال فترة ثلاثة أشهر من بدء تطبيق الوثيقة الجديدة، كما أنه من غير المتوقع أن تحدث قفزة في الأرباح، مشيرين إلى أن هناك حاجة إلى عام على الأقل حتى يظهر أثر الوثيقة الجديدة في الأرباح بشكل كامل، فيما أفاد مسؤولون آخرون بأن جميع التوقعات تشير إلى زيادة أرباح الشركات، خلال الربع الأول من عام 2017، بما لا يقل عن 10%.

إلى ذلك، توقعت جمعية الإمارات للتأمين زيادة قيمة الأقساط المكتتبة في فرع التأمين على السيارات لكل الشركات بنسب تصل إلى 30%.

يذكر أن الوثيقة الجديدة للتأمين على المركبات، التي أصدرتها هيئة التأمين، دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، حيث سبق التطبيق صدور نظام تعريفات محدد للأسعار في ديسمبر 2016، متضمناً حداً أعلى وآخر أدنى، إلى جانب نسب التحمل.

فترة غير كافية

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة الوثبة للتأمين، بسام جلميران، إنه «من الصعوبة في هذه المرحلة من العام، التنبؤ بمدى تأثير تطبيق الوثيقة الجديدة للتأمين على المركبات، التي دخلت فعلياً حيز التنفيذ في يناير الماضي، في نتائج أعمال الشركات خلال الربع الأول، كون فترة ثلاثة أشهر غير كافية للحكم عليها»، مشيراً إلى أن «النسبة الأكبر من وثائق التأمين على السيارات وفق النظام القديم لاتزال سارية المفعول، حيث تم الاكتتاب بها قبل تطبيق الوثيقة الجديدة».

وتوقع جلميران أن «تظهر آثار التطبيق جلية مع نهاية العام الجاري وخلال العام المقبل، إذ سيتم في هذه الحالة تجديد التأمين وفقاً للوثيقة الجديدة»، مبيناً أن «مدى تطبيق الشركات والتزامها بالتسعير الاكتواري (المبني على أسس فنية واقعية)، ضمن الحدود الدنيا والقصوى المقررة من قبل هيئة التأمين، هما الفيصل في استفادة شركة التأمين من الوثيقة الجديدة، وبالتالي تحقيق أرباح أو تحملها خسائر إذا كانت تسعّر عشوائياً».

ولفت إلى أن «الوثيقة الجديدة تتضمن تكاليف إضافية على الشركات، من توفير سيارة بديلة للمؤمَّن له لفترة 10 أيام، بجانب رفع قيمة التعويض عن المسؤولية المدنية لتصل إلى مليوني درهم بعد أن كانت 250 ألف درهم، وبالتالي فإن مدى انسجام الشركات مع هذه التكاليف الإضافية واستعدادها فنياً يسهمان في تحقيق نتائج وأرباح جيدة».

قفزة في الأرباح

وفي السياق ذاته، قال الخبير التأميني، طارق سالم، إن «زيادة أسعار الوثائق في بداية تطبيق نظام الوثيقة الجديدة، قوبلت باستنكار المؤمَّن لهم وعدم رضاهم، الأمر الذي دفع الشركات إلى حل وسط يتقرب من الحد الأدنى للسعر المقرر من قبل الهيئة، لذا لا يتوقع أن تحدث قفزة في الأرباح خلال الربع الأول»، مشيراً إلى أن «هناك حاجة لعام على الأقل حتى يظهر أثر الوثيقة الجديدة بشكل كامل».

من جهته، قال الخبير التأميني، سميح قدور، إن «التوقعات كلها تصب في زيادة أرباح الشركات خلال الربع الأول بما لا يقل عن 10% بعد تطبيق وثيقة التأمين الجديدة»، موضحاً أن «أسعار التأمين على المركبات في الدولة كانت الأقل في المنطقة رغم أن الإمارات دولة متطورة، وتقريباً معظم السيارات فيها جديدة، وكلفة إصلاحها والتعويض عن أي أضرار بها كبيرة، لذا تكبد كثير من الشركات خسائر خلال السنوات الماضية».

وأضاف قدور أن «الوثيقة الجديدة من شأنها إفادة كل الأطراف، حيث ارتفعت الأسعار وزادت في الوقت نفسه التغطيات التأمينية لحَمَلة الوثائق»، لافتاً إلى أن «هناك زيادة ملحوظة في وعي حَمَلة الوثائق، إضافة إلى أن الشركات تقدم خصومات للمؤمَّن لهم في حال التزامهم بقواعد السير وعدم تعرضهم لحوادث بما يعظم من أرباح الشركات».

الأقساط المكتتبة

بدوره، قال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، إن «أسعار الوثيقة الجديدة ضمن حدودها المقررة سلفاً، من شأنها أن تزيد قيمة الأقساط المكتتبة في فرع التأمين على السيارات لكل الشركات بنسب تراوح بين 10 و30%، لكن هذا لا يشترط أن تحقق معه في النهاية صافي أرباح»، مبيناً أن «الأمر يرتبط بعوامل أخرى مؤثرة، مثل وضع استثمارات كل شركة، وتكاليفها، وقيمة التعويضات التي دفعتها، سواء لحملة الوثائق أو للشركات الأخرى، وغيرها».

وأضاف لطفي أن «تطبيق نظام الوثائق الجديد للتأمين على المركبات لايزال في بدايته وينتظر أن تشهد سوق التأمين بعض التقلبات حتى تستقر الأمور نهائياً»، مؤكداً أن «الوثيقة الجديدة جاءت بمزايا عدة للمؤمّن لهم، وتسهم أيضاً في الحد من عمليات حرق الأسعار التي سادت القطاع لفترة وكبّدت الشركات خسائر كبيرة».