«الأوراق المالية» تعتمد نشاط «الشركات ذات الغرض الخاص»

اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية قرارات عدة، تتضمن الموافقة لسوق دبي المالي على تطبيق آلية «البيع على المكشوف»، كما أقر المجلس عدداً من الحوافز المقترحة لتوطين وظائف قطاع أسواق رأس المال، وتمكين المواطنين في هذا القطاع. كما وافق مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه أخيراً في دبي، على الشروع في تطبيق مقترح «الشركات ذات الغرض الخاص»، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد لبدء الإجراءات العملية، والحصول على الموافقات اللازمة لبدء تنظيم متطلبات تأسيسها وعملها وإجراءاتها من قبل الهيئة.

وتفصيلاً، اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية قرارات عدة تتضمن الموافقة لسوق دبي المالي على تطبيق آلية «البيع على المكشوف»، كما أقر المجلس عدداً من الحوافز المقترحة لتوطين وظائف قطاع رأس المال وتمكين المواطنين في هذا القطاع. واستعرض المجلس خلال اجتماعه أخيراً في دبي، برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، تقريراً عن التحليل المالي للشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة والقطاعات في سوق الإمارات للأوراق المالية.

وأكدت الهيئة أنه استناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (26/‏‏‏‏‏ر.م) لسنة 2016، بشأن تنظيم بعض الخدمات المالية وآليات التداول، اعتمد المجلس الضوابط التي وضعها سوق دبي المالي بشأن تطبيق آلية «البيع على المكشوف» المنظم، وذلك بعد الاطلاع على العرض التوضيحى المقدم من السوق بهذا الخصوص، الذي تضمن أحكام الآلية ومحاذيرها ومزاياها.

وأشارت إلى أنه في إطار سعي الهيئة لتطوير القطاع المالي بالدولة من خلال اتخاذ عدد من المبادرات والإجراءات التي تدعم ذلك التوجه، ونظراً لما تمثله الشركات ذات الغرض الخاص (SPV) من أهمية في تطوير أسواق رأس المال بالدولة، فقد وافق مجلس إدارة الهيئة، بعد الاطلاع على ملخص تنفيذي بشأن الشركة ذات الغرض الخاص، على الشروع في تطبيق مقترح الشركات ذات الغرض الخاص، والبدء في التنسيق مع وزارة الاقتصاد لبدء الإجراءات العملية لتطبيق مقترح الهيئة بهذا الخصوص، والحصول على الموافقات اللازمة لبدء تنظيم متطلبات تأسيسها وعملها وإجراءاتها من قبل الهيئة.

ولفتت إلى أنه انطلاقاً من سياسة الدولة نحو تشجيع التوطين في جميع المجالات، وفي إطار جهود الهيئة لرفد الكفاءات الوطنية، أقر مجلس إدارة الهيئة مقترحاً بشأن دعم توطين وظائف قطاع رأس المال في الدولة، من خلال وضع عدد من الحوافز التشجيعية لجذب المواطنين للعمل في هذا القطاع.

وتضمن المقترح مجموعة من المبادرات والحوافز لتوطين وظائف قطاع أسواق رأس المال وتمكين المواطنين، تمثلت في تصميم برنامج ترخيص مهني للمواطنين، ودعم رسوم برنامج اختبارات الترخيص المهني، وبرنامج تدريب مهني لخريجي الجامعات الجدد، وتفعيل نظام الدوام المرن للمواطنين، وتصميم برنامج المستشار والتوجيه الخاص.

كما تضمنت المبادرات والحوافز المعاملة التفضيلية للمؤسسات الداعمة لتوطين القطاع، وبرنامج التعليم المهني المستمر، وتطوير التدرج الوظيفي لمهن أسواق المال، وإنشاء منظومة لدعم رواتب المواطنين العاملين في قطاع الأسواق المالية، ومنح مديري التداول أو ممثلي الوسيط المواطنين اسم مستخدم لدى السوق، بحيث تمت الموافقة على طلب شركات الوساطة بمخاطبة الأسواق لطلب إصدار اسم مستخدم user name لموظفي شركات الوساطة من المواطنين الذين يعملون كمدير تداول أو ممثل وسيط ممن لم يتجاوزوا اختبارات الترخيص المهني، ومنحهم مهلة 8 أشهر لاجتياز تلك الاختبارات.كما استعرض مجلس الإدارة تقريراً بشأن التحليل المالي للشركات المدرجة والقطاعات في سوق الإمارات للأوراق المالية لعام 2016.