«الاقتصاد»: 49.2 مليار درهم استثمارات بريطانيا المباشرة في الإمارات

شاركت دولة الإمارات في فعاليات «المؤتمر الخليجي البريطاني للشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتنفيذ خطط التحول الوطني»، الذي عقده مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة المملكة المتحدة، أخيراً، في العاصمة البريطانية لندن.

وألقى رئيس الوفد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله بن أحمد آل صالح، كلمة خلال المؤتمر، قال فيها إن دولة الإمارات وبريطانيا ترتبطان بعدد من الاتفاقات الاستراتيجية التي أسهمت في تعميق أواصر التعاون بينهما، من أبرزها اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي، وحماية وتشجيع الاستثمار والنقل الجوي.

وثمّن آل صالح الدور التنموي المهم للاستثمارات البريطانية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة هي أكبر مستثمر خارجي في دولة الإمارات برصيد استثمارات أجنبية مباشرة يبلغ 13.4 مليار دولار (نحو 49.2 مليار درهم)، تمثل ما نسبته 12.3% من الرصيد التراكمي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة حتى نهاية عام 2015.

وأضاف أن مستوى التبادل التجاري العالي بين البلدين، يعكس بدوره قوة الشراكة الاقتصادية التي تربطهما، إذ بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بينهما، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، أكثر من 26.3 مليار درهم (7.2 مليارات دولار)، لافتاً إلى أن أكثر من 384 شركة و859 وكالة تجارية بريطانية تعمل في الدولة حتى نهاية عام 2015، فضلاً عن أكثر من 14 ألفاً و250 علامة تجارية مسجلة.

وأوضح آل صالح أن دولة الإمارات تبدي اهتماماً كبيراً بالتعاون مع بريطانيا في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلاً عن بحث فرص الاستفادة من استضافة الدولة لمعرض «إكسبو 2020» وما يطرحه من فرص استثمارية متنوعة.

وأكد أن الدولة في إطار رؤيتها الاقتصادية الهادفة إلى إرساء دعائم اقتصاد تنافسي عالمي مستدام، قائم على المعرفة، بقيادة كفاءات وطنية تحرص على الاستفادة من التجربة البريطانية في المجالات المتعلقة بالابتكار والتقنيات الحديثة والبحث العلمي والصناعات المتقدمة، لاسيما القطاعات التي ركزت عليها الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وهي الطاقة المتجددة والنظيفة، والمياه، والتكنولوجيا، والنقل، والتعليم، والصحة، والفضاء.

واستعرض آل صالح أهم ملامح سياسة التنوع الاقتصادي التي تتبناها الدولة في ظل «رؤية الإمارات 2021».