الإمارات اليوم

أكدوا أن الدول الخليجية لديها خطط واستراتيجيات تنموية تتضمن استثمارات في قطاع الطاقة

وزراء طاقة خليجيون: تنويع الاقتصاد لا يعني التخلي عن النفط

التاريخ::
المصدر:
  • أمل المنشاوي ــ أبوظبي

قال وزراء نفط وطاقة خليجيون إن التوجه نحو تنويع الاقتصاد لا يعني التخلي عن النفط، كما فسره البعض، مؤكدين أن كل دولة خليجية لديها خطط واستراتيجيات تنموية، من ضمنها زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، ومن بينها النفطية، بحيث تتكامل خطط التنويع الاقتصادي مع الاستثمارات النفطية.

منتدى إعلام الطاقة

طالب وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، بتغيير اسم ملتقى الإعلام البترولي الخليجي، ليصبح منتدى إعلام الطاقة، لتوسيع قاعدته، فيشمل كل أنواع الطاقة.

واتفق وزراء الطاقة الخليجيون على ضرورة الحاجة إلى إعلام بترولي متخصص، عن طريق قيام شراكات تدريبية بين المؤسسات الإعلامية من جهة ووزارات الطاقة في الدول الخليجية من جهة أخرى، مشددين على أهمية وجود مساقات أكاديمية مبكرة، تدعم الصحافيين المهتمين بالطاقة عموماً.

ولفت الوزراء إلى أن اتفاق خفض إنتاج النفط بين دول منظمة (أوبك) والمنتجين من خارجها، المعمول به حالياً، من الوارد تمديده فترة ستة أشهر أخرى، لضمان استقرار الأسعار.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية حول «دور الإعلام وتوجهات مستقبل أسواق البترول»، ضمت جميع وزراء النفط والطاقة الخليجيين، ضمن فعاليات ملتقى الإعلام البترولي الخليجي، الذي اختتم أعمال دورته الثالثة بأبوظبي، أمس.

تراجع الأسعار

وتفصيلاً، قال وزير الطاقة، سهيل المزروعي، إن «الشركات المنتجة للنفط في دول الخليج استفادت من تراجع الأسعار، حيث تمكنت من خفض كلفة التشغيل، وبالتالي ضمان استدامة الإمدادات»، مؤكداً أن «خطط التنويع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط لا تلغي ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الاستراتيجي، الذي يشهد نمواً في الطلب ليس بالضرورة في 2017، لكن خلال السنوات الثلاث المقبلة».

كما أكد المزروعي خلال جلسة حوارية حول «دور الإعلام وتوجهات مستقبل أسواق البترول» ضمت جميع وزراء النفط والطاقة الخليجيين، ضمن فعاليات ملتقى الإعلام البترولي الخليجي، الذي اختتم أعمال دورته الثالثة بأبوظبي، أمس، أن «الخليج سيبقى في قمة هرم احتياطات النفط حول العالم»، محذراً: «منتجي النفط الصخري من عدم مراعاة المنتجين الآخرين».

تحولات تاريخية

من جهته، قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن «منطقة الخليج تشهد تطورات وتحولات تاريخية، حيث وضعت كل دولة خليجية خطة ورؤية استراتيجية، مثل رؤية 2030 في السعودية، و2050 في الإمارات، فضلاً عن رؤية البحرين 2030، ورؤية عمان 2040، وكذلك رؤية قطر 2030، وأخيراً رؤية الكويت 2035»، مؤكداً أن «هذه الرؤى تهدف إلى التنويع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط، لكن هذا لا يعني الاستغناء عنه، كما يفسرها البعض تفسيراً خاطئاً»

وشدد الفالح أمام الملتقى على أن «هذه التحولات التنموية يصاحبها استمرار الاستثمار في النفط، الذي ستبقى له مكانته المركزية في أي مزيج للطاقة»، مبيناً أن «نسبة 40 إلى 80% من قيمة كل ليتر وقود في الدول المستهلكة للنفط تذهب إلى ضرائب تفرضها حكومات تلك الدول، فيما تتوزع النسبة المتبقية على المنتجين والشركات والمسوقين وغيره».

وكشف الفالح أن «الدول المنتجة للنفط الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وخارجها، قد تجد نفسها مضطرة لتمديد اتفاق خفض الإنتاج قبل أسابيع قليلة من انتهاء المدة المحددة له»، مشيراً إلى أن «التمديد ربما يكون ستة أشهر أخرى».

وأوضح الفالح أن «الهدف هو خفض مستويات المخزون العالمي من النفط»، مضيفاً أن «التركيز سيكون على مستويات المخزون وما هي عليه في نصف السنة، وبناء على ذلك سنتخذ الإجراء المناسب».

الاستثمار في النفط

بدوره، قال وزير الطاقة والصناعة القطري، الدكتور محمد بن صالح السادة، إن «الاستثمار في النفط يصبح ذا أهمية متزايدة إذا علمنا أن الوقود الأحفوري سيظل حتى عام 2040 يمثل ثلاثة أرباع مزيج الطاقة العالمي»، مشيراً إلى أن «خطط التنمية الاقتصادية في القطاعات الأخرى يجب أن تسير بجانب الاستثمارات النفطية».

ولفت السادة إلى أن «الإحصاءات الرسمية من المؤسسات الموثوق بها تشير إلى تنامي الطلب على النفط خلال السنوات الخمس المقبلة».

في السياق ذاته، قال وزير النفط في الكويت، عصام عبدالمحسن المرزوق، إن «الكويت استطاعات إنجاز 30% من خطتها الاستراتيجية لقطاع الطاقة للفترة من عامي 2015-2020، وحددت فيها إنفاق 120 مليار دولار على مشروعات الطاقة خلال خمس سنوات».

وذكر المرزوق أن «إنتاج النفط الخام لم يعد الوسيلة الوحيدة للإيرادات»، مؤكداً أن «العمل على تنويع منتجات النفط الخام يشكل المحور الرئيس للصناعة النفطية حالياً».

مواد ذات علاقة
آخر الأخبار