وسطاء: زيادات متفاوتة على أسعار تأمين المركبات خلال الربع الأول

قال مديرون في شركات لوساطة التأمين، إن أسعار التأمين على المركبات شهدت زيادات متفاوتة خلال الربع الأول من العام الجاري منذ تطبيق الوثيقة الجديدة، لافتين إلى أهمية تسعير الوثيقة بناء على عوامل عدة، منها السجل المروري للسائق وعمره وعدد الحوادث وسنوات الخبرة في القيادة، فضلاً عن نوعية المركبة.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن الشركات لاتزال تراقب نتائجها وأداءها خلال الفترة الحالية لكي تتمكن من تحديد أسعارها بدقة بشكل يتناسب مع حجم محفظتها في قطاع التأمين على المركبات، مشيرين إلى أن بعض الشركات التزمت بالحد المتوسط للأسعار، في حين لجأت شركات أخرى إلى الحد الأعلى وفقاً لسياسة التسعير.

وتفصيلاً، قال مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، عدنان إلياس، إن «الزيادة في أسعار وثائق التأمين الشامل على المركبات وصلت إلى أكثر من 80% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت الزيادة في أسعار الوثائق ضد الغير نحو 100%»، لافتاً إلى أن «الارتفاعات في أسعار الوثائق تتفاوت بين شركة وأخرى منذ تطبيق الوثيقة الجديدة للتأمين على المركبات».

وأضاف إلياس أن «هناك هوامش كبيرة بين الحدود الدنيا والأعلى في الوثيقة الجديدة»، موضحاً أن «الشركات تطبق زيادات وفقاً لسياساتها التسعيرية وتقييم مخاطر السائق والمركبة». وأكد أن «السوق بحاجة للمزيد من الوقت لكي تتكيف مع التغيرات التي طرأت عليها بسبب تطبيق الوثيقة الجديدة».

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «ماي بارتنرز»، لاستشارات التأمين وإدارة المخاطر، موسى الشواهين، إن «رفع شركات التأمين لأسعار الوثائق لا يعني بالضرورة تحقيقها الأرباح»، مشيراً إلى أن «على الشركات تقييم سعر الوثيقة بناء على عوامل عدة، منها السجل المروري للسائق وعمره وعدد الحوادث، فضلاً عن نوعية المركبة وغيرها من المؤشرات».

وأفاد الشواهين، بأن «سوق التأمين على المركبات شهدت زيادات خلال الربع الأول من العام الجاري منذ تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات»، لافتاً إلى أن «هذه الزيادات تفاوتت بين شركة وأخرى».

بدوره، ذكر المدير التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوسطاء التأمين، سعيد المهيري أن «الزيادات في أسعار الوثائق لم تكن كبيرة مقارنة بالمنافع التي توفرها شركات التأمين في الوثيقة الجديدة»، مشيراً إلى أن «الشركات تطبق أسعاراً متفاوتة».

وبيّن المهيري أن «تحديد الزيادات في أسعار وثائق التأمين على السيارات بدقة قد يحتاج إلى بعض الوقت ريثما تستقر السوق».

وفي السياق ذاته، قال المدير العام لشركة الفارس لخدمات التأمين، خليل سعيد، إن «بعض الشركات التزمت بالحد المتوسط للأسعار، في حين لجأت شركات أخرى إلى الحد الأعلى وفقاً لسياسة التسعير»، مبيناً أنه «في ظل تطبيق الوثيقة الجديدة للتأمين على المركبات، فإن الشركات مستمرة في التركيز على مؤشرات مهمة لعملية التسعير، تتمثل في عمر السائق وعدد سنوات القيادة ووضعه الاجتماعي ونوع المركبة ومهنة السائق».

وأضاف سعيد أن «أسعار الوثائق شهدت زيادات متفاوتة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري منذ تطبيق الوثيقة الجديدة»، لافتاً إلى أن «بعض الشركات التي تحتاج إلى السيولة النقدية لجأت إلى الحد الأدنى للتسعيرة».

وذكر أن «الشركات لاتزال تراقب نتائجها وأداءها خلال الفترة الحالية لكي تتمكن من تحديد أسعارها بدقة بشكل يتناسب مع حجم محفظتها في قطاع التأمين على المركبات»، موضحاً أن «السوق قد تصحح نفسها تلقائياً خلال الأشهر المقبلة في إطار التكيف مع الأسعار الجديدة». وأشار إلى أن «الشركات التي ستسعى إلى زيادة حصتها السوقية في قطاع المركبات ستوفر أسعاراً أقل».