العوضي: تجنب «الكاش» ورفض تحويلات الآخرين.. أبرز الوسائل لحماية المتعامل من شبهة غسل الأموال

أكد الخبير المصرفي، سامي العوضي، أن «هناك أربع نصائح أساسية يحمي بها المتعامل نفسه من التعرض لشبهة غسل الأموال، والابتعاد عن المساءلة القانونية، أبرزها تجنب التعامل بـ(الكاش)، وتطبيق قاعدة (اعرف عميلك)، بجانب رفض التحويلات لمتعاملين آخرين، وعدم فتح حسابات لهم».

وأضاف أن «هناك ثلاث مراحل لغسل الأموال تتضمن: (الإيداع والتمويه والدمج)، بينما هناك خمس طرق لغسل الأموال أبرزها: (تجارة الذهب والمجوهرات والعقارات والمطاعم وشراء الأصول)، لاسيما في الدول النامية».

وتفصيلاً، حدد الخبير المصرفي، سامي العوضي، أربع نصائح أساسية يحمي بها المتعامل نفسه من التعرض لشبهة غسل الأموال، والابتعاد عن المساءلة القانونية هي:

1-«اعرف عميلك»

أكد العوضي أنها «تعني تقديم معلومات صحيحة عند فتح الحساب ضمن وثيقة (اعرف عميلك)، التي تعد بمثابة عقد تعارف يحتوى على كل التفاصيل المتعلقة بالمتعامل من بيانات تعريفية وشخصية، فالوضوح وعدم إخفاء المعلومات، أو تقديم أخرى مغلوطة، من شأنه أن يساعد البنك في حماية المتعامل».

2- تجنب «الكاش»

أضاف العوضي أنه «من النصائح المهمة كذلك، تجنب التعامل بالأموال (الكاش) أو النقد، خصوصاً إذا كان بمبالغ كبيرة»، لافتاً إلى أن «البنوك وفرت بدائل كثيرة لحمل (الكاش)، مثل البطاقات بأنواعها والشيكات، إضافة إلى التحويل المباشر عبر الحسابات».

3- رفض التحويلات لمتعاملين آخرين

شدد العوضي على ضرورة عدم قبول التحويلات المالية لمصلحة متعاملين آخرين، وأيضاً عدم السماح لأحد باستخدام الحساب البنكي في أي معاملات مالية، سواء داخل الدولة أو خارجها.

4- عدم فتح حسابات لآخرين

وأضاف: «يجب على المتعامل عدم فتح حسابات مصرفية بالنيابة عن آخرين نهائياً، أو إعطاء تفويض لأحد بأن يقوم بفتح حسابات مصرفية نيابة عنه».

ويعرّف العوضي، غسل الأموال بأنها «عملية تهدف إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأصول، التي يجري الحصول عليها، أو توليدها من النشاط الإجرامي، من أجل حجب الارتباط بين الأموال وهذا النشاط».

وأشار إلى أن «هذه الأموال قد تأتي من تجارة المخدرات أو الإرهاب أو النصب أو الدعارة أو تجارة الآثار أو الرشوة أو التزوير أو تجارة الأسلحة أو التجسس أو المتاجرة بالأطفال، وأحياناً يتم خلطها بأموال مشروعة، لتضليل الجهات الأمنية والرقابية، وتفادي الحجز على هذه الأموال المشبوهة، وتجنب المقاضاة ودفع الضرائب وزيادة الأرباح».

وقال العوضي: «هناك ثلاث مراحل لغسل الأموال هي: (الإيداع والتمويه والدمج)»، مضيفاً أن «المرحلة الأولى وهي (الإيداع)، يتم فيها تحويل الأموال المشبوهة إلى البنوك بعملات أجنبية أو شراء أصول بها، وتعدّ هذه المرحلة أصعب مراحل غسل الأموال».

وأوضح أن «المرحلة الثانية هي (التمويه)، يتم فيها تحويل الأموال من بنك إلى آخر، ليصعب تتبعها، وتسمى أيضاً بعملية تفريق الأموال»، لافتاً إلى أن «المرحلة الثالثة وهي (الاندماج)، وهي المرحلة الأخيرة في عملية غسل الأموال التي يتم فيها دمج الأموال المغسولة في الدورة الاقتصادية، لتظهر وكأنها نتاج أرباح عمليات تجارية عادية، وفي هذه المرحلة تكون التفرقة بين الأموال المشروعة وغير المشروعة عملية صعبة نسبياً، إلا بالبحث سراً في عصابات غسل الأموال».

5 طرق

ونوّه العوضي بأن «هناك خمس طرق لغسل الأموال، الأولى

قد تحدث عن طريق شراء شركات أعلنت إفلاسها، فيقوم منظفو الأموال بشرائها وإعادة هيكلتها مرة أخرى، وتسديد الضرائب في ميعادها لإبعاد الشبهات»، لافتاً إلى أن «الطريقة الثانية يمكن انتشارها أيضاً في مجال المطاعم لصعوبة تحديد الربح بالضبط، بسبب صعوبة تحديد كمية المنتجات والأطعمة المباعة، ومن ثم يمكن التلاعب في الإيرادات». وأوضح أن «الطريقة الثالثة تتركز على الاستثمار في الأراضي والعقارات، للاستفادة من التذبذب الشديد في الأسعار، ما يبرر حجم الأموال الطائلة، وصعوبة تحديد مدى منطقية الأرباح».

وبين أن «الطريقة الرابعة لغسل الأموال تركز على الاستثمار في بنوك الدول النامية، وهو ما يُغري بنوك هذه الدول ويحفزهم على عدم البحث عن مصدر هذه الأموال، ثم سحبها بعد فترة بحجة عدم جدوى الاستثمار في هذا البلد، بينما تركز الطريقة الخامسة على تجارة المجوهرات، وتكون غطاءً مناسباً، حيث إن هذه التجارة تحتاج إلى احتياطات تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وهو ما يكون بذلك غطاءً مناسباً لغسل الأموال».