مستهلكون يشكون عدم تراجع أسعار السلع رغم ارتفاع الدرهم مقابل عملات عالمية

شكا مستهلكون عدم انخفاض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، رغم ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل عدد من العملات العالمية، كاليورو والجنيه الإسترليني والعملتين المصرية والتركية، خلال العام الماضي.

وعزا مسؤولون في قطاع تجارة التجزئة عدم تراجع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، إلى التعاقدات طويلة الأجل في عمليات التوريد، واعتماد معظم الشركات على تعاقدات بالدولار تفادياً لتقلبات سعر صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى مخاوف شركات موردة من تخفيض الأسعار، وصعوبة إعادة رفعها مرة أخرى في الأسواق، وتفضيلها للعروض الخاصة بديلاً للتخفيضات المباشرة.

من جانبها، أوضحت وزارة الاقتصاد أنه لا يوجد ما يمنع الشركات الموردة ومنافذ البيع من تخفيض الأسعار وإعادتها لحدودها الأساسية السابقة، لافتة إلى أن الشركات تفضّل العروض لأسباب ترويجية، إضافة إلى التزامها مع المنافذ بتطبيق عروض متعددة على سلعها.

ارتفاع الدرهم

وتفصيلاً، قال المستهلك، أحمد حسن، إن «سعر صرف الدرهم ارتفع مقابل عدد من العملات العالمية كاليورو، خلال العام الماضي، فيما لم تنخفض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، رغم أن تلك العملات عندما ترتفع تنعكس بزيادة أسعار السلع في منافذ البيع».

وأضاف المستهلك، محمود عبدالرحمن، أن «الجنيه الإسترليني واليورو والعملتين المصرية والتركية، شهدت تراجعاً في أسعار صرفها مقابل الدرهم الإماراتي، خلال العام الماضي، ولم ينعكس ذلك إيجاباً على أسعار المنتجات المورَّدة من تلك الدول في منافذ البيع، بينما يحدث العكس عند ارتفاع أسعار هذه العملات أمام الدرهم، حيث يتم رفع أسعار السلع في المنافذ».

وطالب المستهلك، زياد أحمد، بضرورة اعتماد الأجهزة المسؤولة لسياسات تضمن حماية حقوق المستهلكين بتخفيض الأسعار عند ظهور مبررات داعمة لذلك، مثل تراجع عملة التوريد، بشكل مماثل للسياسات التي تدعم حقوق المنافذ والشركات في رفع الأسعار عند ظهور مبررات لذلك.

انخفاض السلع

من جهته، قال المدير التنفيذي في شركة «أسواق» لتجارة التجزئة، يوسف شرف، إن «أسباب عدم انخفاض أسعار بعض السلع رغم تراجع عملات بلد المنشأ، يرجع إلى تفضيل الشركات الموردة لطرح عروض ترويجية خاصة بدلاً من التخفيض السعري المباشر، مع مخاوف لدى بعضها من التخفيض وصعوبة رفع الأسعار مرة أخرى عند ظهور أي متغيرات جديدة في الكلفة، خصوصاً أن زيادة الأسعار تستلزم الحصول على موافقات رسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك بعد دراسة المبررات».

بدوره، قال المدير العام في جمعية «أسواق عجمان»، حسن علي، إن «عدم تراجع أسعار بعض السلع، مع ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل عملات عالمية، خلال العام الماضي، يرجع لعوامل تتعلق بأنظمة التعاقدات الدولارية، إذ يفضل معظم الموردين التعاقد على التوريد بالدولار، وذلك تفادياً لتقلبات ومتغيرات أسعار الصرف، ويتم الاتفاق وفق تعاقدات طويلة الأجل».

في السياق نفسه، اعتبر الرئيس التنفيذي لجمعية «أبوظبي التعاونية»، إبراهيم البحر، أن «عدداً كبيراً من الشركات الموردة للسلع الغذائية والاستهلاكية، فضلت طرح عروض ترويجية مختلفة، بدلاً من تخفيض الأسعار التي لم تظهر بشكل واضح مع اعتماد الشركات في السوق على نظام التعاقدات طويلة الأجل، والتي لا تتأثر بشكل فوري بمتغيرات سعر الصرف».

وقال البحر إن «معظم منافذ البيع أو الشركات الموردة تعتمد على أنظمة التخزين بكميات كبيرة لمختلف السلع، وهو ما يعد أيضاً من الأسباب التي تمنع ظهور تأثيرات مباشرة لتقلبات سعر الصرف في أسعار السلع».

وأضاف أن «تراجع كلفة سعر الصرف لعدد من العملات مقابل الدرهم، من الممكن أن يكون سبباً في تزايد عدد العروض الخاصة والترويجية، بنسب حسومات كبيرة خلال العام الماضي، الذي أطلق عليه البعض (عام العروض) بسبب زيادة العروض في الأسواق بشكل لافت».

وبين البحر أن «الشركات تفضل طرح العروض التخفيضية في إطار المنافسة وتنشيط الطلب، خصوصاً مع هدوء الطلب في الأسواق خلال بعض الفترات، العام الماضي، إضافة إلى مخاوف بعض الشركات الموردة من التخفيض وصعوبة إعادة رفع الأسعار مجدداً، ومدى قبول الجهات المسؤولة أو المستهلكين لفكرة تخفيض الأسعار وإعادة رفعها».

تغييرات طارئة

إلى ذلك، قال مدير المشتريات نائب المدير العام في جمعية «الإمارات التعاونية»، وليد المغربي، إن «منافذ البيع أو شركات التوريد تعتبر تقلبات سعر صرف العملات بمثابة تغيرات طارئة وليست ثابتة، وبالتالي يتم التعامل معها عبر التوسع في طرح العروض الترويجية، التي تتضمن تخفيضات أو عروضاً للقيمة المضافة، بدلاً من مجرد التخفيض المباشر، وهو ما ظهر بشكل واضح خلال الفترة الماضية في الأسواق من خلال عروض متنوعة وموسعة بمختلف القطاعات والسلع بمنافذ البيع، التي انعكست بشكل إيجابي على المستهلكين لاحتوائها على تخفيضات سعرية بنسب متباينة».

من جانبه، أشار مدير المبيعات في شركة «السهم الذهبي»، لتجارة وتوريد المواد الغذائية، تامر الطحاوي، إلى أن «أسعار الصرف تعد عاملاً مؤقتاً بالنسبة لكلفة التوريد، التي تتم عبر تعاقدات طويلة، وهو ما يجعل العروض الخاصة بمثابة الوسيلة المناسبة للتعامل معها».

في المقابل، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إنه «لا توجد أي موانع إجرائية أو قانونية لتخفيض الأسعار عند تغير كلفة التوريد لديها، وإعادة رفع الأسعار مرة أخرى لمعدلاتها السابقة، مادامت لم تتخطَّ الحدود العليا للأسعار المتفق عليها والمسجلة للسلعفي الوزارة، وبالتالي لدى الشركات مرونة التخفيض والعودة للأسعار السابقة».