«الأعلى للطاقة» يستعرض خارطة طريق «صندوق دبي الأخضر»

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الـ44 للمجلس، الذي جرت خلاله مناقشة سير العمل في تنفيذ كبرى المشروعات والمبادرات والبرامج في قطاع الطاقة، التي تتماشى مع أهداف «رؤية الإمارات 2021» و«خطة دبي 2021»، وتهدف إلى تحقيق بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، ودفع مسيرة دبي للمضي قدماً في تحقيق طموحاتها في مجال الاقتصاد الأخضر.

واطّلع أعضاء المجلس خلال الاجتماع على عرض تفصيلي حول خارطة طريق صندوق دبي الأخضر، وآلية عمله، وإنشاء الهيكل التنظيمي والتشريعات.

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد محمد الطاير، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أطلق «صندوق دبي الأخضر»، كخطوة مهمة لتشجيع الاستثمار في المشروعات الخضراء، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر.

وأكد أن الصندوق ينسجم مع «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050» التي تهدف للوصول بدبي إلى المرتبة الأولى عالمياً بين المدن الأقل في البصمة الكربونية بحلول عام 2050. وأوضح الطاير أن الصندوق يركز على مشروعات تدعم تنفيذ استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والكفاءة، بما في ذلك نشر الألواح الشمسية الكهروضوئية على الأسطح، ضمن مبادرة «شمس دبي»، وإعادة تأهيل المباني، وغيرها من مشروعات رفع كفاءة استهلاك المياه والطاقة، ومشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وتابع الطاير: «سيسرّع صندوق دبي الأخضر، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، آليات التمويل للعديد من البرامج والمشروعات القائمة حالياً في دبي، التي تدعم رؤية دبي في مجالات الاقتصاد الأخضر»، لافتاً إلى أن الصندوق خصص 100 مليار درهم لتمويل المشروعات الخضراء، لتوفير فوائد قصيرة وطويلة الأجل للمستثمرين والمشروعات الراغبة في التمويل، وكذلك تطوير الاقتصاد بشكله الأوسع في دبي. ولفت إلى وجود مستثمرين مؤسسين من إمارة دبي، يشاركون في تمويل الصندوق، إضافة إلى القطاع الخاص، وبنوك عالمية ومؤسسات استثمارية كبرى.

من جهته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، أحمد بطي المحيربي، إن الأعضاء اطلعوا على عرض مقترح لتقديم حوافز من هيئة الطرق والمواصلات، لتشجيع دخول السيارات الكهربائية والهجينة إلى أسواق دبي، مواكبة لمبادرة دبي للتنقل الأخضر وخفض الانبعاثات، وتماشياً مع استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية التي تهدف إلى خفض هذه الانبعاثات بنحو 16% بحلول عام 2021.

وأضاف انه تم الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، لتعزيز كفاءة التشغيل، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لافتاً إلى استعراض البرامج القائمة في السنوات الأخيرة في منطقتي «جبل علي» و«الطويلة»، التي بلغت نسبة إنجازها 41%، ومنها إعادة تأهيل أنظمة توربينات الغاز التي ستوفر نحو 53% من الطاقة، وتطوير آليات تبادل الطاقة بين «الطويلة» وشبكة أبوظبي، لتحقيق كفاءة الطاقة بنسبة 6%، وأوضح أن هذه الخطة التي تدخل ضمن تبني المبادرات والاستراتيجيات والتقنيات الجديدة في برنامج المسرعات الحكومية، تهدف إلى خفض الانبعاثات في «الإمارات العالمية للألمنيوم» بنسبة 16% خلال مدة 100 يوم.