بدأت تلقي طلبات البحث الإلكتروني.. وأكدت «سرية» بيانات المستخدمين

«مواصفات» تتيح البحث عن بيانات المركبات المستعملة المستوردة من أميركا وكندا

صورة

فعّلت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، محركاً للبحث الإلكتروني، للتأكد من توافق المركبات، مع المعايير والمتطلبات الفنية لنظام الرقابة على المركبات المستعملة المستوردة للدولة، المعتمدة في قرار مجلس الإدارة رقم (8) لعام 2017.

وأفادت الهيئة في بيان لها، أمس، بأن نظام الرقابة على المركبات المستعملة المستوردة، سيبدأ تطبيقه إلزامياً بحلول مايو 2017، لافتة إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع على مراحل، ليشمل نطاق التطبيق الكلي دول: اليابان، والولايات المتحدة، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، وروسيا، وكندا، والصين، وبولندا، في وقت ستشمل المرحلة الأولى، المركبات المستوردة من الولايات المتحدة وكندا.

وشددت الهيئة على سرية بيانات المتعاملين وسهولة استخدام محرك البحث، وارتباطه بقواعد بيانات جهات حكومية عالمية، تتمتع بأعلى درجات الصدقية.

وأوضحت أن خطوتها تهدف إلى تنظيم سوق السيارات المستعملة المستوردة، ومنع استيراد أي سيارات تعرضت لأضرار كبيرة في دولها، وتشكل خطراً على السلامة العامة، لضمان المحافظة على سلامة وأمن المواطنين والمقيمين في الدولة.

تفعيل الموقع

المركبات المحظورة

* المركبات المحترقة التي تعرّضت لأضرار جسيمة، نظراً إلى اشتعالها وتعرضها لحريق.

* المركبات الخردة التالفة غير القابلة للتصليح.

* المركبات التي تعرضت للتلف بسبب تعرضها للغرق في المياه أو تعرضها لأضرار جسيمة بسبب المياه المالحة.

* المركبات التي تعرضت لحوادث تصادم جسيمة أدت إلى تلف كبير

ومؤثر بهياكلها، وأصبحت غير قابلة للتصليح.

* مركبات غير قابلة للتصليح ولا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية.

* مركبات ذات عيب مصنعي يتعلق بمتطلبات واشتراطات الصناعة، وغير قابلة للتصليح.

* مركبات مفككة تم حلها لعدم صلاحيتها ويتم بيعها كقطع غيار.

وتفصيلاً، أكد المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عبدالله المعيني، أنه تم في 21 مارس الجاري، إطلاق وتفعيل الموقع الإلكتروني الجديد الذي يعد الأول من نوعه إقليمياً، ويوفر قاعدة بيانات موثوقاً بها، يمكن الوصول إليها وسحبها بسهولة ودقة في لحظات قليلة وبشكل تلقائي، من قواعد بيانات جهات حكومية عالمية، تتمتع بأعلى درجات الصدقية.

وأضاف أن الهيئة منحت مهلة للمستوردين حتى نهاية أبريل المقبل، كفترة انتقالية لتوفيق أوضاعهم، وإعادة تصدير ما لديهم من السيارات غير المتوافقة مع الاشتراطات والمعايير المحددة بالنظام الجديد للرقابة على المركبات المستعملة، الذي يحظر بشكل كامل تسجيل السيارات المستعملة المستوردة بالنظام المروري في الدولة، إلا إذا كانت حاصلة على شهادة مطابقة من الهيئة، تفيد بأن السيارة قابلة للتسجيل في النظام المروري، والاستخدام محلياً، كما يحظر على الشركات، التأمين على السيارات التي تعرضت لأضرار تؤثر في سلامة المركبة بشكل ملموس وفقاً لبيان البلد المورد.

دول المنشأ

ونبه المعيني إلى أن الهيئة أجرت حصراً بالدول التي قد تكون مصدراً لتوريد سيارات تتضمن أضراراً جسيمة، إذ قامت الهيئة بالربط الإلكتروني الكامل معها لضمان منع دخول هذه السيارات إلى أسواق الدولة، مبيناً أنه سيتم تنفيذ المشروع على مراحل، بناء على أولوية التنفيذ، وكمية المركبات المستوردة من الدول، ليشمل نطاق التطبيق الكلي دول: اليابان، والولايات المتحدة، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، وروسيا، وكندا، والصين، وبولندا.

وذكر أن المرحلة الأولى ستشمل المركبات المستوردة من الولايات المتحدة وكندا، نظراً إلى أن حجم المركبات المستوردة والمستعملة يصل إلى نحو 90% من إجمالي المركبات المستعملة المستوردة للدولة.

بحث سريع

وقال المعيني: «يتميز محرك البحث الجديد بسرعة الأداء وسهولة البحث عن المركبات، عن طريق إدخال رقم المركبة الموحد، وهو أمر يوفر الوقت والجهد على المستهلك والتُجّار، وكما يوفر إمكانية البحث عن أكثر من سيارة في اللحظة نفسها، بسرعة فائقة للحصول على المعلومة، فضلاً عن الدقة الفائقة في المعلومات التي يتم استخراجها من خلال المحرك مع توافر خاصية لحفظ معلومات المستخدم، وحفظ معلومات المركبات التي تم البحث عنها، وقابلية استعادة هذه المعلومات في حال البحث عنها مستقبلاً».

بيانات سرية

وتابع: «من خلال محرك البحث الإلكتروني الجديد، سيتم توفير خاصية طباعة وإصدار رسائل المطابقة لتسجيل المركبة داخل الدولة في النظام المروري، ابتداءً من تاريخ التطبيق الإلزامي للنظام في الأول من مايو المقبل»، مؤكداً حرص الهيئة على توفير خاصية تسجيل المستخدم لمرة واحدة فقط في محرك البحث، إذ ستُحفظ بيانات كل مستخدم بسرية، ما يمكنه لاحقاً في أي وقت التعرف على جميع المركبات التي أدخلها في البحث، وفي نهاية التسجيل والبحث، سيحصل المستخدم على بطاقة بيانات لكل مركبة بحث عنها، لتخزن هذه البطاقة في النظام في قاعدة بيانات المستخدم للاستفادة منها مستقبلاً.

وأوضح المعيني أن محرك البحث الجديد متاح للجمهور والتجار للاستفادة منه، ابتداء من 21 مارس الجاري، وذلك عن طريق موقع الهيئة www.esma.gov.ae الذي يتيح للتجار والمستوردين والمستهلكين إدخال بيانات المركبة المستوردة المستعملة، من خلال رقم التعريف الموحد للمركبة، وإدخال أسباب الاستيراد، وذلك للتحقق من أن استيراد هذه السيارة مسموح أم لا، وسيتم الرد آلياً في اللحظة نفسها، وتوفير بيان حالة المنتج في خطوات بسيطة جداً.

تويتر