البورصة السعودية تسمح بـ «البيع على المكشوف» اعتباراً من 23 أبريل

أعلن السوق المالي السعودي «تداول» أنه سيمدد فترة تسوية الصفقات، وسيفتح الباب أمام عمليات «البيع على المكشوف» بدءاً من 23 أبريل المقبل، وهي إصلاحات قد تساعد السوق على الانضمام إلى مؤشرات الأسهم العالمية، بما يجذب لها استثمارات جديدة بمليارات الدولارات.

وقال السوق في بيان له، إنه بدءاً من 23 أبريل 2017، سيتم تسوية الصفقات خلال يومي عمل، لافتاً إلى أن هذا النظام مستخدم في كثير من الأسواق الناشئة الكبرى.

وفي الوقت الحالي، يجب تسوية الصفقات في اليوم نفسه، ما يزعج المستثمرين الأجانب، لأن ذلك يتطلب أن تكون بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة قبل التداول، كما قد يكون هذا صعباً في ظل التوقيت المحلي للعاصمة الرياض، وأسبوع العمل الممتد من الأحد إلى الخميس.

وكانت السلطات السعودية المتخصصة ذكرت سابقاً أنها ستعدل فترة التسوية، وهو إصلاح تطلبه مؤسسات مؤشرات الأسواق مثل «إم.إس.سي.آي»، خلال الربع الثاني من عام 2017، لكنها لم تعلن عن موعد للتعديل. ومن المنتظر أن تتخذ «إم.إس.سي.آي» قراراً في يونيو المقبل، بخصوص البدء في مراجعة السعودية لإدراجها على مؤشرها للأسواق الناشئة، إذ إن من شأن تعديل فترة التسوية في أبريل المقبل أن يمنح «إم.إس.سي.آي» وقتاً لتقييم أثره قبل اتخاذ القرار.

وذكر السوق المالي السعودي أيضاً أنه سيسمح بصفقات بيع الأسهم على المكشوف، واقتراض وإقراض الأوراق المالية بدءاً من 23 أبريل. وقد يزيد ذلك من جاذبية السوق من خلال منح المستثمرين مرونة في التحوط.

وفي مسعى للحد من مخاطر زعزعة استقرار السوق، سيفرض السوق عدداً من القيود، إذ لن يحق للمستثمرين البيع على المكشوف إلا للأسهم المقترضة، كما تقتصر هذه الممارسة على بعض المستثمرين، مثل الصناديق، وستحدد البورصة أي من الأسهم يمكن بيعها على المكشوف.

يشار إلى أنه بعد أن تبدأ «إم.إس.سي.آي» المراجعة لاتخاذ قرار بخصوص ضم أي دولة إلى مؤشرها، فإنها تستغرق عادة 11 شهراً قبل اتخاذ القرار، ثم يأتي الانضمام الفعلي غالباً بعد مرور عام. وقد يعني ذلك انضمام السعودية إلى مؤشر «إم.إس.سي.آي» للأسواق الناشئة في منتصف 2019.