القمزي: الاقتصاد الإسلامي يضيّق الفجوة الاجتماعية ويحدّ من التفاوت

قال مدير عام «اقتصادية دبي»، سامي القمزي، إن «النموذج الاقتصادي الإسلامي في جوهره، يسعى إلى تضييق الفجوة الاجتماعية، والحد من التفاوت بين أطياف المجتمع»، مشيراً إلى أن «الاستثمار النفعي يعتبر متجذراً في قيم وإرث دولة الإمارات عموماً، وإمارة دبي خصوصاً، وهو جزء أساسي من أسلوب مزاولتنا الأعمال، بما ينسجم مع مبادئنا الاقتصادية والمالية والإسلامية، في إعادة توزيع خيرات البلاد، ليس للفقراء فحسب، وإنما للمجتمع بأكمله».

وأضاف القمزي خلال افتتاح النسخة الثالثة من مبادرة «حوارات اقتصادية لعام 2017» أمس، أن «اقتصادية دبي» تسعى إلى الاستفادة من الأساليب الجديدة في استثمار وتوظيف رؤوس الأموال النفعية والخيرية حول العالم، والتي حملت معها مفاهيم جديدة للعطاء الإنساني، لافتاً إلى أن من ضمن تلك المفاهيم، تطبيق مفهوم «المشروعات ذات الأثر المجتمعي والإنساني على الاقتصاد الاجتماعي»، ليسهم في تحفيز نماذج مبتكرة وقابلة للتطوير والتغيير الاجتماعي.

وأشار إلى أنه في إطار تجسيد قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن «ترسيخ ثقافة الخير في الإمارات مسؤولية مشتركة، ودور الأفراد والمؤسسات هو تحويل عام الخير إلى منصة للعمل الدؤوب، لجعل الخير جزءاً من منظومتنا الوطنية»، تم تنظيم النسخة الثالثة من مبادرة «حوارات اقتصادية»، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، الذين يتعاونون مع أبرز العائلات المعروفة بعملها الإنساني والخيري، لإلقاء الضوء على تجاربهم وخبراتهم، ولتحديد المبادرات والبرامج والاستراتيجيات الضرورية لتحقيق الأهداف التي وضعتها قيادتنا لـ«عام الخير».

وقال القمزي إن «مهمتنا المقبلة هي توظيف أفضل الممارسات والخبرات الدولية، للارتقاء بالمشروعات ذات الأثر المجتمعي والإنساني في دولة الإمارات، إلى مستوى جديد من التميز»، مؤكداً تأثيره في تحفيز الابتكار والإنتاجية في البلاد.

وأكد أن العديد من البنوك والمؤسسات الخاصة الكبيرة وصناديق التقاعد العامة، تبوأت مكانة رائدة في هذا المجال، وهناك في المقابل نشاط متنام لمجموعة أكثر خصوصية، وهي العائلات التي تنظر إلى الاستثمارات المجزية من الناحيتين الاجتماعية والمالية، كوسيلة للحفاظ على ثرواتها وقيمها العائلية معاً.

وتابع أن الشركات العائلية في مختلف أنحاء العالم، تمثل فرصة كبيرة للنمو الاقتصادي، وكان لهذه الشركات في دبي ودولة الإمارات أثر اجتماعي ملموس على امتداد مسيرتها.

وبين القمزي أن «الدافع لتحقيق الاستدامة والابتكار، يكمن في صلب الخطط التنموية لدولة الإمارات (رؤية الإمارات 2021)، و(رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030)، و(خطة دبي 2021)»، لافتاً إلى أنه سيسهم ذلك، إلى جانب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في توفير فرص كثيرة للاستفادة من التجارب العالمية، وكذلك المؤسسات المحلية مثل «هيئة آل مكتوم الخيرية».

يشار أن المشروعات ذات الأثر المجتمعي والإنساني تستهدف توفير التمويل للمؤسسات أو الأفراد، بهدف تحقيق عائد اجتماعي إلى جانب العائد المادي. وتجمع هذه المشروعات بصورة أساسية بين الأهداف التجارية والمجتمعية لإرساء أعمال مستدامة ذات أثر فاعل ومستدام. ويعد هذا النوع من الاستثمارات، النموذج الأمثل لواقع البيئة الاقتصادية اليوم، مع تنامي التحديات الاجتماعية والضغوط المفروضة على الأموال العامة.