الإخلال بالاتفاقات يضرّ الجميع

يتلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، العديد من الشكاوى التي نجد فيها إخلالاً واضحاً من التاجر بالاتفاقات، والتفاصيل المتعلقة بالمنتَج أو الخدمة، سواء من حيث المواصفات، أو موعد التسليم، أو غيرها من الأمور المتفق عليها بين الأطراف المتعاقدة، والتي لا يلتزم طرف فيها بتنفيذ البنود المتفق عليها، وبالتالي يتسبب ذلك في خسائر للطرف الآخر!

وفي كثير من الأحيان، يجد المتعامل نفسه أمام موقف محرج مع أطراف أخرى متضررة، بسبب عدم التزامك عزيزي التاجر بتوفير ما تم الاتفاق عليه، إذ إن هناك الكثير والعديد من الجوانب التي تتعلق بك كمرحلة أولى، ومن ثم تنتقل للمرحلة الثانية، ولا يمكن إتمام العمل، إلا بعد توفيرك أنت للمتطلبات. وقد تعتذر الأطراف الأخرى عن تنفيذ العمل الموكل إليها، نظراً إلى عدم التزام الطرف الأول من توفير أو تجهيز ما يلزم لبدء ومباشرة العمل، والسبب يعود إلى عدم التزامك بتوفير المتطلبات المتفق عليها.

بمعنى آخر، يجب على التاجر دائماً التأكد من قدرته على توفير جميع متطلبات الطرف الآخر، وذلك بحسب الاتفاق، والحرص على التسليم والانتهاء من العمل خلال الفترة الزمنية المتفق عليها، حفاظاً على حقوق جميع الأطراف، ولتجنّب إلحاق الضرر به، لاسيما أن الطرف الآخر قد يكون بحاجة لاستكمال ومتابعة عمله ومشروعاته، وعدم توفير، أو الالتزام بالاتفاق، قد يسبب له خسائر كبيرة.

من جهة أخرى، فإن على التجار أيضاً الالتزام بتوفير المنتجات والخدمات للمستهلكين في الوقت المناسب، وحسب الاتفاقات المبرمة، فالمستهلك بدوره مرتبط بأعماله الخاصة وبالمناسبات، وغيرها من الأمور التي لا تتحمل تأخيراً أو تأجيلاً، وعدم حصوله على الخدمة أو المنتَج قد يسبب له الإحراج ويعرّضه لمشكلات.

وجميع ما سبق يقلق الناس، ويجنّبهم التعامل مع التاجر، فالمتعاملون في الأسواق، سواء كانوا تجاراً أو مستهلكين، ليسوا على استعداد لتحمّل خسائر مادية ومعنوية جراء عدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقات التجارية، كما أن تلك الاتفاقات يجب أن تكون موثقة ومحددة وقانونية، ولا تحتمل معاني أخرى غير المتفق عليها بين أطراف الاتفاق.

مدير إدارة حماية الأعمال