العور: مبادرة لقياس مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي لدبي

كشف مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عن مبادرة جديدة بدأ العمل بها العام الجاري، وتستهدف قياس مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي لإمارة دبي.

وأكد المركز، على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر الخليج للأغذية (غلفود 2017)، في دبي أمس، العمل على زيادة حجم تجارة «الحلال» ودعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز نظام محفز لتجارة المنتجات الحلال، كي تكون دولة الإمارات مقصداً للشركات الدولية العاملة في هذا المجال.

بدورها، أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، بأنه تم إصدار 20 ألف مواصفة في مختلف القطاعات بالسوق المحلية، نهاية العام الماضي، لافتة إلى أن نسبة 55% من تلك المواصفات تتعلق بقطاع الأغذية.

منظومة رقابة

وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، المهندس عبدالله عبدالقادر المعيني، إن «النمو العالمي لقطاع الأغذية الحلال يصل إلى 8% سنوياً، فيما تعد السوق المحلية من أبرز الأسواق بالنسبة للاستيراد، وإعادة التصدير، والتصنيع».

وأضاف أن «مواصفات» أطلقت في عام 2014 المنظومة الوطنية للرقابة على منتجات الحلال، التي تعد الأولى من نوعها عالمياً التي تفصل بين إجراءات الاعتماد ومنح الشهادات، وغيرها.

وتابع: «في الفترة الأولى من إطلاق المنظومة، ركزنا على التعريف بمتطلباتها المبنية على مواصفات دولية معتمدة من قبل المنظمة الدولية للتقييس (إيزو)، وهي أساس للتبادل التجاري العالمي»، لافتاً إلى أن التحديات الحالية تتمثل في تحوّل الجهات المانحة للشهادات ومراكز الاعتماد، إلى المنظومة الجديدة التي لاقت قبولاً كبيراً من مختلف الجهات والدول.

وأكد أنه لدعم هذا التوجه، فقد تم إنشاء المنتدى الدولي لهيئات الاعتماد الحلال، لافتاً إلى انضمام 25 جهاز اعتماد تمثل 23 دولة في أول عام من التأسيس، وقال إنه تم وضع إجراءات أكثر صرامة تزيد موثوقية الجهات التي تمنح الشهادات.

مواصفات جديدة

وذكر المعيني أن الهيئة أصدرت 18 ألف مواصفة في مختلف القطاعات حتى الربع الثالث من عام 2016، لتصل إلى 20 ألف مواصفة في نهاية العام، مبيناً أن نحو 55% من تلك المواصفات يتعلق بقطاع الأغذية، وتشمل مواصفات المنتجات، والفحص، والاختبار، وأخرى للحلال. وأكد أن الهيئة وضعت مواصفات جديدة بالجهات المانحة لشهادات الاعتماد، إذ تم اعتماد 21 جهة، في وقت يتوقع أن يجاوز العدد 50 جهة في أبريل 2017.

ولفت إلى أن دولة الإمارات تعد الثانية عالمياً، بعد ماليزيا، كأفضل منظومة متكاملة للاقتصاد الإسلامي في قطاعات رئيسة، بحسب تقرير «واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي والمؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي لعام 2016-2017».

مبادرات جديدة

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله العور، إن «المركز أطلق المرحلة الجديدة لاستراتيجيته في بداية العام الجاري، والتي تمتد بين عامي 2017 و2021»، لافتاً إلى أن المبادرات تستهدف تعزيز موقع دولة الإمارات ودبي على الخريطة العالمية بالنسبة لقطاعات الاقتصاد الإسلامي، وجعلها مركزاً رئيساً للابتكار في مجالات الاقتصاد الإسلامي.

وأضاف أن من ضمن المبادرات، خلال العام الجاري، مبادرة لقياس الناتج من الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي لإمارة دبي، مؤكداً بدء العمل مع الجهات المنفذة لتوفير هذه البيانات.

وأكد العور أن دولة الإمارات أصبحت سوقاً رائدة في مجال الاقتصاد الإسلامي، وفق المؤشرات والدراسات الدولية، مشيراً إلى أن بعض الجهات في دبي وفرت بيئة متكاملة للشركات العاملة في مجال الاقتصاد الإسلامي، منها توفير حاضنة الشركات للاقتصاد الرقمي الإسلامي بالتعاون مع شركاء رئيسين، مثل واحة دبي للسيلكون، كما تم في المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز»، تحفيز الشركات للتعاون مع مركز للاقتصاد الإسلامي مسجل في «دافزا»، والتي وفرت بدورها منصة للابتكار في الاقتصاد الإسلامي.

وتابع: «عملنا مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لتعزيز المواصفات، وتم إطلاق (خطة الحلال) في دولة الإمارات من خلال معايير قياسية عالمية، ونهدف إلى زيادة حجم تجارة الحلال ودعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز نظام محفز لتجارة هذه المنتجات، لكي تكون الإمارات مقصداً للشركات الدولية العاملة في تجارة الحلال».