«الأوراق المالية»: إحالة 4 مخالفات إلى النيابة العامة خلال 2016

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن قسم الرقابة على التداول بالهيئة، قام باكتشاف 56 مخالفة تداول، ارتكبها مستثمرون ووسطاء بأسواق المال المحلية على مدار عام 2016، وتم تحويل أربع مخالفات منها للنيابة العامة، مؤكدة أنها تسعى إلى حماية المستثمرين في السوق، من خلال تطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 2000.

وأوضحت الهيئة، في تقرير صادر عنها، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنها قامت بفرض غرامات مالية متفاوتة على كل المخالفين، إضافة إلى «إيقاف مؤقت» لاثنين من ممثلي شركات الوساطة، وتوجيه «تنبيه مباشر» إلى أحد المستثمرين، لافتة إلى أنها وجهت أيضاً 107 إنذارات بحق المخالفين.

وأشارت إلى أنه على مستوى الرقابة، تم خلال عام 2016 تنفيذ 73 عملية تفتيش على شركات الوساطة المالية، كما تم إعداد 40 تقريراً، في إطار التدقيق على تقارير فصل الحسابات والملاءة المالية.

ولفتت الهيئة إلى أنها عززت المنظومة التشريعية لأسواق المال بالدولة، من خلال إصدار قرارات جديدة، بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة شركات المساهمة العامة، والنظام الخاص بصناديق الاستثمار والرسوم الخاصة به، والنظام الخاص بطرح وإصدار أسهم شركات المساهمة العامة، وتحديد السلطة المختصة بترخيص الأنشطة المالية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، وكذلك تنظيم أعمال شركة التقاص المركزي، وغيرها.

إلى ذلك، قال المستشار القانوني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، الدكتور عبدالسلام البلوشي، إن «الحالات التي يتم تحويلها للنيابة العامة، هي تلك التي تشكل جرائم مالية، وتنقسم إلى نوعين: الأول التلاعب بالسوق من خلال التداول بطريقة تؤثر في أسعار الأسهم بخفضها أو رفعها، أو حتى التداول بعشوائية للتأثير في السعر»، مضيفاً أن «النوع الثاني من الجرائم المالية في أسواق المال يتعلق بالمعلومات واستغلالها، بطرق غير قانونية، أو تسريبها بما يضر بسلامة التعاملات بالأسواق».

وأكد أن كل سوق لديه إدارة لمراقبة التداولات تسجل أي تجاوزات، وتقوم برفعها لهيئة الأوراق المالية التي لديها قسم خاص بها للرقابة على التداول أيضاً، حيث تقوم بما لديها من صلاحيات بدراسة كل حالة على حدة والتحقيق فيها، والتدقيق بما لا يدع مجالاً للشك، وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون المعمول به. وتابع البلوشي: «عدد محدود جداً من المخالفات يتم تحويله للنيابة العامة، بعد التأكد من أنه يمثل جريمة مالية».