«اتصالات» تدرس أثر الآلية الجديدة لاحتساب رسم «حق الامتياز» في أرباح 2017

أفادت مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، بأن وزارة المالية أبلغتها بتاريخ 20 الجاري، أن رسم «حق الامتياز» الاتحادي، الذي سيطبق للسنوات من 2017 وحتى 2021 سيتم وفقاً لآلية جديدة، تقوم على احتساب رسم نسبته 15% على الإيرادات، و30% على الأرباح.

وقالت «اتصالات»، في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إنها «تعمل حالياً على تقييم آثار الآلية الجديدة لـ(حق الامتياز) على بياناتها المالية الموحدة لسنة 2017، والسنوات التي تليها»، متوقعة ألا يكون لذلك تأثير كبير في الأرباح الصافية الموحدة لسنة 2017.

وبينت المجموعة في إفصاحها، أمس، أن «الآلية الجديدة تطبق فقط رسم (حق الامتياز) على الإيرادات والأرباح المتأتية من منتجات وخدمات مرخصة محلياً، من قبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وفي حالة عروض الباقات التي تتضمن خدمات غير مرخصة، فإن إجمالي الإيرادات من تلك الباقات يكون خاضعاً لـ(حق الامتياز) نفسه، فيما يتم إعفاء إيرادات العمليات الدولية من رسوم (حق الامتياز)».

وأَضافت: «تحتسب رسوم (حق الامتياز) بنسبة 30% على الأرباح الناتجة من الخدمات المرخصة من قبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات».

وبحسب الإفصاح، يتم إعفاء إيرادات العمليات الدولية من رسوم (حق الامتياز)، على أن تحتسب على أرباح العمليات الدولية فقط، في حال وجود رسوم مماثلة، يتم دفعها في بلد المنشأ، وكانت أقل من الرسوم المفروضة في دولة الإمارات، في هذه الحالة تكون رسوم (حق الامتياز) المحتسبة على الأرباح مساوية للفرق بين ما دفعه في البلد الذي نتجت فيها الأرباح والرسوم المعادلة لذلك في دولة الإمارات.