ثقافة ممارسة حقوقنا كمستهلكين

يتبادر إلى ذهن البعض، عند سماع كلمة مستهلك، أنهم فئة مغلوبة على أمرها، وينظر إلى نفسه أنه مُستهلَك (بضم الميم وفتح اللام)، وهذه فئة موجودة، وهي ممن لديهم النظرة التشاؤمية والسلبية لهذا الموضوع.

يجب ألا ننسى دور دولتنا وقيادتها الرشيدة، التي عملت جاهدة لإصدار قانون يكفل حقوقنا كمستهلكين، وكذلك قامت الجهات المختصة، كدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بهذه المسؤولية نحو حماية حقوق المستهلكين، وإيصال المعلومات إليهم بشتى الوسائل.

لكنْ هناك دور مهم وحيوي يقع على عاتق المستهلك نفسه، في معرفة هذه الحقوق والاستفسار عنها، وكذلك لا يقتصر الدور على المعرفة بحد ذاتها فقط، وإنما يجب أن تكون هناك ثقافة في المطالبة بهذه الحقوق، وتفعيلها على أرض الواقع، من خلال التعامل مع المحال التجارية أو الخدمية. كذلك من الضروري أن تكون نظرتنا أشمل في المطالبة بهذه الحقوق، وهي عدم تعرض مستهلك آخر للخطأ نفسه الذي قد يكون غير مقصود من المحل التجاري.

صحيح أن مواد قانون حماية المستهلك مواد قانونية بحتة، لكن من ناحية أخرى يمكن للمستهلك أن يكون لديه الحس الإيجابي، وأن يستشف أن هناك خطأ، سواء في السلعة أو الخدمة المقدمة. كذلك من الضروري أن تكون هناك قناعة لدى المستهلك بحقوقه التي يجب المطالبة بها، وضرورة الحصول عليها في حدود النظام ومسؤولية المحل.

وفي جميع الأحوال، ومن خلال الشكاوى التي ترد إلى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، يتم التحقق منها بما يتماشى مع إجراءات الدائرة وقانون حماية المستهلك، وضرورة توافق هذه السياسات الخاصة بالمحال مع القانون ومصلحة المستهلك في حدود القانون.

ويسعى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى مساعدة المستهلكين والمتاجر والشركات في علاج ما ينشأ بينهم من المنازعات عن طريق توفير المعلومات اللازمة، ومع ذلك، في بعض الأحيان، لا يمكن التوصل إلى التسوية المرجوة، وفي هذه الحال، لابد من تقديم شكوى رسمية، حتى يتسنى للإدارة التدخل في الأمر، والقيام بدور المفاوض غير الرسمي. فما إن تتلقى إدارة حقوق المستهلك الشكوى، تباشر بالنظر في تفاصيلها، لتقرر سبب الخلاف، والخيارات المتاحة للمساعدة في حل هذه المسألة، كما أنها تبحث ما إذا حدث انتهاك للقانون أم لا، وإذا كانت الشكوى ليست من اختصاص الدائرة، عندها يتم توجيه الشاكي إلى جهة الاختصاص.

نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك