«اقتصادية دبي» تعيد 180 ألف درهم إلى طبيب اشترى جهازاً غير معتمد

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأنها أعادت مبلغ 180 ألف درهم إلى طبيب اشترى جهازاً طبياً من منشأة تجارية تعمل في السوق المحلية، لكن الطبيب اكتشف أن الجهاز غير معتمد من الجهات الصحية في الدولة.

وأكدت الدائرة أن إعادة المبلغ المالي إلى الطبيب جاء بعد شكوى تقدم بها ضد المنشأة التجارية التي تعمل في مجال الأجهزة الطبية في دبي، متهماً إياها بأنها باعت له جهازاً غير متوافق مع المواصفات القياسية المعمول بها في الإمارات.

وشددت على أن من واجب المنشآت التجارية التأكد من أن السلع والبضائع التي تبيعها متوافقة مع المعايير والمواصفات المحلية، قبل عرضها في الأسواق، وذلك حفاظاً على حقوق المستهلكين، وتفادياً للخسائر المادية.

وتفصيلاً، قال مدير أول شكاوى المنشآت التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، مفيد الزعابي، إن «قسم شكاوى المنشآت التجارية تلقى شكوى من طبيب يمتلك عيادة طبية للعيون في دبي، يفيد فيها بأنه اشترى جهازاً خاصاً لفحص العيون، بقيمة 180 ألف درهم، لكنه فوجئ عند استخدامه للجهاز بأنه لا يعمل بالشكل المطلوب». وأضاف أن «الطبيب حاول التواصل مع المنشأة التجارية التي اشترى منها الجهاز لاسترجاع المبلغ المدفوع، لعدم حصوله على النتائج المرجوة من الجهاز»، لافتاً إلى أن المسؤول في المنشأة رفض إعادة المبلغ المالي، ما دعا الطبيب إلى تقديم شكوى لدى قسم شكاوى المنشآت التجارية في الدائرة.

وأشار الزعابي إلى أن موظفاً بالقسم تواصل مع الطرفين للاطلاع على تفاصيل الشكوى، والتحقق من المستندات المقدمة، مشيراً إلى أن الموظف وجه الشاكي إلى زيارة الجهات المختصة للحصول على تقرير يوضح الخلل الموجود في الجهاز، واستخدامه كدليل على وجود خلل فيه حتى يتسنى عمل اللازم. وأوضح أنه عند فحص الجهاز تبين أنه غير معتمد للاستخدام في الدولة، لأن الأجهزة الطبية تحتاج إلى اعتمادات ومعايير للاستخدام، لافتاً أن موظف قسم الشكاوى استدعى الطرفين لتسوية الشكوى. وقال الزعابي إنه «تم إعلام التاجر (المشكو ضده) بضرورة أخذ الاعتمادات من الجهات الرسمية لجميع الأجهزة التي يمتلكها، وتم الاتفاق على أن يتم إرجاع المبلغ المدفوع للشاكي، والتنبيه على الأخير بالحرص عند شراء الأجهزة المتخصصة، واتباع المعايير والمواصفات القياسية المطلوبة». وبين أن على التجار دائماً التأكد من البضاعة والمنتج قبل عرضها في الأسواق، لأن هناك منتجات وخدمات تخضع لمعايير وموافقات يجب مراعاتها، والتأكد من استيفائها قبل جلبها وبيعها، وذلك حفاظاً على حقوق المستهلكين، وتفادياً للخسائر المادية.