تشكّل 47.7% من صافي أرباحها

16.8 مليار درهم صافي رسوم وعمولات 18 بنكاً وطنياً في 2016

«مصرف عجمان» سجل أعلى معدل بين البنوك على مستوى النمو في صافي الرسوم والعمولات، وذلك بنسبة 67% خلال العام الماضي. تصوير: أشوك فيرما

سجّل صافي إيرادات 18 بنكاً وطنياً من الرسوم والعمولات عن عام 2016، ما قيمته 16 ملياراً و851 مليون درهم، بنمو سنوي نسبته 4%، مقارنة بعام 2015، الذي سجل 16 ملياراً و206 ملايين درهم، وذلك بحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم» من واقع الإفصاحات الأولية عن البيانات المالية لعدد 18 بنكاً من أصل 20 مدرجة بأسواق المال، حيث لم يظهر بنكا «العربي المتحد» و«الإمارات للاستثمار» بنداً مفصلاً للرسوم والعمولات ضمن إفصاحهما، وذلك حتى يوم أمس.

ووفقاً للأرقام، شكلت حصيلة الرسوم والعمولات حصة تقارب 47.7% من صافي أرباح البنوك والبالغة 35.2 مليار درهم.

واحتفظ بنك «الإمارات دبي الوطني» بأعلى صافي للرسوم والعمولات من حيث القيمة، مسجلاً 2.8 مليار درهم، تلاه بنك «أبوظبي الوطني» بقيمة 2.2 مليار درهم، فيما جاء في المركز الثالث، بنك «الخليج الأول» بقيمة 1.8 مليار درهم.

وعلى مستوى النمو في صافي الرسوم والعمولات، سجل «مصرف عجمان» أعلى معدل للنمو بين البنوك، وذلك بنسبة 67%، تبعه «بنك الشارقة» بنسبة 24%، فيما حل ثالثاً بنك «رأس الخيمة الوطني» بنسبة 13.8%.

وسجلت أربعة بنوك تراجعاً في صافي الرسوم والعمولات عن العام الماضي، وهي «أبوظبي الإسلامي»، و«الاتحاد الوطني»، وبنك «أم القيوين الوطني»، إضافة إلى «بنك المشرق».

ووفقاً للميزانيات، قدمت بعض البنوك إفصاحاً مفصلاً تحت بند صافي الرسوم والعمولات، فيما وضعته بنوك أخرى تحت بند إيرادات أخرى.

من جانبه، قال الخبير المصرفي، مهند عوني، إن «البنوك تحاول تغطية جزء من نفقاتها الإدارية عن طريق الرسوم والعمولات، التي تفرضها على معاملات الأفراد والشركات»، موضحاً أن «هناك رواتب لموظفين ودراسات تتم لكل طلب تمويل بجانب عمولات يتم دفعها لموظفي التسويق، وهذه كلها تتأتى من الرسوم الإدارية التي تفرضها البنوك».

وأضاف أن «الرسوم والعمولات على التمويلات الشخصية محددة من قبل المصرف المركزي، فيما لا يوجد ما ينظم رسوم المعاملات العقارية والتجارية، لذا تتحرك فيها البنوك بحرية نوعاً ما»، مشيراً إلى أنه ليس بوسع البنوك المبالغة في فرض الرسوم، حتى وإن لم تكن محددة من قبل المصرف المركزي، بسبب المنافسة بالسوق، والرغبة في الحفاظ على المتعاملين، وجذب أعداد جديدة منهم.

من جهته، قال الخبير المصرفي، يوسف عبدالله، إن «توسع البنوك في الأنشطة التشغيلية والتمويلية يصاحبه زيادة في بند الرسوم والعمولات»، مؤكداً أن هذا البند مهم في إيرادات البنوك، إذ يعد ثاني مصدر دخل لها بعد الفوائد.

تويتر