مستهلكون: منافذ بيع تمنع التصوير وتخالف معايير الشفافية

أفاد مستهلكون بأن منافذ بيع للتجزئة في الدولة تخالف معايير الشفافية، وتضع تعليمات لمنع تصوير المنتجات فيها، على الرغم من أنها أماكن عامة ومتاحة للجمهور، وليست من المناطق التي تتسم بالخصوصية أو السرية، معتبرين أن هذه السياسات تحد من دورهم في الإبلاغ عن المخالفات ورصدها، كما تتعارض مع مبادرة وزارة الاقتصاد «المستهلك المراقب».

إلى ذلك، قال خبيران في شؤون حماية المستهلك والاقتصاد، لـ«الإمارات اليوم»، إن منع التصوير يكون مقبولاً، إذا كان للأفراد أو في أماكن حكومية وعسكرية، لكن منع تصوير السلع في المناطق العامة يعد غير منطقي، خصوصاً أنه لا يوجد مانع قانوني لذلك.

وفيما أكدت جمعية الاتحاد التعاونية أنها تمنع التصوير للأفراد فقط وليس للسلع، اعتبرت وزارة الاقتصاد أن وضع بعض المنافذ تعليمات لمنع التصوير يرجع للسياسات الخاصة بكل منفذ، مشيرة إلى أنه يمكن للمستهلكين تقديم الشكاوى بالاعتماد على فواتير البيع.

يشار إلى أن «الإمارات اليوم» تعرضت للمنع من تصوير بعض السلع في مركز لتجارة التجزئة بدبي، خلال إجرائها مسوحاً سوقية، الأمر الذي برره مسؤول المركز بأن تصوير المنتجات يخالف التعليمات الإدارية للمركز.

أماكن عامة

وتفصيلاً، قال المستهلك عمرو إسماعيل إن «عدداً كبيراً من منافذ البيع بالتجزئة في الدولة، تخالف معايير الشفافية، وتضع عند مداخلها لوحة تعليمات بمنع التصوير، على الرغم من أنها أماكن عامة ومتاحة للجمهور من مختلف الشرائح، ولا يمكن وصفها بالأماكن التي تتسم بالخصوصية أو السرية، كي يوجد مبرر لمنع التصوير فيها».

وأضاف إسماعيل، لـ«الإمارات اليوم»، أنه «لا توجد أي أسباب منطقية تمنع تصوير السلع بمنافذ البيع، لأن المنافذ المنافسة يمكنها الحصول على بيانات السلع عبر طرق عدة، بخلاف التصوير».

من جهته، اعتبر المستهلك كريم عثمان أن «اعتماد منافذ البيع معايير تخالف الشفافية، من خلال منع التصوير، يحد من دور المستهلكين في الإبلاغ عن المخالفات ورصدها، فضلاً عن أنه يتعارض مع المبادرة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد منذ نحو عام باسم (المستهلك المراقب)، التي تتيح للمستهلكين رصد المخالفات، وإبلاغ الوزارة بها».

واتفق عثمان مع إسماعيل في أن «تعليمات منع التصوير في المنافذ لا يوجد أي مبرر منطقي لها، كون المنافذ من الأماكن العامة المتاحة للجمهور».

بدوره، ذكر المستهلك زياد أحمد أنه «فوجئ عند تصويره منتجات قبل الشراء في أحد المنافذ، بمسؤول المنفذ يخبره بأن التصوير ممنوع وفقاً للتعليمات الإدارية»، مستغرباً «تطبيق تلك التعليمات في بعض المنافذ، في الوقت الذي يُطلب فيه من المستهلكين المشاركة بإبلاغ الجهات المسؤولة عن المخالفات».

وأشار أحمد إلى أن «ذلك يتعارض أيضاً مع صفة العمومية في المنافذ، ويجعل منها مناطق خاصة، رغم كونها متاحة للجميع، ويدخلها مئات المستهلكين يومياً».

مخاوف التنافسية

إلى ذلك، قال الخبير في قطاع شؤون حماية المستهلك، الدكتور جمعة بلال فيروز، إن «المنافذ التي تتبع سياسات منع التصوير داخلها، تعمل تحت ضغوط المخاوف التنافسية من المنافذ الأخرى، في معرفة أسعار العروض والسلع المتوافرة بها»، لافتاً إلى أن «سياسات منع التصوير في منافذ البيع غير مطبقة في معظم الدول الأوروبية أو الغربية بشكل عام، وبالتالي فمن الصعب وصف تلك السياسات بأنها من الممارسات العالمية العامة المتبعة».

وأضاف فيروز أن «بعض المستهلكين قد يلجؤون إلى تصوير مكونات منتجات يريدون شراءها، أو تصوير سلع معينة لمقارنتها مع سلع أخرى قبل الشراء»، متسائلاً «كيف يتم منع تصوير تلك المنتجات؟!».

مانع قانوني

في السياق ذاته، أفاد الخبير الاقتصادي، عرفان الحوسني، بأن «منع التصوير في منافذ التجزئة يعد بمثابة تقييد لحرية المستهلكين في مكان عام، لاسيما أن التصوير أصبح حالياً مع انتشار الهواتف المتحركة عادة وثقافة للعديد من المستهلكين»، مبيناً أن «المنع يكون منطقياً، لو كان في مكان حكومي أو عسكري أو في أماكن ذات خصوصية معينة، وليس في مكان عام لبيع المواد الاستهلاكية».

ولفت الحوسني إلى أن «تلك المعايير لا تطبق في الدول الأوروبية إلا على المنتجات ذات الخصوصية فقط، والتي تعد علامات فريدة من نوعها ويخشى تقليدها، فيما تتاح الحرية للمستهلكين في تصوير سلع عامة».

وأضاف أن «السؤال الأبرز هو هل يوجد قانون أو تشريع يجرم التصوير في مكان عام مثل منافذ التجزئة؟ لكن وفقاً للشائع والمعروف فإنه لا يوجد مانع قانوني، وإلا كانت بعض المنافذ كتبت مع عبارات منع التصوير عبارة (وفقاً للقانون)».

وذكر الحوسني أن «توجه بعض المنافذ لمنع تصوير السلع يحد من دور المستهلكين في ممارسة المشاركة الإيجابية، المطلوبة منهم في رصد المخالفات، والتعاون مع الجهات المسؤولة في الإبلاغ عنها، الأمر الذي يقتضي تدخل تلك الجهات للتنسيق مع منافذ البيع لإزالة تلك التحديات، مادامت لا تتسبب في ضرر للمنافذ».

خصوصية المستهلك

من جانبه، قال مدير إدارة التسويق والاتصال في جمعية الاتحاد التعاونية، سهيل البستكي، إن «الجمعية تمنع التصوير داخلها للمتسوقين وليس للسلع، وذلك في إطار الحفاظ على خصوصية المستهلكين في الجمعية، وبما يتوافق مع العادات والثقافة المجتمعية، بعدم تصوير أفراد دون رغبتهم، خلال التسوق في الجمعية».

وأكد البستكي أن «الجمعية لا تمنع المستهلكين من تصوير أي منتجات قد يرغبون بالمقارنة بين مكوناتها أو أسعارها قبل الشراء مع سلع أخرى، لأنه لا يوجد مبرر لمنع تصوير تلك المنتجات أثناء عرضها».

اختلاف السياسات

بدوره، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «منع التصوير داخل بعض منافذ البيع، يرجع لاختلاف السياسات الخاصة بالعمل لإدارة كل منفذ».

واعتبر النعيمي أن «هذه السياسات لا تتعارض مع مبادرة (المستهلك المراقب)، التي أطلقتها الوزارة منذ فترة، لأنه يمكن للمستهلكين الإبلاغ عن مخالفات يتعرضون لها عبر فواتير البيع أو الإبلاغ عن المشاهدات، فيما لا يعتد كثيراً بالصور لأنها قابلة للتعديل».