مستأجرون: استقطاعات رسوم «تبريد المناطق» لا تراعي الاستخدام الفعلي للتكييف

أكدت شركة نخيل العقارية أنه يتم إعلام المستأجرين بالاستقطاعات الخاصة بـ«تبريد المناطق»، في مشروعاتها السكنية قبل التوقيع على العقد، لافتة إلى أنها معدلات ثابتة، ومنشورة على موقع الشركة.

وكانت «الإمارات اليوم» تلقت عدداً من الشكاوى، من مستأجرين في مشروعات عقارية تابعة لـ«نخيل» في «ذا غاردن» ــ الحدائق، قالوا فيها إن الشركة تحصّل مبالغ مقطوعة خاصة بخدمة تبريد المناطق، دون النظر إلى حالة الاستخدام الفعلي بالنسبة للتكييف، مشيرين إلى أنهم يدفعون مبالغ تراوح بين 1500 و2500 درهم شهرياً، وفقاً لمساحة الشقة. وطالبوا «نخيل» بمعاملة الشقق كما الفلل التي يتوافر فيها قارئ للقيمة الفعلية لاستهلاك الكهرباء.

من جانبه، أجاز مركز فض المنازعات الإيجارية، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المبالغ التي يتم اقتطاعها لغايات تكييف المجمع السكني أو المنطقة، مشترطاً موافقة المستأجر على الشروط وفق قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين».

رسوم ثابتة

وتفصيلاً، قال المستأجر سامر محمود إنه لم يكن على علم بالاستقطاعات الشهرية الخاصة بتكييف المناطق عند استئجاره، وإنه يواجه هذا المشكلة الآن دون حل لها.

أما المستأجر شنو سبيستيان، فأشار إلى أنه يتم استقطاع مبلغ شهري تحت رسوم «تبريد المناطق» بقيمة 1500 درهم شهرياً، مشيراً إلى أنه لم يشغل التكييف داخل شقته منذ شهرين.

في السياق نفسه، ذكر المستأجر عمار عدنان أنه يدفع مبلغاً يجاوز 2500 درهم، نظراً لمساحة الشقة التي يقيم فيها. وأضاف أنه نظراً لتحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، فإنه لم يستخدم التكييف منذ بداية العام الجاري، ومع ذلك جاءت فاتورة الكهرباء عن شهر يناير 2017، بالقيمة نفسها التي يدفعها في أكثر شهور الصيف حرارة، والتي لا يتوقف فيها المكيف تماماً.

بدوره، طالب المستأجر بسام يوسف شركة «نخيل» بمعاملة الشقق السكنية معاملة الفلل في المجمع، لافتاً إلى وجود قارئ للاستهلاك الفعلي من الكهرباء في تلك الفلل.

وأضاف أنه كان يعرف بالشروط الخاصة بالتبريد، ووافق عليها، لكن ذلك لا يمنع وجود إجحاف، إذ كيف يدفع المستهلك رسوماً ثابتة للتكييف حتى في حال عدم تشغيله، فيما يدفع المقيم في الفلل ما يستهلكه فعلياً؟

معدلات ثابتة

من جانبها، أفادت «شركة نخيل العقارية»، في رد على أسئلة «الإمارات اليوم»، بأن الاستقطاعات الخاصة بتبريد المناطق تكون ذات معدلات ثابتة، وهي منشورة على موقع الشركة، ويتم إعلام المستأجرين بها قبل التوقيع على العقد، مؤكدة أنها استقطاعات ثابتة على مدار السنة.

الرسوم جائزة

بدوره، أكد قاضي استئناف أول، رئيس المكتب الفني في مركز فض المنازعات الإيجارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، القاضي شهاب أحمد الشحي، أنه يجوز للمؤجر أو مالك العقار فرض رسوم مقطوعة نظير الخدمات التي يقدمها، منها المبالغ التي يتم اقتطاعها لغايات تكييف المجمع السكني أو المنطقة، أو ما يسمى في الفواتير District cooling charges.

وأوضح القاضي، لـ«الإمارات اليوم»، أنه يشترط موافقة المستأجر على الشروط التي يضعها المالك، مستنداً في ذلك إلى القاعدة القانونية القائلة إن «العقد شريطة المتعاقدين».