«الأوراق المالية» تقاضي مدعي «تحليل مالي» خارج الدولة

قدمت هيئة الأوراق المالية والسلع بلاغاً إلى الجهات المتخصصة في الدولة، يتعلق بشخص يقيم خارج دولة الإمارات، يدعي التحليل المالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويقدم «توصيات» كبّدت بعض المستثمرين خسائر كبيرة، بحسب وسطاء ماليين في السوق.

وأكدت الهيئة أنها تنسق مع الجهات المعنية، في الدولة التي يقيم بها هذا الشخص، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وقال محللان ماليان إن هيئة الأوراق المالية والسلع تضع ضوابط واشتراطات لتقديم الاستشارات المالية، محذرين من توصيات أو تحليلات غير مسؤولة تفتقر إلى أساسات التحليل الفني والمالي، ولا ترتكز على قراءات واقعية لوضع الشركات.

وشددا على أهمية عدم ترك المجال مفتوحاً أمام غير المرخص لهم، منعاً لوقوع خسائر، وضمان شفافية وعمق الأسواق المالية في الدولة.

يذكر أن هيئة الأوراق المالية والسلع حذرت، في وقت سابق، من تقديم استشارات مالية عبر الإنترنت دون ترخيص منها، وتوعدت المخالفين بالوقوع تحت طائلة القانون، حسب تعميم صادر عنها.

تقديم بلاغ

وتفصيلاً، أحاطت هيئة الأوراق المالية والسلع المتعاملين في أسواق رأس المال بالدولة، علماً بأنها قدمت بلاغاً لدى سلطات التحقيق المختصة في الدولة، في ما تم نشره من وقائع وأخبار وشائعات، بشأن بعض الأوراق المالية المدرجة في الأسواق المرخصة بدولة الإمارات على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل أحد الأشخاص المقيمين خارج الدولة، والذي يدعي أنه «محلل مالي».

وأضافت الهيئة أن خطوتها تأتي عملاً بأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000، بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مؤكدة أنه يجري التنسيق حالياً مع السلطات والجهات المختصة في الدولة التي يقيم بها هذا الشخص، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

استشارات وخسائر

بدورهم، أكد وسطاء في السوق المالي، لـ«الإمارات اليوم»، أن شخصاً كان يعمل في دولة الإمارات، يقدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي نصائح وتحليلات مالية، وتوقعات مبالغاً فيها عن أسهم الشركات المدرجة في السوق المالي المحلي، لافتين إلى أنه أنشأ مجموعة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتقاضى اشتراكاً شهرياً يصل إلى 1000 درهم مقابل الانضمام إليها، تحول إلى الحساب المصرفي الشخصي له في بلده الأم.

وأكد هؤلاء الوسطاء، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، أن المستثمرين المتابعين تعرضوا لمبالغات كبيرة في التقييمات، ما كبدهم خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية، ودفع بعضهم إلى التقدم بشكوى إلى هيئة الأوراق المالية.

ضوابط واشتراطات

من جانبه، قال المحلل المالي وضاح الطه، إن هيئة الأوراق المالية والسلع تضع ضوابط واشتراطات لتقديم الاستشارات المالية، وهناك عدد قليل من شركات الوساطة في الدولة مرخصة لذلك، إلا أنه لوحظ وجود خروقات تتم، خصوصاً عن طريق الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، ما يتطلب تشديد الرقابة من قبل الهيئة واتخاذ إجراءات رادعة.

وأضاف الطه أن مثل هذه التحليلات، غير المسؤولة، كبدت في السابق مستثمرين خسائر فادحة، وعليه يجب الانتباه جيداً لمحاولات تكرار السيناريو نفسه لكن عبر الإنترنت هذه المرة، لافتاً إلى أن بعض التوصيات كثيراً ما تكون ذات طبيعة مغامرة، وتفتقر إلى أساسات التحليل الفني والمالي، ولا ترتكز على قراءات واقعية لوضع الشركات، لذلك من المهم التصدي لمثل هذه الممارسات.

شفافية الأسواق

في السياق نفسه، قال المحلل المالي وائل أبومحيسن، إن الأشخاص المؤهلين والمرخصين فقط من هيئة الأوراق المالية والسلع بوسعهم تقديم استشارات مالية، وهي في النهاية اجتهاد مدروس، لكن قرار البيع والشراء يجب أن يكون من المستثمر نفسه، وهذا ما يدعو إلى التركيز على زيادة وعي المتعاملين بالسوق. وشدد أبومحيسن على أن المستثمر مطالب بمتابعة أكثر من جهة في التحليل، لتكوين صورة كاملة ومن ثم يتخذ القرار، أما اتباع شخص معين أو جهة واحدة، فإنه لا يعد أمراً مجدياً.

ورأى أن هناك حاجة إلى تشديد الرقابة على المواقع والجهات التي تقدم نصائح واستشارات للمستثمرين، وعدم ترك المجال مفتوحاً أمام غير المرخص لهم، منعاً لوقوع خسائر، وضمان شفافية وعمق الأسواق المالية في الدولة.