حماية المستهلك أولاً

بالإشارة إلى جهود «اقتصادية دبي» في حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري والتقليد، تبقى حماية المستهلك في المقام الأول، وهذا الهدف الأساسي يرتبط كذلك بالمحافظة على السمعة التجارية لأسواق دبي وتوفير البيئة الاقتصادية المناسبة لقطاع الأعمال التجارية، وجذب الشركات والاستثمارات العالمية بالمحافظة على حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، والعمل الجاد على عدم السماح بالتعدي عليها أو الإضرار بأصحاب تلك الحقوق المستحقة لأصحابها. كذلك يبقى الهدف الأساسي حماية المستهلك من الغش التجاري أو الإضرار به جراء استخدام منتجات مقلدة قد تتسبب بالضرر في حال استخدامها، كالمنتجات الطبية والدوائية والأدوات الكهربائية الرديئة والتمديدات المزيفة، وكذلك قطع غيار السيارات المقلدة أو المنتجات الخاصة بمستلزمات التجميل والعطور التي قد تؤثر على المستهلكين في حال عدم توافقها مع الاشتراطات الصحية والمعايير الصناعية المتبعة في إنتاج المستلزمات الأصلية.

الأرقام التي تم الإعلان عن ضبطها في عام 2016 والتي بلغت أكثر من 67.7 مليون قطعة مقلدة تم مصادرتها بقيمة بلغت نحو 1.16 مليار درهم، تشكل تحدياً واضحاً لإدارة حماية الملكية الفكرية في «اقتصادية دبي» للعمل على الحد من مثل هذه البضائع والمنتجات المقلدة ومنع تسويقها. كما تحتاج منا جميعاً كدوائر حكومية ومستهلكين وأصحاب علامات تجارية وجهات رقابية مشتركة، إلى العمل بجهود أكبر خلال المرحلة المقبلة للحد من هذه المخالفة التجارية وتكثيف الحملات التفتيشية والاستمرار بها حتى نصل خلال المراحل المقبلة إلى الإقلال فعلياً من تواجد هذه المنتجات المقلدة، وعدم وصولها الى الأسواق.

ودائماً أقول إن على المستهلك دوراً رئيساً في ذلك، فعليه أن يمتنع عن شراء المنتجات المقلدة التي يعلم أنها مخالفة، وبذلك يسهم في عدم توفير البيئة المناسبة لهذه الممارسات التجارية المخالفة للأنظمة والقوانين المتبعة، وكذلك على المستهلك التواصل مع الجهات الرقابية المختصة للإبلاغ عن تلك الأماكن والمواقع التي يتم من خلالها بيع المنتجات المقلدة، خصوصاً تلك المنتجات التي قد تتسبب بأضرار مباشرة لمن يستخدمها.

وأودّ كذلك توجيه الشكر لكل مفتشي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي» على جهودهم الفعالة وعملهم الدؤوب في المحافظة على حقوق المستهلكين، والعمل على تطبيق النظام والقانون وفق مهام العمل المنوط بهم لخدمة الاقتصاد الوطني، والعمل على ترسيخ مكانة البيئة الاقتصادية المناسبة لممارسة الاعمال التجارية في دبي.

إننا نعلن عن الأرقام والإحصاءات الخاصة بالمصادرات بين فترة وأخرى بكل شفافية مع وسائل الإعلام، ولا نخفي سراً إن قلنا بأن التحديات كبيرة ونعمل لمواجهتها بكل حرص واهتمام، كما نعمل بسعادة لإسعاد المستهلك.

مدير إدارة حماية الملكية الفكرية