«أراضي دبي»: الاستقطاع دون تراضي الطرفين يخالف القانون

قال نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، محمد يحيى، إن مبلغ التأمين المالي قانوني، ولكن الاستقطاع من دون تراضي الطرفين يخالف القانون.
وأوضح أنه في حال عدم التراضي، يتقدم المالك أو مدير العقار بإثبات الحالة لدى مركز فض المنازعات الإيجارية، ليأخذ الموافقة منه على أعمال الصيانة المطلوبة، ويتم احتساب المبلغ المستقطع لتغطية كلفة إعادة العقار إلى حالته عند تسليمه. ولفت يحيى إلى أنه في حال استقطع المؤجر مبلغاً غير مقبول، ومباشرة أعمال الصيانة قبل أخذ موافقة المستأجر، فإنه يحق للمستأجر فتح دعوى لدى مركز فض المنازعات الإيجارية لاسترداد المبلغ بالكامل أو استقطاع المبلغ المستحق.