أكد مستأجرون وعقاريون في أبوظبي أن تجديد معظم عقود الإيجار السكنية في الإمارة يتم حالياً من دون زيادات في القيم الإيجارية، على الرغم من قرار دائرة الشؤون البلدية بالسماح بزيادة العقود الإيجارية بنسب تصل إلى 5%.

وأرجعوا ذلك إلى زيادة المعروض من الشقق السكنية، إذ دخلت آلاف الوحدات الجديدة إلى السوق.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن الخيارين الرئيسين لتجديد العقود حالياً يتمثلان في خفض القيم الإيجارية بنسب تصل إلى 10%، أو تثبيت القيم الإيجارية الجديدة لتظل ضمن معدلاتها في العام الماضي، مؤكدين أن السوق العقارية في الإمارة تمر حالياً بمرونة تصب في مصلحة طرفي المعادلة العقارية.

انخفاض الإيجارات

وتفصيلاً، قال المستأجر عمرو حسن، إن مالك الشقة التي يقيم فيها بمنطقة الخالدية بأبوظبي وافق على تجديد عقد الإيجار بعد خفض القيمة الإيجارية من 125 ألف درهم إلى 115 ألف درهم، بانخفاض نسبته 8%، وذلك بعد أن أخبر المالك بعزمه على البحث عن شقة أخرى.

وأضاف أن القيمة الإيجارية العادلة حالياً أقل من ذلك، بعد الزيادات الكبيرة التي حدثت خلال العامين الماضيين، إلا أنه فضل البقاء في الشقة، تجنباً لأعباء الانتقال الجديد.

ولفت حسن إلى أن العلاقات بين المستأجرين والعديد من الملاك أصبحت تتسم بمرونة وتفهم لاحتياجات كل طرف، وظروف السوق الحالية.

بدوره، أكد المستأجر كريم مخلوف أنه في نجح إقناع المالك بخفض القيمة الايجارية للشقة التي يقيم فيها بالقرب من منطقة «كورنيش أبوظبي» من 135 ألفاً إلى 120 ألف درهم بانخفاض نسبته 11%.

ورأى أن وضع السوق العقارية جيد وفيها توازن وتفهم لدى طرفي العلاقة العقارية، لاسيما بعد الزيادات الكبيرة التي شهدتها السوق خلال العامين الماضيين، لافتاً إلى أنه كان يعتزم البحث عن شقة بديلة في حال رفض المالك خفض القيمة الإيجارية.

من جهتها، ذكرت المستأجرة غادة الطرابلسي أن المالك تراجع عن زيادة إيجارية بنسبة 3%، والتي طلبها مسبقاً لتجديد عقد الشقة السكنية الواقعة على شارع المطار، وتبلغ قيمتها الإيجارية 90 ألف درهم، لافتة إلى أن المفاوضات بين الملاك والمستأجرين أصبحت شائعة حالياً.

اتفاق الطرفين

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لـ«شركة سكاي لاين للوساطة العقارية»، نادر حسن، إن معظم عمليات تجديد عقود الإيجارات، منذ صدور قرار تحديد سقف الزيادة السنوية بنسبة 5%، تتم باتفاق الملاك والمستأجرين على خفض القيمة الإيجارية بنسب تدور حول 5%، أو تثبيت القيمة كما في العقد القديم.

وأضاف أن عدداً قليلاً من عمليات تجديد العقود تتم بزيادات إيجارية بنسب تراوح بين 2 و5%، مشيراً إلى أن بعض المستأجرين أخلوا الوحدات المستأجرة نتيجة تمسك الملّاك برفع القيم الإيجارية.

وأوضح أن رفع القيم الإيجارية بنسب تصل إلى 5% محدودة، وتقتصر على بعض ملاك العقارات القديمة التي لم تشهد زيادات كبيرة خلال العامين الماضيين، وتواجه انخفاضاً في مستويات الإيجارات الخاصة بها من الأصل.

وأكد حسن تعدد الخيارات أمام المستأجرين حالياً، ووجود عروض في السوق العقارية بأسعار مناسبة، لافتاً إلى أن المستويات الإيجارية أصبحت تخضع للتفاوض بين المالك والمستأجر بصرف النظر عن كون العقار قديماً أو جديداً.

الاتجاه السائد

واتفق استشاري العقارات في «شركة الوادي الأخضر للعقارات»، إكرامي حماد، في أن الاتجاه السائد في أبوظبي حالياً يتمثل في التجديد بأقل من القيم الإيجارية التي كانت سائدة العام الماضي، وبنسب متفاوتة، وفقاً للموقع والبناية نفسها، أو التجديد بالقيمة الإيجارية نفسها.

وأضاف أن المعروض في سوق أبوظبي العقارية من وحدات سكنية في الفترة الراهنة، يفوق الطلب، ما جعل المستأجرين أكثر جرأة على ترك وحداتهم السكنية.

أما صاحب مجموعة «دريم لاند» لإدارة العقارات، إبراهيم الصعيدي، فاعتبر أن نحو 90% من عمليات تجديد العقود الإيجاراية حالياً تتم بخفض القيم الإيجارية بنسب تراوح بين 5 و10%، أو تثبيت القيمة عند المستوى الذي كانت عليه في عقد الإيجار القديم.

وقال الصعيدي إن خفض القيم الإيجارية بنسب تصل إلى 10%، شمل حالات خاصة بشقق سكنية تجاوز قيمتها الإيجارية 120 ألف درهم.

وأكد أن المرونة التي تشهدها السوق العقارية هي لمصلحة طرفي العلاقة العقارية، فهي بالنسبة للمالك تضمن عدم ترك الشقق خالية فترات غير معلومة، بينما تفيد المستأجر بعدم اضطراره للإخلاء والبحث عن بديل، وهو أمر يتطلب وقتاً وكلفة إضافية، وتأثير ذلك في بعض الجوانب الحياتية الأخرى مثل المدارس.

مرونة السوق

في السياق نفسه، قال المدير العام لـ«شركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري» في أبوظبي، عمرو مسلم، إن الاتجاه الغالب في السوق حالياً يتمثل في خفض القيم الإيجارية بنسب تصل إلى 10%، مشيراً إلى أن بعض الملاك يضعون بعض الشروط في حالة خفض الإيجار وفق هذه النسبة مثل الحصول على القيمة الإيجارية بشيك واحد، وهو ما يقبل به عدد من المستأجرين.

وأكد أن القيم الإيجارية أصبحت محل تفاوض حالياً، إذ يُخير المستأجرون الملاّك بين إخلاء الوحدة السكنية وخفض القيمة الإيجارية، لافتاً إلى وجود بدائل وخيارات متعددة للسكن.

وأرجع مسلم المرونة في السوق العقارية إلى زيادة المعروض، إذ دخلت آلاف من الوحدات السكنية إلى سوق أبوظبي خلال الأشهر الماضية، ما فرض مرونة لمصلحة الطرفين.