متعاملون يطالبون بآلية لسريان عقد الضمان لمركباتهم عند الإصلاح خارج الوكالات

طالب متعاملون مع شركات للتأمين على المركبات بإيجاد آلية لإصلاح مركباتهم بالوكالات، بعد مرور عامين أو ثلاثة على شرائها، أو خارجها لكن دون فقدانهم عقود الضمان مع الوكالات.

وأكدوا، لـ«الإمارات اليوم»، أنهم ملزمون بالتصليح في ورش وكراجات الصيانة، بعد مرور ثلاثة أعوام من عمر المركبة، وفق شروط شركات التأمين، الأمر الذي يسقط حق الضمان للمركبة في حال صيانتها خارج الوكالة.

بدورهم، دعا مسؤولون بوكالات سيارات شركات التأمين إلى مواكبة فترات الضمان بالأسواق والتي تمتد إلى خمسة أعوام، لحماية حقوق المتعاملين، مقترحين أن تقوم شركات التأمين بالسماح بالإصلاح داخل الوكالات برسوم إضافية.

بينما طالب خبيران بالتأمين الوكالات بالمرونة في الإصلاح الخارجي للسيارات، واعتباره لا يخل بسريان عقد الضمان.

من جانبها، اعتبرت وزارة الاقتصاد أن المستهلكين عليهم الالتزام ببنود التعاقد المتفق عليها مع الوكالات، طالما أنهم وافقوا عليها، مؤكدة أنها ليست طرفاً في هذا الصدد.

بدورها، خاطبت «الإمارات اليوم» هيئة التأمين، بخصوص هذا الموضوع منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، لكنها لم تتلق رداً بهذا الشأن.

عمر المركبة

وتفصيلاً، قال المتعامل شريف السيد إن أربع شركات للتأمين، رفضت تأمين مركبته من نوع «نيسان ألتيما» للصيانة داخل الوكالة في السنة الثالثة من عمر المركبة، في حين أن شركة أخرى قبلت ذلك، إلا أنها رفعت سعر الوثيقة بنسبة 30%.

وطالب السيد إدارة حماية المستهلك، بوزارة الاقتصاد، بإيجاد آلية للحفاظ على عقد الضمان مع الوكالة، في حال إجراء الصيانة خارجها، بموجب شروط شركات التأمين.

وأكد المتعامل هيثم العبدالله أن شركات التأمين تنظر إلى المركبات، بعد مرور ثلاثة أعوام، على أنها سيارات قديمة وتؤمن عليها للصيانة في «الكراجات»، في حين أن معظم الوكالات توفر الضمان لهذه المركبات حتى خمس سنوات، ما يفقده مزايا الضمان.

وذكر أن هناك تبايناً بين رؤية شركات التأمين ووكالات الصيانة، لافتاً إلى أهمية أن تلتزم الوكالات بتوفير الضمان للمركبات، خلال الفترة الزمنية المحددة في العقد، دون ربطها بإجراء الصيانة داخل أو خارج الوكالة، باعتبار أن المتعامل ملزم بوثيقة التأمين.

وأشار المتعامل فادي إبراهيم إلى أنه اضطر إلى التأمين على مركبته من نوع «فولكس فاغن» بعد ثلاث سنوات للتصليح في ورش الصيانة و«الكراجات»، بعد أن رفضت بعض الشركات تأمينها في الوكالة، في حين أن شركات أخرى عرضت عليه أقساطاً مرتفعة للغاية لتأمينها، مطالباً إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بإيجاد صيغة، لعدم إسقاط الضمان عن المركبات أو إلزام شركات التأمين بتأمينها للصيانة داخل الوكالة دون فرض شروط تعجيزية، ونسب تحمل إضافية أثناء تسوية المطالبات.

فترة الضمان

من جانبه، قال مدير المبيعات التجارية لسيارات «فولكس فاغن» في شركة «النابودة للسيارات»، معتز صيام، إن «تمسك الوكالات بالإصلاح داخلها، للحفاظ على فترة الضمان، يرجع إلى أن بعض الكراجات قد تتلف أجزاء أو تتسبب في أضرار تقنية بالسيارات عند الإصلاح بالخطأ، مقارنة بالوكالة، التي تضم عاملين مدربين ومؤهلين لإصلاح القطع الفنية المعقدة بالسيارات، وهو ما يصعب قيام الوكالات بالتنازل عن شروط الإصلاح داخلها، خصوصاً للأجزاء الفنية الأساسية بالسيارات».

وأضاف أن «إصرار بعض شركات التأمين على اشتراط الإصلاح خارج الوكالة للمتعاملين بعد السنة الثالثة أو الثانية للمركبة، يتعارض مع سياسات الضمان الحالية بالوكالات، والتي تبلغ الفترات الشائعة لها حالياً خمسة أعوام للضمان»، مطالباً شركات التأمين بالمرونة الكافية لقبول الإصلاح داخل الوكالة خلال فترة الضمان، حتى لو اقتضى ذلك فرض رسوم إضافية غير الأسعار المعتادة على المتعاملين.

من جانبه، قال استشاري المبيعات في شركة «الحبتور للسيارات»، عماد يسري، إن «شركات التأمين يمكنها أن توفر حلولاً لتلك المشكلة، من خلال إتاحة الإصلاح بالوكالات خلال فترة الضمان برسوم إضافية»، لافتاً إلى أن «مشكلة الإصلاح خارج الوكالات تظهر فقط في حال تم إصلاح أجزاء ميكانيكية داخلية، نتيجة التعرض لحادث كبير، فيما لو اقتصر الأمر على عمليات الإصلاح للهيكل الخارجي فقط نتيجة الحوادث العادية، فإن ذلك لا يؤثر كثيراً في شمول الضمان، والذي يركز في معظم الوكالات خلال آخر عامين على الأجزاء الأساسية مثل المحرك، أو صندوق الجير».

تنافس الوكالات

من جهته، قال الرئيس السابق للجنة قطع غيار السيارات في لجنة وكلاء السيارات بالدولة، والتي تعمل تحت مظلة إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، المهندس محمد سلامة، إن «خدمات الضمان تعد أحد مجالات التنافس حالياً بين الوكالات، وتراوح فتراته الزمنية حالياً بين خمسة وستة أعوام على السيارات، وهو ما يعرض المتعاملين لمشكلات مع شركات التأمين، التي ترفض إصلاح السيارات داخل الوكالات، بعد أول عامين أو ثلاثة أعوام»، لافتاً إلى أنه «من المهم أن يكون لدى المتعامل الوعي اللازم لقراءة كل بنود التعاقد مع الوكالات ومعرفة الشروط التي قد تخرج السيارات من فترة الضمان».

وأضاف أن «بعض المتعاملين لديهم التباس في معرفة شروط الضمان والحالات التي يخرج فيها، وعلى سبيل المثال هناك حالات إصلاح خارج الوكالة، لا تخرجها من الضمان، فعمليات تبديل الأجزاء الاستهلاكية بالسيارة، مثل الإطارات أو البطارية، والتي قد تستهلك بعد مرور عامين أو ثلاثة، لا تخرج السيارة من الضمان، كما أن تصليح جزء محدد لا يخرج السيارة كلها من الضمان، وإنما يخرج الجزء الذي تم إصلاحه فقط من الضمان، ويسري ذلك على بقية الأجزاء بشكل طبيعي».

التغطية الشاملة

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لشركة «ماي بارتنرز» لاستشارات التأمين وإدارة المخاطر، موسى الشواهين، إنه «يجب إلزام وكالات السيارات بعدم إسقاط حق الضمان، بصرف النظر عن ظروف الصيانة، وفي الوقت نفسه على شركات التأمين أن توفر التغطية التأمينية الشاملة بما يتوافق مع عقد الضمان»، لافتاً إلى أنه «بالإمكان تمديد وثيقة التأمين لتشمل خمس سنوات صيانة في الوكالات المعتمدة، لكن مقابل أقساط إضافية معقولة، تحتسب على الوثيقة التي يتم تجديدها كل عام».

وأضاف الشواهين أنه «يجب اتخاذ قرار مشترك في هذا الإطار، ودراسة المشروع بين مختلف الأطراف ذات الصلة، لتوفير الضمان للمركبات بشكل لا يتعارض مع شروط وثائق التأمين».

السوق المحلية

في السياق نفسه، قال مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، عدنان الياس، إنه «على وكالات السيارات المعتمدة في السوق المحلية، الالتزام بتوفير الضمان، حتى لو تمت صيانة المركبة في الورش أو الكراجات»، لافتاً إلى أن «معظم الشركات ترفض تأمين المركبات للصيانة في الوكالة في العام الثالث من عمر المركبة، أو تقبل بشرط رفع سعر القسط التأميني، وفي حال عدم تسجيل حوادث في السجل المروري للسائق».

وبين الياس أنه لا توجد خيارات أمام المؤمن عليهم في حال تعرض مركباتهم لحوادث مرورية، فهم ملتزمون بالصيانة وفق شروط الوثيقة التي تمنحها لهم شركات التأمين.

التزام الطرفين

من جانبه، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «المستهلك عند قبوله وتوقيعه على عقد الضمان مع وكالات السيارات، والمشتمل على بنود الإصلاح للأعطال داخل ورش الوكالة خلال الفترة الزمنية المشمولة بالضمان للحفاظ على امتداد سريانه، فمن الضروري التزام الطرفين بالاتفاقية المشتركة بينهما، ما دامت لا تتعارض مع معايير قانون حماية حقوق المستهلك».

وأوضح أن «مسألة رفض بعض شركات التأمين الإصلاح داخل الوكالة، بعد أول ثلاث سنوات من شراء السيارة، رغم سريان فترة الضمان لخمسة أعوام، لا تختص بها إدارة حماية المستهلك بالوزارة، وإنما تتبع لهيئة التأمين وبنود وثائق التأمين على المركبات واشتراطاتها».

بدورها، خاطبت «الإمارات اليوم» هيئة التأمين، بخصوص هذا الموضوع منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، لكنها لم تتلق رداً منها بهذا الشأن.