هيئة التأمين: الوثيقة الجديدة تتضمن مزايا غير مسبوقة

أكدت هيئة التأمين أن استفادة المؤمن لهم، حملة وثائق التأمين على المركبات، من المزايا التأمينية في الوثيقة الجديدة، غير مسبوقة.

وأوضحت الهيئة أن زيادة نسب التحمل جاءت لتلافي رفع قيمة القسط عند التأمين، لافتة إلى أنها وضعت حدّين أقصى وأعلى للأسعار، وتركت للمؤمن لهم حرية التنقل بين 61 شركة، للحصول على أفضل سعر.

ولفتت الهيئة إلى أن زيادة نسب التحمل تعتبر بسيطة، وجاءت في مصلحة الشركات حتى تكون لديها قدرة على دفع التعويضات من ناحية، وتخدم المؤمن لهم من ناحية أخرى، بألا يكون هناك ارتفاع كبير في أقسط التأمين. وكانت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نظمت، أخيراً، ندوة حول التأمينات التجارية، تطرق فيها عدد من الحضور للحديث عن ارتفاع أسعار وثائق التأمين على المركبات وزيادة نسب التحمل، ورأى المتحدثون أن الزيادات التي تمت لا تقابلها في الواقع قيمة مضافة أو مزايا حقيقية، يحصل عليها المؤمن لهم.

مزايا غير مسبوقة

وتفصيلاً، قال المستشار القانوني في هيئة التأمين، ميرزا قونه، إن المزايا التي تضمنها النظام الجديد لوثائق التأمين على المركبات، غير مسبوقة، وتضاهي أفضل المعايير العالمية.

وأضاف أن هناك مبالغات في ما تناولته وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تطبيق النظام الجديد لوثائق التأمين على المركبات، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع يناير 2017، وما صاحبه من زيادة في الأسعار، لافتاً إلى أن للمؤمن لهم حرية التنقل بين 61 شركة، للحصول على أفضل سعر.

وتابع: «تتضمن الوثيقة الجديدة بنوعيها جملة من الإضافات، بعضها لم يكن موجود أصلاً في الوثيقة القديمة، فيما تم استحداث البعض الآخر، منها على سبيل المثال إلزام الشركات بتصليح المركبات داخل الوكالة، واستخدام قطع غيار أصلية إذا كان استخدامها لمدة سنة أو أقل، على عكس السابق، إذ كان بوسع الشركات اللجوء إلى الورش الخارجية المتعاقدة معها، فضلاً عن استحداث شرط جودة التصليح، ما يضمن إعادة المركبة إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحادث، إذ يمكن للمؤمن لهم التأكد من جودة تصليح مركباتهم، عن طريق جهات محايدة بمساعدة هيئة التأمين، وفي حال ثبوت إخلال من قبل الشركة، فإنه تتم إعادة المركبة إليها مرة أخرى، لاستيفاء شرط الجودة».

وذكر أن من البنود المهمة التي تم تعديلها كذلك، معيار «اعتبار المركبة خسارة»، والذي حدد سابقاً بتضرر ما نسبته 50% منها، إذ تمت إضافة معيار آخر هو تضرر الأجزاء الثابتة الأساسية، حتى لو لم تصل إلى نسبة 50%، إذ يحق هنا للمؤمن لهم التعويض الكامل.

مسؤولية التعويض

وأضاف قونه أن سقف مسؤولية الشركات عن التعويض، وفقاً للوثيقة السابقة، لم يكن يتجاوز 250 ألف درهم، وتم تحديده منذ 30 عاماً، ولم يعد مناسباً في ظل وجود سيارات مرتفعة الثمن، مؤكداً أن ذلك تتم معالجته ضمن النظام الجديد، برفعه ثمانية أضعاف، ليصل إلى مليوني درهم، وهو بذلك من التعديلات المهمة التي حدثت.

وأشار إلى أن الوثيقة الجديدة وسّعت كذلك التغطيات التأمينية، لتشمل الزوج والزوجة والأم والأب، بعد أن كانت قاصرة في السابق على سائق المركبة فقط، فضلاً عن إلزام الشركات المؤمنة بتوفير سيارة بديلة لمدة 10 أيام، وبحد أقصى للإيجار اليومي يبلغ 300 درهم، في وقت يجب فيه ألا تستغرق عملية تصليح المركبة 15 يوماً، يجب بعدها لحامل الوثيقة الحصول على تعويض نتيجة التأخر في تصليح مركبته.

مصلحة مشتركة

وأكد قونه أن الهيئة أعدت النظام الجديد لوثائق التأمين على المركبات، بعد التشاور مع أطياف المجتمع كافة، من شركات تأمين وجمهور، لافتاً إلى أن العمل استمر لمدة ثلاث سنوات كاملة قبل صدوره، للتأكد من أنه وفق أفضل الممارسات.

وشدد على أن الوعي ببنود الوثيقة الجديد أمر مهم جداً، لمعرفة حملة الوثائق حقوقهم كاملة، وهو ما تحرص عليه الهيئة، من خلال البرامج والندوات وموقعها الإلكتروني.

وأفاد بأن نسب التحمل كان معمولاً بها في الوثيقة السابقة بشقيها، وما حدث من زيادة عليها يعتبر بسيطاً، وجاء في مصلحة الشركات حتى تكون لديها قدرة على دفع التعويضات من ناحية، وتخدم المؤمن لهم من ناحية أخرى، بألا يكون هناك ارتفاع كبير في أقسط التأمين.