تعديلات تُلزم «اتصالات» و«دو» بالتحكم في تطبيقات «الطرف الثالث» من ألعاب ونغمات

أجرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أخيراً، مجموعة تعديلات على اللائحة التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك.

وأوضحت الهيئة أن تلك التعديلات شملت إلزام المرخص لهما: مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، بالاحتفاظ بسجل عن موافقة المستهلك لأحكام العقد، وزيادة الرقابة والتحكم في التطبيقات والخدمات المقدمة من الطرف الثالث، مثل تطبيقات الألعاب، أو النغمات، أو المحتوى.

ولفتت الهيئة إلى اعتماد الإصدار رقم 1.3، من أنظمة حماية المستهلك، والذي ألزم المرخص لهما بأخذ التدابير اللازمة، لتأسيس وعي لدى المستهلك في الحصول على الفواتير ورقياً.

سجل موافقة

وتفصيلاً، أجرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أخيراً، مجموعة من التعديلات على اللائحة التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك، بهدف تعزيز ورفع مستوى رضا المستهلكين.

وأفادت الهيئة، في بيان لها أمس، بأن التعديلات التي أجرتها تشمل إلزام المرخص لهما بتوفير ملخص للشروط والأحكام، بحيث يتضمن جوانب عدة، تتعلق بالرسوم والدفعات والتخفيضات التي يتم تطبيقها، والمدد الزمنية لها، وغيرها من المزايا المشمولة في المنتج أو الخدمة المقدمة، إضافة إلى رسوم الإنهاء المبكر، إن وجدت. وأضافت أن جملة التعديلات التي أقرتها اللائحة الجديدة، تتضمن إلزام المرخص لهما: مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، بالاحتفاظ بسجل عن موافقة المستهلك على أحكام العقد، في حال نشوء نزاع حول وجود الموافقة من عدمه، وتقديم الأدلة التي تثبت أنه تم أخذ الموافقة بالشكل المناسب، وفي حال غياب الدليل، ستفترض الهيئة أن المرخص له ذو الصلة لم يأخذ الموافقة من المستهلك. كما تمت إضافة مادة جديدة تلزم المرخص لهما بزيادة الرقابة والتحكم في التطبيقات والخدمات المقدمة من الطرف الثالث، مثل تطبيقات الألعاب، أو النغمات، أو المحتوى، والتي تقدم من طرف ثالث شريك للمرخص لهما، وذلك عن طريق إلزام شركائهما (الطرف الثالث) بالامتثال لمتطلبات تفعيل وتعطيل المنتجات والخدمات التي تخصهما.

مراجعة دورية

وأوضحت «تنظيم الاتصالات» أن هذه التعديلات تأتي في إطار المراجعة الدورية، التي تقوم بها الهيئة للقوانين والتشريعات الناظمة لعمل قطاع الاتصالات في الدولة، وهي تعكس التزام الهيئة الجاد برسالتها ودورها الرئيس الهادف إلى حماية مصالح المستهلكين في الدولة، وضمن الإطار العام لثقافة التميز والتحسين المستمر المعمول به في الهيئة. ولفتت إلى أن التحديث المستمر لكل الجوانب المتعلقة بقطاع الاتصالات، سواء على مستوى البنية التحتية، أو على صعيد الآليات المنظمة لهذا القطاع، يندرج ضمن إطار رؤية قيادة الدولة، الرامية إلى تعزيز حضور الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية، واختصار الزمن اللازم لتحقيق المستهدفات على المستوى الوطني. وأكدت الهيئة أنه سيكون لهذه التعديلات أثر إيجابي في تعزيز دور قطاع الاتصالات، ومواصلته في تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمستهلكين. وشددت الهيئة على أنها قامت، وانطلاقاً من حرصها على تكريس مبدأ الشفافية، والتزاماً بإجراءاتها المتبعة في هذا المجال، باستشارة المرخص لهما خلال العام الماضي، في ما يتعلق بالتعديلات المشمولة في اللائحة الجديدة، وقد قدم كلا المشغلين ملاحظاتهما بهذا الخصوص إلى الهيئة.

الإصدار رقم 1.3

أشارت «تنظيم الاتصالات» إلى اعتماد الإصدار رقم 1.3 من أنظمة حماية المستهلك، من قبل مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 3 يناير 2017، ونص في أحد بنوده على وجوب أن تكون جميع المراسلات، إضافة إلى الشروط والأحكام، مكتوبة باللغة العربية أو الإنجليزية، حسب خيار المستهلك. كما تضمن أيضاً التأكيد على عدم السماح للمستهلك بشراء أي منتج أو خدمة أو لعبة أو نغمة، أو ما إلى ذلك، والمزودة من قبل الشريك، من خلال عمليات الشراء بنقرة واحدة، وكذلك تقديم آلية مبسطة لإلغاء التسجيل، بحيث يمكن للمستهلكين إلغاء أي عملية شراء، لتفادي احتساب مزيد من الرسوم المتكررة لعملية الشراء تلك، كما تضمن الإصدار إلزام المرخص لهما بأخذ التدابير اللازمة لتأسيس الوعي بحق المستهلك، في الحصول على الفواتير بشكل ورقي.