«اقتصادية دبي» تضبط محلاً يروّج لألعاب الحظ سراً

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأنها ضبطت محلاً تجارياً يروج سراً لألعاب الحظ، مشيرة إلى أن المحل تعمد وضع شاشات تهدف إلى استغلال أموال المستهلكين في هذه الألعاب الممنوعة خلال الفترة المسائية لعمل المحل.

وذكرت الدائرة أنها خالفت المحل، وأنذرته بعدم تكرار المخالفة، فضلاً عن مصادرة جميع الأجهزة المخالفة، داعية المستهلكين في الوقت نفسه إلى الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات غير القانونية.

وتفصيلاً، قال مدير أول الرقابة الميدانية، في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، حسن بونفور، إن «مفتشاً من القطاع فوجئ خلال زيارة تفتيشية على محل متخصص في بيع الألعاب الإلكترونية بوجود شاشات إضافية وأزرار»، مشيراً إلى أنه «يمكن إطفاء الشاشات في حال أراد مسؤول المحل إخفاءها».

وأضاف بونفور أن «المفتش اكتشف تلك الشاشات في المحل خلال زيارته الصباحية، ما دعاه إلى إعادة تكرار الزيارة في الفترة المسائية»، لافتاً إلى أن «المفتش كان في حيرة من أمره عن سبب وجود تلك الأزرار، وعليه خطط لتكرار الزيارة».

وذكر أن «الزيارة المسائية كانت بهدف التأكد من التزام التاجر بالاشتراطات والقوانين».

وأفاد بونفور بأنه «عند زيارة المحل مساءً فوجئ المفتش بأن هناك مجموعة كبيرة من المستهلكين يدفعون أموالاً ويدخلون على لعبة تم تصميمها وتطويرها بحيث يتم استبدال الأموال المدفوعة بنقاط، وفي حال الفوز بنقاط إضافية يتم استبدالها بأموال».

وقال بونفور إن «المفتش وقّع على الفور مخالفة للمحل التجاري، وتمت مصادرة جميع الأجهزة المخالفة، وكل ما يتعلق بها، إضافة إلى إنذار المسؤول عن المحل بعدم تكرار المخالفة، لخطورة وأثر مثل هذه الممارسات غير القانونية، والتي تؤدي إلى سلب أموال المستهلكين، والاعتداء غير الشرعي على أموال الغير».

ولفت إلى أنه «تم توجيه المفتشين للتفتيش على عدد من المحال التجارية ذات النشاط المشابه، بهدف التأكد من عدم وجود محال أخرى تقوم بالممارسات الممنوعة نفسها»، مشيراً إلى أنه «تم التوجيه تضمن مخالفة المحال غير الملتزمة، تحت بند (وضع تجهيزات موزعة للنقود تعتمد على الحظ والحصول على الربح أو المقامرة)».

ونبه بونفور إلى أن «بعض الشباب يرتادون تلك المحال للعب بهدف الربح، اعتماداً على الحظ، ما يؤدي إلى خسارة الكثير منهم مبالغ كبيرة خلال سعيهم للربح السريع».

ودعا المستهلكين إلى التأكد دائماً من سلامة المنتجات والخدمات، ومدى توافقها مع القوانين والاشتراطات المعمول بها، حفاظاً على حقوقهم وسلامتهم»، مشدداً على أنه «في حال وجود ملاحظات من هذا النوع يجب الإبلاغ عنها فوراً».

وأكد أن «حماية المجتمع من هذه الممارسات الخاطئة واجب على كل فرد من أفراده»، لافتاً إلى «أهمية أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الأجهزة التي تعتمد على الحظ، حيث إنها تسلب أموال المستهلكين، وتضيّع حقوقهم».