مسؤولون أكدوا أن الإمارات إحدى أهم الوجهات التجارية والاستثمارية المفضلة إقليمياً وعالمياً

أحمد بن سعيد: 3.1% معدل النمو المتوقع لاقتصاد دبي في 2017

صورة

توقع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لـ«مجموعة طيران الإمارات» رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، أن ينمو اقتصاد دبي بنسبة3.1% خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن اقتصاد الإمارة حقق خلال العام الماضي نمواً فعلياً بنسبة 2.7%، على الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ النمو في البلدان المتقدمة، والعديد من الاقتصادات الناشئة.

جاء ذلك في كلمة سموه خلال «ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية»، الذي انطلق أمس في دبي.

إلى ذلك، أكد مسؤولون خلال فعاليات الملتقى أن اقتصاد الإمارات شهد تطورات كبيرة جعلت منه ثاني أكبر اقتصاد عربي، وإحدى أهم الوجهات التجارية والاستثمارية المفضلة إقليمياً وعالمياً، لافتين إلى أن اقتصادي دبي وأبوظبي أثبتا متانتهما وقدرتهما على التأقلم مع تقلبات الاقتصاد الدولي.

النمو الفعلي

وتفصيلاً، أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لـ«مجموعة طيران الإمارات» رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، أن «اقتصاد دبي حقق العام الماضي نمواً فعلياً بنسبة 2.7%، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3.1% في عام 2017، على الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ النمو في البلدان المتقدمة، والعديد من الاقتصادات الناشئة، وكذلك تباطؤ نمو التجارة العالمية، الذي استقر عند 1.7% فقط في عام 2016، في مستوى هو الأدنى منذ عامي 2008 و2009».

وقال سموه في كلمته الرئيسة خلال «ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية»، الذي انطلق أمس، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وتنظمه دائرتا التنمية الاقتصادية بدبي وأبوظبي: «بدءاً من هذا العام سيتم الإعلان مرتين سنوياً عن الآفاق الاقتصادية للإمارة، والتوقعات المتعلقة بفرص النمو في دبي، على مستوى الاقتصاد الكلي والقطاعات، في ظل مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، خلال شهري يناير وأكتوبر من كل عام».

وأكد سموه أن الاستدامة والمرونة هما اليوم السمتان الأبرز لنموذج النمو في دبي، وأن هذا التحول الاقتصادي والاجتماعي وراءه قيادة حكيمة، تكرّس جل وقتها لمصلحة شعبها وبلادها.

وتابع سموه: «قبل أكثر من ثلاثة عقود، وضعت قيادتنا الرشيدة التطور والتنويع على قمة هرم كل رؤية تبنتها، وكل استراتيجية نفذتها، ودفعت بذلك عجلة النمو قدماً وبطريقة متسارعة ومستدامة، وتجلّت هذه الإنجازات بتعزيز قدرة الاقتصاد على استيعاب المتغيرات المتسارعة في بيئة الاقتصاد العالمي، وتحقيق نمو اقتصادي كمي ونوعي بعيداً عن النفط».

مكاسب مجزية

تضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي

قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بالإنابة، خليفة بن سالم المنصوري، إن «متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية تضاعف من 49 ألف درهم عام 1970 إلى نحو 361.4 ألف درهم عام 2015، ليأتي ضمن أعلى المستويات عالمياً».

وأوضح سموه أن المكاسب كانت مجزية إلى حد بعيد، إذ بلغ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي خلال السنوات الخمس الماضية 5% سنوياً مع تنامي النشاطات الاقتصادية غير النفطية بشكل مطرد. وأضاف سموه: «تتواصل جهودنا في مجال التنويع الاقتصادي، بهدف زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من 70% اليوم، إلى 80% خلال الأعوام الـ15 المقبلة».

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات واصلت خلال العام الماضي نهج التنويع والتطور لتحقق إنجازات جديدة، حيث تقدمت ثمانية مراكز في تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال» الصادر عن البنك الدولي، لتقفز من المركز 34 إلى المركز 26 عالمياً، متقدمةً بذلك على جميع البلدان العربية الأخرى، في حين صنف البنك الدولي دولة الإمارات بين أفضل 10 بلدان لناحية تطور بيئات الأعمال خلال العام الماضي.

وبين سموه أن الإمارات احتلت المركز الثاني بعد سنغافورة، في مؤشر «جودة البنية التحتية للنقل الجوي»، الذي يرصد المستوى العام للبنية التحتية في المطارات، وامتثالها للمعايير الدولية، بحسب تقرير التنافسية العالمي (2016- 2017).

وأكد سموه «الالتزام بسياسة الانفتاح التي انتهجناها عقوداً طويلة خلال المرحلة المقبلة، والتواصل والتفاعل مع الاقتصاد العالمي، من خلال التجارة والاستثمار وحركة الأفراد وتبادل والأفكار»، مشيراً إلى أن «الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021»، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جاءت لترسخ مبدأ الاستدامة في مسيرة الدولة نحو اقتصاد أخضر متنوع وتنافسي.

التنمية المستدامة

وقال سموه: «نعمل لضمان التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة وتحقيق التوازن الأمثل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر تحسين جودة الهواء، وحماية الموارد المائية، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة، وتنفيذ خطط النمو الأخضر»، مؤكداً سموه على مواصلة العمل عن كثب مع القطاع الخاص لتعزيز نمو الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات العامة، ودعم بيئة أعمال ديناميكية ومواتية للابتكار.

وأوضح سموه أن هذا الهدف الاستراتيجي كان حافزاً ملهماً لسن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي ننشد من خلاله إرساء نموذج دائم لتبادل المعرفة والتجارب بين القطاعين.

وتابع سموه: «اكتسب (ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية) سمعة طيبة، كونه حدثاً سنوياً مرموقاً يتبادل فيه المشاركون الآراء والأفكار بشأن الاستراتيجية الاقتصادية المستقبلية للقطاعين العام والخاص في البلاد، ويظهر الحضور الفعال في اليوم الأول من الملتقى مدى الاهتمام بمستقبل اقتصاد دولة الإمارات، وتطلع المشاركين للمساهمة في ازدهاره لتعم الفائدة الجميع».

اقتصاد الإمارات

من جانبه، قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، في كلمة ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله آل صالح، خلال افتتاح الملتقى، إن «اقتصاد الإمارات شهد تطورات كبيرة، جعلت منه اليوم ثاني أكبر اقتصاد عربي، وإحدى أهم الوجهات التجارية والاستثمارية المفضلة إقليمياً وعالمياً، خلال فترة تعد استثنائية في عمر الدول».

وأضاف المنصوري أن المبادرات التنموية التي أطلقتها الدولة على مدى الأعوام الماضية لتطوير القطاعات غير النفطية تؤسس لدخول حقبة «ما بعد النفط»، حيث انخفضت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 30%.

من جهته، قال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، إن «دبي أثبتت متانة اقتصادها، وقدرته على التأقلم مع تقلبات الاقتصاد الدولي، وهي تسعى باستمرار إلى تحصين إنجازاتها من خلال تعزيز مكانتها مركز أعمال عالمياً، لتكون واحدة من أهم خمسة مراكز عالمية للتجارة والنقل والتمويل والسياحة»، لافتاً إلى أن دبي تطمح خلال خطتها 2021 واستراتيجيتها الصناعية لإيجاد نموذج فريد من النمو، ينتقل من فكرة الاعتماد على «تراكم عوامل الإنتاج» إلى «نموذج مستدام» مدفوع بالابتكار والإنتاجية، ومدعوم ببيئة هي الأكثر سهولة في ممارسة الأعمال.

في السياق نفسه، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بالإنابة، خليفة بن سالم المنصوري، إن «اقتصاد أبوظبي شهد خلال السنوات الماضية تطوراً وانتعاشا ملموساً، ليس فقط على المستويات المحلية، بل على كل المستويات الإقليمية والعالمية، حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية نحو 238 ضعفاً خلال نصف قرن، وذلك من 3.267 مليارات درهم عام 1970 إلى 778.5 مليار درهم حتى عام 2015».

وأوضح المنصوري أن نسبة مساهمة النفط من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي انخفضت من 65.6% عام 1970 إلى 49.7% عام 2015.

تويتر