«مواصفات» تعتمد مشروع نظام لتصنيف ورش تصليح السيارات

اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، النظام الإماراتي للقياسات الصناعية، والمسودة النهائية لكل من مشروع «النظام الإماراتي لتصنيف مراكز الخدمة وورش إصلاح المركبات الخفيفة»، و«النظام الإماراتي للرقابة على مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات»، فضلاً عن مجموعة مواصفات قياسية إماراتية جديدة ومحدثة.

قياسات صناعية

وتفصيلاً، اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، خلال اجتماعه الأول للعام الجاري، برئاسة وزير دولة رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور راشد أحمد بن فهد، النظام الإماراتي للقياسات الصناعية، على أن يتم تطبيقه بعد 180 يوماً من تاريخ اعتماده.

وقال بن فهد في بيان صحافي أصدرته «مواصفات»، أمس، إن من شأن هذه الخطوة تعزيز التنافسية للصناعات الوطنية من خلال تطوير وتنظيم أعمال المقاييس القانونية في القطاع الصناعي بالدولة، وذلك انطلاقاً من مسؤولية الهيئة بموجب النظام الوطني للقياس، لضمان تطابق سلسلة معايير القياس في الدولة مع المعايير الدولية.

ورش التصليح

وكشف بن فهد أن مجلس إدارة «مواصفات» اعتمد كذلك، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة في دبي، المسودة النهائية لمشروع «النظام الإماراتي لتصنيف مراكز الخدمة وورش إصلاح المركبات الخفيفة»، لرفعه إلى مجلس الوزراء، والتوصية بإقرار تطبيقه إلزامياً على مستوى الدولة.

وأضاف أن النظام يهدف إلى تنظيم وتصنيف نشاط ورش تصليح المركبات، ورفع مستواها.

وأشار بن فهد إلى تصنيف مراكز الخدمة بنظام النجوم، وفقاً لمعايير محددة من نجمة واحدة إلى خمس نجوم، فيما تم تحديد المتطلبات الأساسية لمراكز الخدمة وورش التصليح في ما يتعلق بالأدوات، والمعدات الأساسية اللازمة للتصليح، والموارد البشرية المدربة، وكفاءتها، ونظام التوثيق والمتابعة، وقطع الغيار المستخدمة للقيام بالخدمة، ومرافق موقع الخدمة، وسهولة الخدمات، ومتطلبات السلامة، والحفاظ على الصحة والبيئة، إضافة إلى توفير نظام إدارة الضمان على الخدمة المقدمة.

ولفت إلى أن الهيئة أعدت النظام بعد أن لوحظ عدم وجود ضوابط رقابية على جودة الخدمات المقدمة في الورش حالياً، وكثرة شكاوى المستهلكين من ارتفاع وتباين أجور تصليح وخدمات السيارات على مختلف أنواعها، دون وجود تصنيف واضح لجودة الخدمات المقدمة، إذ لا توجد ضوابط قانونية تنظم وتضبط آلية التصليح، أو تحدد أجور الخدمات ومعاييرها.

مقاعد الأطفال

إلى ذلك، أشار بن فهد إلى أن مجلس إدارة الهيئة اعتمد المسودة النهائية لـ«النظام الإماراتي للرقابة على مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات»، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء، والتوصية بإصدار تشريع اتحادي بتطبيق النظام إلزامياً، بهدف رفع مستوى الجودة والسلامة لمقاعد الأطفال المثبتة في المركبات، وخفض نسبة وفيات الأطفال والإصابات الناجمة عن استخدام مقاعد الأطفال غير المطابقة للمواصفات القياسية، والتقليل من آثار حوادث المركبات في الدولة.

وقال بن فهد إنه تم كذلك اعتماد المواصفة القياسية الإلزامية الخاصة بالمركبات ذات الإنتاج المحدود، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء، والتوصية بإصدار تشريع اتحادي بتطبيق المواصفة إلزامياً لتنظيم القطاع وضمان سلامة المركبات التي يتم تجميعها أو تصنيعها في الدولة.