إعادة 7100 درهم إلى سيدة شكت ضد محل خياطة

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأنها أعادت 7100 درهم إلى سيدة شكت ضد محل خياطة، بسبب تأخيره في تسليم فستان لها، فضلاً عن وجود أخطاء في التصميم بخلاف ما تم الاتفاق عليه.

وأشارت الدائرة إلى تلقيها العديد من الشكاوى حول طلبات الفساتين، فعادة ما يكون التاجر مقصراً في إنجاز العمل بالوقت المناسب، داعية المستهلكين إلى التأكد من المواصفات عند خياطة الألبسة.

وتفصيلاً، قال مدير أول شكاوى المستهلكين، في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أحمد الزعابي، إن «قسم شكاوى المستهلكين تلقى شكوى من سيدة أفادت فيها بأنها اتفقت مع محل متخصص في تصميم فساتين المناسبات والأعياد على تصميم فستان بقيمة 7100 درهم، غير أنها اكتشفت في موعد التسليم أن هناك العديد من الأخطاء في الفستان، ولا يتوافق مع المتطلبات والتفاصيل المتفق عليها».

وأضاف الزعابي أن «السيدة حاولت تدارك الوضع لكن دون جدوى، حيث لم يتمكن المحل من إنجاز الفستان في الوقت المناسب، ما تسبب في مشكلات للسيدة، وعليه طالبت المحل بإرجاع المبلغ بالكامل لعدم تسليمها الفستان في الوقت المتفق عليه».

وذكر أن «قسم شكاوى المستهلكين تواصل مع الطرفين للاطلاع على التفاصيل وإيجاد حل للشكوى، حيث تبين أن المحل لم يقم بعمل اللازم، ولم يتمكن من تسليم الفستان حسب الموعد المحدد لضيق الوقت، وعليه لم يضف العديد من الأمور المتفق عليها لتدارك الأمر»، لافتاً إلى أن «السيدة لم يرضها ذلك، لوجود نقص في إنجاز العمل».

وأشار الزعابي إلى أنه «تم إبلاغ المحل بضرورة إرجاع المبلغ المدفوع بالكامل للسيدة، حيث هناك خلل في الاتفاق، لاسيما أن المناسبة التي كانت السيدة تود ارتداء الفستان فيها انتهت، وما عادت بحاجة إليه».

وأفاد بأن «هناك العديد من الشكاوى التي ترد حول طلبات الفساتين، وعادة ما يكون التاجر مقصراً في إنجاز العمل في الوقت المناسب، وذلك لوجود أسباب عدة، أهمها ضيق الوقت».

ودعا الزعابي «المستهلكين إلى ضرورة مراعاة الجوانب الأساسية عند الرغبة في تصميم الفساتين والملابس، بهدف حماية حقوقهم، والحصول على المنتج والاستفادة منه، فضلاً عن تجنب أي تأخير في إنجاز العمل»، موضحاً أن من «أبرز النقاط التي يجب على المستهلك مراعاتها، البدء بمرحلة التصميم والتنفيذ خلال مهلة، حتى يتمكن التاجر من الانتهاء من العمل، إضافة إلى وجود متسع من الوقت في حال وجود خلل أو تعديل على الفستان».

كما دعا «المستهلكين إلى زيارة محال عدة، ومقارنة الأسعار والمواصفات، والبحث عن المحال التي تقدم عروضاً وخصومات، مع مراعاة ضرورة التحقق من سياسة المحل من حيث البيع والخدمة والاسترداد والضمان، وغيرها من السياسات التي تحفظ حقوق المستهلك».

ولفت الزعابي إلى أنه «يجب على المستهلك التأكد من المواصفات والمواد الخام المستخدمة عند خياطة الألبسة واعتمادها، وتدوين كل التفاصيل في الفاتورة، من حيث اللون والتصميم والمقاسات ومدة تنفيذ العمل ووقت البروفات (العرض)، وغيرها من المعلومات المهمة».

وقال إن «على المستهلكين دائماً تخصيص وقت كافٍ لمعاينة المنتجات، لتجنب أي تأخير في التسليم»، مشيراً إلى «أهمية الإلمام بطرق الحماية والعناية بالألبسة، لاسيما طريقة الغسل والكي، وذلك للحفاظ على جودة المنتج، ولضمان الحقوق».