تنوع بلدان المنشأ.. والأغلى مصنوع من التمر العضوي

35 علامة تجارية للسكر ومنتجات التحلية في سوق دبي

صورة

كشفت جولة لـ«الإمارات اليوم» في منافذ بيع رئيسة بدبي، وجود نحو 35 علامة تجارية للسكر ومنتجات التحلية، معظمها للسكر الأبيض بنوعيه الناعم والخشن.

وأظهرت الجولة تنوع بلدان المنشأ، فضلاً عن تنوع المنتجات بين السكر الأبيض، والبني الداكن أو الفاتح، والمُحليات المخصصة للحمية ومرضى السكري. وبينت أن أغلى أنواع السكر سعراً في أسواق دبي منتج من التمر العضوي.

إلى ذلك، ذكر خبراء ومسؤولون في قطاع التجزئة وتوريد السكر، أن محدودية العلامات التجارية للسكر في الأسواق مقارنة بسلع أخرى، ترجع إلى استحواذ النوع الأبيض الناعم على الحصة الأكبر من طلب المستهلكين، ما يصعب فرص دخول علامات جديدة لأنواع أخرى، مشيرين في الوقت نفسه إلى أنه على الرغم من ذلك، إلا أن هناك أنواعاً مختلفة من منتجات السكر تلبي الاحتياجات الخاصة للمقيمين والسائحين.

تنوع كبير

وتفصيلاً، أظهر المسح الميداني، عبر جولة في منافذ بيع رئيسة بدبي، وجود نحو 35 علامة تجارية للسكر ومنتجات التحلية، معظمها للسكر الأبيض بنوعيه الناعم والخشن،كما أظهر المسح تنوع منشأ هذه المنتجات بين هونغ كونغ، وأستراليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وسنغافورة، وموريشيوس، والهند، وألمانيا، والبرازيل، فضلاً عن المنتجات المعبأة في دولة الإمارات والسعودية.

وبينت الجولة تنوع هذه المنتجات في الأسواق، بين منتجات السكر الأبيض، والسكر البني الداكن أو الفاتح، سواء في شكل حبيبات أو مكعبات، إضافة إلى منتجات سكر أو مُحليات مخصصة للحمية ومرضى السكري، فيما تختلف أنواع السكر المصنعة بين أنواع سكر مكررة من قصب السكر، وأخرى مصنعة من أصناف مثل التمور أو الفواكه.

وكشفت الجولة أيضاً أن أغلى أنواع السكر سعراً في أسواق دبي هي منتجات لسكر من التمر العضوي، تحت العلامة التجارية «بي آر إم»، إذ يبلغ سعر العبوة وزن 680 غراماً منها 67.4 درهماً، بينما تأتي منتجات السكر الأبيض الناعم بين الفئات الأقل سعراً لأنواع السكر بمعدلات متقاربة بين العلامات التجارية المختلفة، حيث يبدأ سعر الكيلوغرام منها بنحو أربعة دراهم.

الحصة الأكبر

إلى ذلك، قال مدير إدارة التسويق والاتصال في جمعية الاتحاد التعاونية، سهيل البستكي، إن «انفتاح أسواق الدولة، إضافة إلى رواج النشاط السياحي فيها، أسهما في زيادة تنوع منتجات السكر الموجودة في السوق، على الرغم من محدودية عدد العلامات التجارية مقارنة بمنتجات أخرى»، لافتاً إلى أن «التنوع بين منتجات السكر، مثل السلع المعدة للحمية، أو السكر البني، وغيرها، يتناسب مع مختلف الجنسيات التي تعيش في الدولة، حيث إن لكل جنسية عادات معينة في الاستهلاك الغذائي».

صناعة السكر

أفادت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي بأن أبرز ملامح صناعة السكر والجهات العاملة بها محلياً تشمل مصفاة رئيسة لتكرير وتنقية السكر، و72 شركة تعمل في مجال تغليف السكر، إضافة إلى 87 شركة تعمل في أنشطة تجارة السكر، و31 شركة تعمل في تصنيع الحلويات المعتمدة بشكل رئيس على منتجات السكر بأنواعه.

وأظهرت الدراسة أن الإمارات تستورد السكر سواء كان خاماً أو مكرراً من مصادر خارجية، ومن ثم يتم تكريره وتنقيته ويحول إلى سكر مصنّع، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من السكر المكرر يباع لتلبية الطلب المحلي المتزايد، في حين يتم تصدير الباقي إلى الخارج.

وذكرت أنه بمرور الزمن أصبحت الإمارات مركزاً مهماً لتجارة السكر والمصنوعات السكرية، مبينة أن الأسواق الرئيسة للصادرات وإعادة الصادرات تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشهد نمواً في الطلب على السكر والمصنوعات السكرية.

ووفقاً للدراسة، فإن مبيعات السكر ارتفعت في الإمارات مع تنامي عدد السكان وزيادة الدخل، موضحة أن المنتجات المبتكرة من المصنوعات السكرية، إضافة إلى التغيرات في أسلوب حياة الناس التي تتمثل في تناول الطعام خارج المنزل، لاسيما في مراكز التسوق، أدت إلى زيادة المبيعات من المنتجات السكرية.

أوضحت «غرفة دبي» أن قائمة أكبر الدول المنتجة للسكر في عامي 2013 و2014 شملت البرازيل والهند والاتحاد الأوروبي والصين وتايلاند.

إلى ذلك، أظهرت دراسة لمؤسسة «يورومونيتر إنترناشونال» البحثية، تسجيل نمو كبير في الإنفاق على منتجات السكر في أسواق الدولة، بوصفها من المواد الغذائية الأساسية التي تعتمد عليها مشروبات وأغذية متنوعة، لافتة إلى أن نسبة نمو الإنفاق على السكر محلياً تقدر خلال الفترة من عام 2015 وحتى 2020 بنسبة 6% بمعدل سنوي تراكمي.

 

من جهته، بين المدير التنفيذي في شركة «أسواق» المتخصصة بتجارة التجزئة، يوسف شرف، أن «محدودية علامات السكر في الأسواق المحلية، ترجع إلى تركز الطلب من المستهلكين على السكر الأبيض الناعم، الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من إقبال مختلف فئات المستهلكين، وبالتالي يصعّب ذلك من فرص دخول علامات جديدة لأنواع أخرى من السكر إلى السوق». وأضاف أن «هذه النوعية من السكر تتوافر فيها علامات مختلفة، تتيح التنافسية الإيجابية التي تنعكس لمصلحة المستهلكين في الجودة والأسعار»، مشيراً إلى أن «هناك تنوعاً كبيراً بين المنتجات المعروضة للسكر في الأسواق، لتلبية متطلبات المقيمين والزائرين».

طبيعة المنتجات

بدوره، أوضح خبير تجارة السكر والمستشار في شركة «جيلوكال» للتجارة وتوريد الأغذية، مهندرا ديف، أن «طبيعة المنتجات الغذائية هي التي تتيح زيادة علاماتها التجارية من عدمه»، لافتاً إلى أن «من الصعب على سبيل المثال المقارنة بين السكر ومنتجات مثل الأرز أو زيوت الطعام التي تتعدد فيها العلامات التجارية بشكل كبير، حيث يتركز الطلب في منتجات السكر بشكل أكبر على السكر الأبيض الناعم، الذي يتوافر فيه عدد كبير من العلامات، مقارنة بمنتجات أخرى تستأثر بحصص طفيفة من المبيعات، وبالتالي فالعلامات التجارية في قطاع السكر محدودة، لكنها تلبي الطلب في قطاعها».

فرص النمو

في السياق ذاته، قال خبير الاقتصاد وشؤون المستهلك، حسن الكثيري، إن «أسواق السكر تتسم بزيادة فرص النمو، كونها من السلع الأساسية الدائمة الطلب، الأمر الذي يساعد على دخول علامات تجارية جديدة إلى القطاع»، مبيناً أنه «على الرغم من ذلك، فدخول علامات جديدة غالباً ما يستغرق وقتاً طويلاً، ويواجه صعوبات سيطرة مفهوم العلامات التجارية الشهيرة، مع اعتياد المستهلكين على شراء علامات معينة».

وأكد الكثيري، أنه «مع تحرير وكالات المنتجات الغذائية الأساسية بالدولة، لا يوجد احتكار لعلامات معينة»، لافتاً إلى أن «المجال متاح للمزيد من العلامات، خصوصاً لو تولت جمعيات تعاونية ومراكز تجارية كبيرة توفيرها بأسعار تنافسية». وأضاف أن «من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها عدد كبير من المستهلكين، الشراء تحت ضغوط سيطرة علامات تجارية معينة، يرتبطون بها ويشترونها دون البحث عن علامات أخرى قد تكون أفضل في الجودة والسعر»، مشيراً إلى أن «زيادة وعي المستهلكين بالتحرر من سيطرة مفهوم العلامات التجارية الشهيرة، سترفع الطلب على العلامات الأخرى، وبالتالي تشكل فرصاً لدخول المزيد من العلامات الجديدة التي ستوفر تنافسية أعلى تنعكس إيجاباً لمصلحة المستهلكين».

العلامات الـ35

تشمل العلامات التجارية للسكر ومنتجات التحلية في منافذ البيع الرئيسة بدبي 35 علامة، هي: «صحة»، «الماسة الكبرى»، «إس إي إس»، «تايكو»، «ميترفول»، «الأسرة»، «المزارع الألمانية»، «دومينو»، «الوادي الأخضر»، «مينى»، «نايت آند ليل»، «وايت وراثرز»، «بلينتغون»، «سلفرسبون»، «إيكول»، «سانت لويس»، «ديلي فريش»، «سونتلو»، «ماجستيك»، «عوافي»، «لابروش»، «تي شوغر»، «فروت شوغر»، «سيركو»، «دبل 777»، «بي آر إم»، إضافة إلى منتجات السكر التابعة لعلامات تجارية خاصة لمنافذ تجزئة مثل سكر «اللولو»، التابعة لمجموعة «اللولو التجارية»، سكر «الاتحاد»، التابعة لجمعية الاتحاد التعاونية، علامة سكر «أ»، التابعة لشركة «أسواق» للتجزئة.

وشملت منتجات التحلية التي تم رصدها بالأسواق علامات «كاندريل»، «ربليز»، «شوغر فري»، «هيرميستاس»، «سويت اند زيرو»، «ستيفانا».

تجارة الإمارات من السكر

أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك أن إجمالي قيمة تجارة الإمارات في منتجات السكر خلال النصف الأول من العام الماضي بلغ 2.295 مليار درهم، مقارنة بـ2.787 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2015، بتراجع بلغت نسبته 17.6%.

وأوضحت بيانات الهيئة أن إجمالي واردات الدولة من السكر خلال النصف الأول من عام 2016 بلغ 960 مليون درهم، مقارنة بقيمة واردات بلغت 1.647 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2015، فيما بلغ إجمالي الصادرات نحو 1.11 مليار درهم، مقابل صادرات بقيمة 994 مليون درهم، خلال فترة المقارنة، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 224 مليون درهم، مقابل 147 مليون درهم.

وحسب بيانات الهيئة، فإن أبرز الدول الموردة للسكر بأنواعه المختلفة إلى الإمارات، خلال النصف الأول من العام الماضي، شملت البرازيل، والسودان، وتنزانيا، وميانمار.

استخراج السكر

تعد أكثر الطرق الشائعة في مختلف أنحاء العالم لاستخراج السكر هي التي تعتمد على أصناف من الشمندر السكري وقصب السكر.

ويوجد السكر في الأسواق بلونين، هما الأبيض والبني، ولكل منهما درجات مختلفة في اللون، فالسكر الأبيض هو سكر تمّ تكريره وتنقيته بشكل كامل، أمّا السكر البني فهو إما سكر خام غير مكرر، وإما أن يكون تمّ تكراره مرّات عدة ليصبح سكراً أبيض، ثمّ تمّت إضافة دبس السكر عليه لإعطاء اللون البني له.

تويتر