«الإمارات دبي الوطني»: تحسن الظروف التجارية للقطاع الخاص بدبي

أظهرت بيانات مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي عن ديسمبر من العام الماضي، تحسناً قوياً في الظروف التجارية على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في دبي، مدفوعاً بمعدلات أسرع في الإنتاج والأعمال الجديدة الواردة.

وسجل المؤشر لشهر ديسمبر 55.9 نقطة، مرتفعاً 0.7 نقطة مقارنة بيوليو الماضي، وبذلك يكون المؤشر سجل أعلى من المستوى المحايد 50 نقطة لـ10 أشهر متتالية، إذ كان الارتفاع الأخير شاملاً للقطاعات الرئيسة الثلاثة الكبرى التي تتابعها الدراسة، وهي قطاعات السياحة والسفر والجملة والتجزئة والإنشاءات.

وأظهر المؤشر أن قطاع السفر والسياحة ظل الفئة الفرعية الأفضل أداء في ديسمبر الماضي، إذ سجل المؤشر الرئيس 56.9 نقطة، يليه قطاع الجملة والتجزئة (56.4 نقطة).

وبيّن أن شركات الإنشاءات سجلت تحولاً إيجابياً في زخم النمو في نهاية العام الماضي، إذ ارتفع المؤشر الرئيس بحدة إلى 54.3 نقطة، من 51.8 نقطة سجلها في نوفمبر 2016.

واعتبرت رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ــ الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني، خديجة حق، في تصريح صحافي، أن «تعافي قطاع الإنشاءات في ديسمبر من العام الماضي يعد أمراً مشجعاً للغاية، لاسيما في أعقاب الأداء الواهن نسبياً، الذي شهده القطاع خلال معظم النصف الأول من العام الماضي».

وتوقعت حق أن «يلعب قطاع الإنشاءات دوراً أساسياً في دفع عجلة النمو في دبي خلال العام الجاري، في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الاستعدادات لمعرض (إكسبو 2020 دبي)».

وأشارت بيانات الدراسة الأخيرة إلى ارتفاع حاد ومتسارع في النشاط التجاري على مستوى القطاع الخاص في دبي، حيث كانت وتيرة التوسع هي الأسرع منذ يوليو من العام الماضي، نتيجة نمو الإنتاج، (الخلفية الاقتصادية الداعمة)، وتحسن معدلات الطلبات الجديدة واستراتيجيات الأسعار التنافسية.

يشار إلى أن مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، يشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة. وتشير القراءة أقل من 50 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً عموماً، فيما تشير القراءة الأعلى من 50 نقطة إلى أن هناك توسعاً عاماً، بينما تشير القراءة 50 إلى عدم حدوث تغير.

 

تويتر