«اقتصادية أبوظبي»: رفع التنافسية يستوجب دعم الابتكار والمشروعات الصغيرة

أكد تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أمس، أن اقتصاد الإمارة يستطيع التصدي لتراجع الإيرادات النفطية، مدعوماً بالسياسات المالية السليمة، والاستثمار في القطاعات غير النفطية خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن القوة الاستثنائية لأوضاع صافي الأصول في أبوظبي شكلت درعاً لمواجهة التأثيرات السلبية لتقلب أسعار النفط على النمو الاقتصادي والإيرادات الحكومية.

وأشار إلى أن أجندة التنافسية المستقبلية لأبوظبي بهدف رفع تنافسية الإمارة، يستوجب العمل على نمو سلاسل التوريد المحلية، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع الإنتاجية، بجانب دعم نموذج الابتكار، وتحقيق التنسيق بين المؤسسات الحكومية حول أهم الأولويات، وتأسيس قوة عاملة تتمتع بمهارات عالية لتشغيل فرص عمل ذات قيمة مضافة في القطاع الخاص.

وتوقع التقرير الذي جاء بعنوان «تقرير أبوظبي للتنافسية 2016» أن تحقق أبوظبي نمواً بنسبة 3.5% في نهاية عام 2016، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، وأن تسجل القطاعات غير النفطية نمواً بنسبة 5.5%، لتخفف بذلك من أثر نمو القطاع النفطي، في وقت تشهد فيه الصادرات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ارتفاعاً ثابتاً، ما يظهر الثقة المستمرة من جانب المستثمرين ورجال الأعمال في الإمارة.

ولفت التقرير إلى أن أبوظبي طرحت 100 مبادرة باستثمارات تبلغ 300 مليار درهم في مشروعات التعليم، والطاقة، والفضاء، والتنقل، والمياه، في إطار سياسة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بمناسبة عام الابتكار، ويجري تنفيذها خلال السنوات المقبلة.

وشدد على أن أبوظبي أمّنت لنفسها موقعاً ضمن أغنى اقتصادات في العالم، عبر تبوؤها بصورة مستمرة مرتبة ضمن المراتب الخمس الأولى من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد.

وذكر التقرير أن حكومة أبوظبي تبذل جهوداً كبيرة لجعل النظام المالي أكثر شمولية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة قدرتها في الحصول على تمويل.

وبيّن التقرير أن الإمارات عموماً، وأبوظبي خاصة، تتصدر قوائم التنافسية العالمية في البنية التحتية، بعد أن عززت مكانتها مركزاً إقليمياً لخدمات النقل والإمداد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بفضل الاستثمارات الكبيرة في هذا المجال.

واعتبر أن أسعار النفط المنخفضة تتسبب في تيارات معاكسة لمصلحة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن دولة الإمارات هي الأقل عرضةً للمخاطر في المنطقة في ما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي.