«الاقتصاد» تعتزم دمج عقود صيانة السيارات مع «الضمان»

أفادت وزارة الاقتصاد بأنها تعتزم دمج عقود الصيانة مع عقود الضمان، لتوفير الصيانة لمشتري السيارات، مقابل سعر رمزي يحدد وفقاً لنوع السيارة، اعتباراً من عام 2017، وذلك ضمن خطة الوزارة للحفاظ على حقوق المستهلكين وتوفير خدمات مضمونة وذات جودة عالية.

وأوضحت الوزارة، في تصريحات صحافية، أمس، أنه تجري حالياً إعادة صياغة نظام العقود الخاصة بالسيارات لدمج عقد الصيانة مع عقد الضمان.

وتفصيلاً، أكدت وزارة الاقتصاد أنها تعتزم دمج عقود الصيانة مع عقود الضمان، لتوفير الصيانة لمشتري السيارات، مقابل سعر رمزي يحدد وفقاً لنوع السيارة، اعتباراً من عام 2017، وذلك ضمن خطة الوزارة للحفاظ على حقوق المستهلكين وتوفير خدمات مضمونة وذات جودة عالية.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية، في أبوظبي، أمس، إن «المبادرة التي تطلقها الوزارة، بالتعاون مع وكالات السيارات في الدولة، تستهدف تنفيذ الصيانة والضمان معاً عبر الوكالات، على أن تدخل قيمة هذه العمليات في سعر السيارة عند التعاقد»، مضيفاً أنه اتفق مع وكالات السيارات على عدم رفع أسعار السيارات نتيجة لهذه الخطوة.

وأضاف النعيمي أنه تجري حالياً إعادة صياغة نظام العقود الخاصة بالسيارات، لدمج عقد الصيانة مع عقد الضمان، مشيراً إلى أن المبادرة، التي تدرسها الوزارة مع وكلاء السيارات، تستهدف توفير بيئة تنافسية بين الوكالات، وتقديم خدمات جديدة ومضمونة للمستهلكين، وأشار النعيمي إلى أن الوزارة عقدت اجتماعاً مع لجنة السيارات خلال الأسبوع الماضي، وطرحت تلك المبادرة، وستتم متابعتها خلال الاجتماعات المقبلة، متوقعاً إنجاز تلك العقود وبدء التطبيق قبل نهاية العام المقبل. واعتبر أن المبادرة تشكل نقلة نوعية في توفير حقوق المستهلكين في قطاع السيارات، في ظل ضعف ورش الصيانة، خصوصاً أن الوزارة تلقت شكاوى كثيرة من المستهلكين خلال الفترة الماضية، تتعلق بارتفاع أسعار خدمات ورش الصيانة، وتركيب بعض قطع الغيار الرديئة.

وأكد النعيمي أن الوزارة طلبت من وكلاء السيارات موافاتها بالعقود المتوافرة لديها لدراستها وعرضها على لجنة السيارات، والوصول إلى صيغة نهائية تضمن حقوق المستهلك في الصيانة وقطع الغيار مجاناً أثناء فترة الصيانة.