«غرفة دبي» تدعو إلى إقامة مكاتب لتجارة الجملة في الأسواق المستهدفة

54 مليار درهم مبيعات الملبوسات في السوق المحلية خلال 2015

«غرفة دبي»: هنالك حاجة لعلامات تجارية عالمية تركز على الطبيعة ومتطلبات السوق المحلية. الإمارات اليوم

أكد تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي، أنه يمكن لشركات إعادة تصدير الملبوسات في الإمارات، زيادة ميزاتها التنافسية للتفوق على نظيراتها في الدول الأخرى، من خلال إقامة مكاتب لتجارة الجملة في الأسواق المستهدفة.

وأشار التقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى وجود منافسة مرتفعة في سوق الملبوسات بالإمارات، لافتاً إلى أن مبيعات الملبوسات في السوق المحلية خلال عام 2015 بلغت 54 مليار درهم. وأوضح أنه يمكن للأسواق النامية أن تكون وجهة مستقبلية للشركات في الدولة التي تعمل في مجال الأغطية والملابس القطنية.

مركز رئيس

وتفصيلاً، أفاد تقرير اقتصادي لغرفة تجارة وصناعة دبي بأن مبيعات الملبوسات في السوق المحلية خلال عام 2015 بلغت 54 مليار درهم، ومن المتوقع أن تبلغ 75 مليار درهم بحلول عام 2020.

وتوقع التقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن تسجل مبيعات الملبوسات في السوق المحلية نمواً سنوياً تراكمياً قدره 5.8% خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2020، وأن تبلغ قيمة سوق التجزئة العالمية للملبوسات نحو 1.37 تريليون دولار في عام 2015.

وأكد التقرير أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً رئيساً لتجارة الملبوسات، لافتاً إلى أن نمو عدد السكان وزيادة الدخل في الدولة وبقية دول مجلس التعاون أسهما في زيادة مبيعات الملبوسات محلياً.

وأضاف أنه مع التوقعات بنمو عدد السكان والدخل في العديد من الدول النامية، فإنه يمكن أن تساعد الميزة التنافسية للإمارات كوسيط تجاري، في قدرة الشركات المحلية على فهم اتجاهات الموضة في المجال، وذلك في وقت مبكر قبل منافسيها في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أنه يمكن للشركات الإماراتية، من خلال معرفة أسواق التصدير الخارجية، أن تتميز على منافسيها من الدول الأخرى.

وأوضح تقرير «غرفة دبي» أنه على الرغم من أن معدلات نمو مبيعات الملبوسات تشهد تباطؤاً في الدول المتقدمة، فإن النمو في عدد السكان وزيادة الدخل يرفعان توقعات مبيعات الملبوسات في الدول النامية، خصوصاً في الصين والهند. وجاء فيه أنه «يمكن أن تتيح تجارة الملبوسات فرصاً محتملة للشركات في الإمارات على ضوء التوجهات العالمية والطلب على الملابس».

القطن والألياف

وذكر التقرير أن تجارة القطن في دولة الإمارات تتركز تقريباً في استيراد الملابس القطنية، مشيراً إلى أن الدولة استوردت ما قيمته 3.3 مليارات درهم من منتجات هذه الألبسة، ما يجعل من الإمارات في الترتيب 13 كأكبر مستورد لهذه المنتجات في عام 2014، لافتاً إلى أن الدولة قامت بتصدير وإعادة تصدير منتجات ألبسة بقيمة 1.43 مليار دولار.

وبحسب التقرير، تشمل المنتجات تجارة الملبوسات المصنوعة من أنواع أخرى من الألياف مثل الصوف والألياف الصناعية، مشيراً إلى أن الصين والهند من المصادر الرئيسة لواردات الإمارات من هذه السلع، كما تُعد دول مجلس التعاون الخليجي ودول في الاتحاد الأوروبي الأسواق الرئيسة للصادرات وإعادة الصادرات. ولفت التقرير إلى أن أسعار القطن شهدت ارتفاعاً عاماً من يونيو 2002 وحتى مارس 2011، ثم تراجعت في عام 2012، مشيراً إلى أن الأسعار ظلت منخفضة في عامي 2014 و2015، إذ ازداد إنتاج القطن من الهند، وتزامن ذلك مع انخفاض في الطلب من الصين، ما نتج عنه فائض في العرض فاق الطلب عليه.

مصدرون ومستوردون

وبحسب بيانات من موقع «خريطة التجارة» trademap.org فإن قائمة الدول الرئيسة المستوردة لمنتجات الملبوسات شملت الولايات المتحدة، وألمانيا، واليابان، والمملكة المتحدة، فيما ضمت قائمة الدول الرئيسة المصدرة: الصين، وإيطاليا، وبنغلاديش، وفيتنام. وأوضح تقرير «غرفة دبي» أنه قبل جولة الأوروغواي لمفاوضات التجارة، فقد تم التفاوض بشأن تجارة الملبوسات العالمية بصورة ثنائية في ظل اتفاقية الألياف المتعددة، لافتاً إلى أنه نتج عن التوقيع على اتفاقية منظمة التجارة العالمية، خفض الدول المتقدمة رسومها الجمركية، والتزام الدول الأعضاء في المنظمة بالتوقف عن استخدام نظام الحصص في واردات المنسوجات، ما أدى إلى زيادة واردات الدول المتقدمة من المنسوجات، وساعد في تعزيز نمو صادرات المنسوجات، خصوصاً من الاقتصادات الآسيوية.

منافسة حادة

أكد التقرير أن السوق العالمية للملبوسات تتسم بالمنافسة الحادة، وانخفاض هامش الربح على مستوى التجزئة، ولذلك تحاول شركات الملابس ابتكار علامات تجارية لمنتجاتها، وتعمل على تحسين تجربة الزبائن عند زيارة محالها، بهدف زيادة مميزاتها التنافسية في بيئة عمل تتصف بمنافسة ساخنة. وأشار تقرير«غرفة دبي» إلى أن المنافسة مرتفعة في سوق الملبوسات بالإمارات، إذ إنه مع هيمنة محال التجزئة المتخصصة على قنوات التوزيع في سوق الملبوسات بالدولة، فإن المبيعات عبر محال «هايبرماركت» والإنترنت تحقق حصة من السوق تدريجياً. كما يتوقع أن يسهم التوسع القوي في مجمعات التسوق بدولة الإمارات في تعزيز مبيعات الملابس.

السوق المحلية

وذكر التقرير أن دولة الإمارات تسجل نمواً وزيادة في الصادرات وإعادة الصادرات في سوق الملابس، في وقت يظهر فيه اتجاه يوضح زيادة الاستهلاك في الأسواق النامية، لافتاً إلى أنه يمكن لهذه الأسواق أن تكون وجهة مستقبلية للشركات في الدولة التي تعمل في مجال الأغطية والملابس القطنية.

وأضاف أنه في ما يتعلق بشركات التصدير وإعادة التصدير للملابس القطنية، فإن أسواق الدول النامية في آسيا الوسطى وشرق إفريقيا يمكن أن توفر فرصاً جيدة لإعادة التصدير، لافتاً إلى أن أسواقاً مثل كازاخستان، وإثيوبيا، وتنزانيا، وموزمبيق، وأذربيجان تعتبر ذات أهمية بالنسبة للواردات، وذلك نظراً للنمو المرتفع في طلبها على الملبوسات القطنية والمصنعة من ألياف أخرى. كما يمكن أن تشكل أسواق أخرى في الدول النامية فرصاً جيدة لشركات الملبوسات في دولة الإمارات من حيث التصدير وإعادة التصدير إليها.

علامات تجارية

وقال التقرير إن هنالك حاجة لعلامات تجارية عالمية تركز على متطلبات السوق المحلية في ما يتعلق بتصميم ونوع المنتجات المطروحة وأسعارها، وفي الوقت ذاته الحفاظ على كلفة تشغيلية منخفضة. ولفت تقرير «دبي» إلى أنه يمكن لشركات إعادة تصدير الملبوسات في الإمارات، زيادة ميزاتها التنافسية، من خلال إقامة مكاتب لتجارة الجملة في الأسواق المستهدفة، وذلك لمعرفة احتياجات واتجاهات الأسواق الخارجية وتلبية متطلباتها.

تويتر