دبي مؤهلة لتصبح مركز «أوفشور» واعداً لـ «اليوان» الصيني

أكد تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي أن إمارة دبي مؤهلة لتصبح مركز «أوفشور» واعداً لـ«اليوان» الصيني، مشيراً إلى أن الإمارات حققت نمواً استثنائياً في تبني «اليوان»، حيث شهد استخدامه نمواً بنسبة 210.8% بين أغسطس 2014 وأغسطس 2016. وأشار التقرير إلى أن نسبة 81.4% من المدفوعات المباشرة التي تمت بين الإمارات والصين، وهونغ كونغ في أغسطس 2016 كانت بـ«اليوان» الصيني.

مركز واعد

وتفصيلاً، أفاد تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي بأن إمارة دبي مؤهلة لتصبح مركز «أوفشور» واعداً لـ«اليوان» الصيني، مع التطورات الأخيرة التي شهدتها العملة الصينية، مشيراً إلى تطور استخدام «اليوان» في المدفوعات والتسويات التجارية بين الإمارات والصين بصورة ملموسة.

وأكد التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن «اليوان» الصيني حقق أداءً متميزاً على مدى العامين الأخيرين، مشيراً إلى أن نمواً استثنائياً تحقق في تبني «اليوان» بالإمارات، حيث شهد استخدامه نمواً بنسبة قدرها 210.8% بين أغسطس 2014 وأغسطس 2016.

ولفت إلى أن نسبة 81.4% من المدفوعات المباشرة التي تمت بين الإمارات والصين وهونغ كونغ في أغسطس 2016 كانت بـ«اليوان»، ويمثل ذلك واحدة من أعلى نسب التعامل في العالم، مشيراً إلى أن النمو الذي حققه استخدام «اليوان» دعم التوقيع على اتفاقية تفاهم في ديسمبر 2015 لإطلاق مركز للمقاصة في دبي، وهو الثاني في منطقة الشرق الأوسط.

وبيّن التقرير أن الصين بدأت اعتباراً من 26 سبتمبر 2016 في الربط التجاري المباشر بين «اليوان» والدرهم الإماراتي، إضافة إلى الريال السعودي، مؤكداً على أن هذه التطورات الأخيرة تسهم في الحصول على العملة الصينية، ما يجعل من دبي مكاناً مثالياً لأن تصبح مركز «أوفشور» إقليمياً لـ«اليوان».

حقوق السحب

وأوضح تقرير غرفة دبي أن ضم (اليوان) الصيني أخيراً إلى سلة حقوق السحب الخاصة (SDR) التابعة لصندوق النقد الدولي يعتبر بمثابة علامة بارزة في تدويل العملة الصينية.

وحتى مارس 2016، تم استحداث نحو 204 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 285 مليار دولار تقريباً)، وخصصت للدول أعضاء صندوق النقد الدولي، ولا تعتبر حقوق السحب الخاصة عملات فعلية، ولكن يمكن مبادلتها مقابل عملات، وقيمتها كانت تعتمد سابقاً على سلة من أربع عملات رئيسة هي الدولار الأميركي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني. وبحسب التقرير، فإن الدولار احتفظ بأعلى حصة، حيث بلغت 41.9%، يليه اليورو 37.4%، في حين كان للجنيه الإسترليني والين الياباني حصص أصغر، بلغت على التوالي 11.3% و9.4%.

وذكر التقرير أنه مع تحول العملات العالمية إلى أنظمة أسعار الصرف «المعوّمة» على مدى الأربعة عقود الماضية، تراجع اعتماد الدول على «حقوق السحب الخاصة»، وعلى الرغم من ذلك، لعبت «حقوق السحب الخاصة» دوراً مهماً في استقرار النظام المالي العالمي، حيث وفرت سيولة نقدية مباشرة خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 (182 مليار وحدة حقوق سحب خاصة).

وأشار إلى أنه في الأول من أكتوبر 2016 قام صندوق النقد الدولي بمراجعة سلة حقوق السحب الخاصة، وقام بضم «اليوان» الصيني ليصبح العملة الخامسة في السلة، وبالتالي يكون أول عملة لإحدى دول الاقتصاديات الناشئة، لافتاً إلى أنه لأجل إفساح المجال أمام العملة الجديدة، كان لابد من إنقاص حصص العملات الأربع الموجودة، واستحدثت حصة 10.9% ومنحت لـ«اليوان». وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي كان فيه الدولار الأميركي الأقل تأثراً من بين العملات المذكورة، مع بقاء حصته البالغة 41.73% دون تغيير تقريباً، مقارنة بما كان مخصصاً له سابقاً 41.9%، إلا أن اليورو كان أكبر العملات التي تناقصت حصتها، حيث بلغت 30.93% في السلة الجديدة، وذلك انخفاضاً من 37.4% في السلة السابقة. ولفت إلى أن «الين» و«الجنيه» الإسترليني تعرضا لانخفاض حصتيهما اللتين استقرتا عند 8.33% و8.09% على التوالي، وقد دفع ذلك فعلياً «الجنيه» الإسترليني إلى المركز الأخير، بعد أن كانت حصته قبل الين في السلة السابقة.

سلة عملات

وأكد أن ضم «اليوان» إلى سلة «حقوق السحب الخاصة» التابعة لصندوق النقد الدولي، سيساعد العملة الصينية على زيادة جاذبيتها كعملة عالمية، ومساعدتها على زيادة استخدامها كخيار للشركات التجارية عند الدفع مباشرة إلى الصين وهونغ كونغ، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي، أظهر، من خلال هذا الإجراء أنه يمكن للبنوك المركزية العالمية أن تشعر بالأمان عند الاحتفاظ باحتياطياتها من النقد الأجنبي بـ«اليوان»، وذلك كمعيار لتنوع وتقليل مخاطر التعرض لتقلبات أسعار صرف العملات.

وأشار إلى أن الكثير من البنوك المركزية قد بدأت بالفعل في القيام بذلك، حيث يتم الاحتفاظ بنحو 1% من الاحتياطيات العالمية من العملات الأجنبية بـ«اليوان»، مشيراً إلى أن «اليوان» يأتي حالياً في المرتبة الخامسة من حيث أكثر العملات استخداماً في المدفوعات العالمية وتجارة العملات الأجنبية، وذلك بحصة قدرها 1.86%.