مساهمو «الخليج الأول» و«أبوظبي الوطني» يوافقون على الاندماج المقترح

وافق مساهمو كل من بنك الخليج الأول، وبنك أبوظبي الوطني على الاندماج المقترح بين البنكين، الذي سينتج عنه أكبر مؤسسة مالية في دولة الإمارات، بإجمالي أصول يبلغ نحو 655 مليار درهم (178 مليار دولار).

وصوت مساهمو البنكين لمصلحة الاندماج، الذي أوصى به مجلس إدارة كل منهما في الثالث من يوليو الماضي، وذلك خلال اجتماعي الجمعيتين العموميتين للبنكين اللذين عُقدا بشكل منفصل أمس. وتتطلب عملية الاندماج الحصول على موافقة 75% من الأسهم المُمَثّلة في اجتماعي الجمعيتين العموميتين لبنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأول: «يمثل التصويت الكبير على الموافقة على هذا الاندماج التاريخي من قبل مساهمي بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، دليلاً واضحاً على القناعة الراسخة بأهمية هذه الخطوة السديدة، والرؤية الثاقبة التي تقف وراء تشكيل كيان مصرفي كبير من حيث القوة المالية والحجم والخبرات، إذ سينعكس ذلك إيجاباً على المتعاملين والمساهمين وعلى الاقتصاد الإماراتي ككل».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني، ناصر أحمد خليفة السويدي، إن حجم التأييد الكبير من قبل المساهمين في كلا المصرفين لهذا الكيان المصرفي الجديد، يشكل إنجازاً متميزاً وعلامة فارقة، مؤكداً أن هذا الكيان سيحظى بمكانة متميزة تتيح له الاستثمار في كوادره، والتكنولوجيا والمنتجات والخدمات التي تلبي الاحتياجات المتزايدة لقاعدة المتعاملين، والاستفادة من فرص النمو في دولة الإمارات وخارجها.

وكان المساهمون صوتوا بالموافقة خلال اجتماعي الجمعيتين العموميتين للبنكين على بنود جدولي الأعمال كافة، بما في ذلك اعتماد مجلس إدارة البنك الموحّد اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج.

وسيتولى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئاسة مجلس إدارة البنك الدامج، فيما سيشغل ناصر أحمد السويدي منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الدامج. وسيتولى عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الخليج الأول حالياً، عبدالحميد محمد سعيد، منصب الرئيس التنفيذي المكلف للبنك الدامج.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي المكلف للبنك الدامج، عبدالحميد محمد سعيد، إن البنكين قطعا شوطاً كبيراً في عملية الدمج المقترح منذ الإعلان عنه في يوليو الماضي، لافتاً إلى أن تصويت المساهمين استند إلى ثقتهم بإنشاء أكبر بنك في دولة الإمارات، ليجمع بين أفضل الكفاءات من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني للعمل على ابتكار منتجات رائدة في السوق، سواء أكانت خدمات مصرفية للأفراد أم للمؤسسات والاستثمارات على الصعيدين المحلي أو الخارجي.

ووفقاً لبيان صدر أمس، سيتم تنفيذ عملية الدمج عبر آلية «تبادل الأسهم»، إذ يحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم من بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول.

وبعد إصدار بنك أبوظبي الوطني للأسهم الجديدة، سيملك مساهمو بنك الخليج الأول نحو 52% من البنك الدامج، بينما سيملك مساهمو بنك أبوظبي الوطني نحو 48%، وستبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها نحو 37%.

وسيتم إلغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج وحل بنك الخليج الأول.

وقد حصل الاندماج على موافقة مصرف الإمارات المركزي، بينما لايزال يتطلّب موافقات إضافية من جهات تنظيمية دولية ومن هيئة الأوراق المالية والسلع قبل إتمامه المتوقع أن يتم بحلول نهاية الربع الأول من عام 2017. وعقب موافقة المساهمين، ستكون هناك فترة يسمح فيها للدائنين بالاعتراض، مدتها 30 يوماً، وتبدأ اعتباراً من 11 ديسمبر 2016.