إطلاق أول معيار شرعي للتجارة والاستثمار في الذهب

أعلنت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، في دبي، أمس، الإطلاق الرسمي لأول معيار شرعي على المستوى العالمي للتجارة والاستثمار في الذهب بتصنيفاته ومعاملاته المالية المختلفة.

وقال الأمين العام لـ«أيوفي»، الدكتور حامد حسن ميرة، إن «المعيار الجديد، الذي تعاونت في إعداده الهيئة ومجلس الذهب العالمي، يسهم في وضع قواعد محدّدة للاستثمار في الذهب والتعامل به في الصناعة المالية الإسلامية»، موضحاً أن «المعيار الذي الأول من نوعه عالمياً في القطاع سيقضي على العديد من الممارسات الخاطئة الشائعة والمخالفة للشريعة في التجارة والاستثمار في الذهب، مثل البيع الآجل بمعايير مغلوطة، والتجارة الصورية في الذهب التي تعتمد عليها بعض البنوك والمؤسسات المالية لأغراض التمويل».

وأضاف ميرة على هامش لقاء صحافي عقد في دبي، أمس، للإعلان عن معيار الذهب الشرعي، أن «(أيوفي) تجري حالياً بشكل مواكب لإطلاق المعيار رسمياً في الدولة، مباحثات مع مصرف الإمارات المركزي، والبنوك المركزية الخليجية حول اعتماد المعيار ضمن معايير المعاملات المالية الإسلامية»، لافتاً إلى أنه «تمت الاستعانة بمجلس الذهب العالمي في الحصول على بيانات ومعاملات الجانب الفني والسوقي لقطاع الذهب».

وذكر أن «المعيار الذي يطبق بشكل اختياري، سواء للدول الأعضاء في الهيئة أو في أنحاء العالم، يوضح جواز الاستثمار في الذهب بضوابط وشروط مفصّلة بشكل مواكب للمتغيرات العالمية الحديثة بين آلية قبض الذهب وأحكام عياراته المختلفة»، مشيراً إلى أن ذلك «سيسهم في تهيئة الأساس الذي يمكن بناء منتجات استثمارية عليه متوافقة مع الشريعة، فضلاً عن المساعدة في إدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية، الأمر الذي يُتوقع أن يُحدث نقلة إيجابية في صناعة الذهب».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي، آرام شيشمانيان، إن «المعيار الجديد يعد بمثابة مبادرة ذات قيمة مضافة للاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية خصوصاً، ولصناعة الذهب عموماً، مع توفيره ضوابط وقواعد محددة من الشريعة حول جواز الاستثمار في الذهب، الذي ثبت أنه من الأصول الحافظة للثروات».

وأضاف شيشمانيان أنه «بات الآن باستطاعة الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة اللجوء إلى هذا المعيار، لحماية ثرواتهم وتنويع مخاطر السوق».