«اقتصادية دبي» تلزم منشأة تجارية بإعادة 468.5 ألف درهم إلى مستهلك

ألزمت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، منشأة تجارية، بإعادة مبلغ 468 ألفاً و500 درهم إلى مستهلك، لعدم التزام المنشأة المتخصصة بالمفروشات بالاتفاق المبرم مع المستهلك، وإلحاق ضرر ببعض ملحقات المنزل.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي»، أحمد العوضي، إن الدائرة تلقت شكوى من مستهلك تتعلق باتفاقه مع محل تجاري متخصص بالمفروشات والأثاث، على تجهيز منزله كاملاً، بالمفروشات، وفق مواصفات واشتراطات تم الاتفاق عليها، على أن يرسل المحل موظفاً لتسجيل المقاسات المطلوبة، والانتهاء من تنفيذ العمل خلال مدة متفق عليها.

وأضاف العوضي أن المستهلك فوجئ بأن المفروشات التي تم تركيبها، لم تتوافق مع المواصفات المتفق عليها مع المحل، إضافة إلى أنها لا تتناسب مع زوايا المنزل، إذ لم تكن القياسات التي سجلها موظف المحل دقيقة.

وأوضح أن المستهلك تقدم بشكوى طالباً مساعدة «اقتصادية دبي» على استرداد المبلغ بالكامل، بعد أن رفض صاحب المحل إرجاع المبلغ.

وتابع العوضي: «درس موظف قسم شكاوى المستهلك، الشكوى، وتم الاطلاع على تفاصيلها من خلال إرسال مفتش لمعاينة الموقع، ورفع تقرير يوضح حالة المنزل ونسبة الإنجاز في العمل، وبناءً على التقرير، تبين أن المحل التجاري الخاص بالمفروشات لم يلتزم بالمواصفات والقياسات الخاصة بالمنزل، بل وألحق الضرر ببعض ملحقات المنزل عند نقل وتثبيت المفروشات والأثاث».

وأكد العوضي أنه بناء على ذلك، تم استدعاء مدير محل المفروشات ومناقشة الشكوى معه، وتبين أن الشركة لم تلتزم بشروط الاتفاق مع المستهلك، ولذلك، تم التوصل إلى تسوية بإعادة المبلغ كاملاً إلى المستهلك والمقدر بنحو 468 ألفاً و500 درهم، والالتزام بإزالة المفروشات والأثاث من المنزل، وإجراء اللازم بخصوص الأضرار التي نجمت عن عملية نقل الأثاث إلى المنزل.

وذكر أن مفتشي الدائرة اجتمعوا مع مدير المحل للتنبيه عليه بضرورة الالتزام بالاشتراطات والاتفاقات المبرمة مع المستهلكين عموماً، كما جرى التأكيد على أهمية كفاءة الموظفين عند تعاملهم مع المستهلكين، حفاظاً على جودة المنتج، والخدمة، وتفادي الخسائر الجسيمة التي قد يتحملها التاجر.

وقال العوضي إن الخطأ الذي وقعت فيه المنشأة التجارية هو أنها أنجزت بالفعل التصميم المطلوب، ولكن بقياسات ومواصفات غير صحيحة، وبعيدة عن الواقع، ما تسبب في خسارة الصفقة.

وأكد أن من الأفضل أن يلتزم البائع والمستهلك بتفاصيل الاتفاق، مؤكداً أن خطأ بسيطاً في مقاييس الأثاث أدى الى انهاء الاتفاق، وإعادة الأموال إلى المستهلك.

وشدّد العوضي على أن الالتزام بشروط الاتفاق أمر قانوني، لكنه أيضاً يقي البائع والمستهلك الخسائر الناجمة عن عدم إتمام الاتفاق التجاري.