هيئة التأمين تمهل الشركات حتى مارس المقبل لمراجعة «التسعير»

طالبت هيئة التأمين، الشركات العاملة في الدولة بضرورة استكمال تقارير مراجعة سياسة التسعير للوثائق، أو ما يعرف بالأداء الاكتتابي لجميع فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات وإرسالها للهيئة قبل تاريخ الأول من مارس المقبل، وذلك حسب تعميم أرسلته الهيئة إلى الشركات وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه.

وكانت الهيئة حددت مطلع يونيو الماضي عددا من الضوابط الفنية والتنظيمية الواجب التقيد بها عند إعداد التقارير الاكتوارية الخاصة بمراجعة وتقييم سياسة التسعير لأي من منتجات فروع تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بهدف القضاء على سياسة حرق الأسعار وبيع وثائق بأقل من قيمتها الفنية، ما يضر بالمنافسة ويكبد الشركات خسائر كبيرة كل عام.

وطلبت الهيئة من شركات التأمين مراجعة سياسة التسعير التي تطبقها الشركة في فروع التأمين، وبيان الأسس التي اعتمدت عليها في تحديد الأسعار، وتقييم تلك السياسة من خلال خبير إكتواري مرخص من قبل الهيئة حيث تتم مراجعة سياسة التسعير التي تطبقها الشركة مرتين في السنة المالية.

واشتمل قرار الهيئة على طلب بيان مدى كفاية عوامل الخطر، التي يتم أخذها في الحسبان، ومدى كفاية نسب المصاريف الإدارية، ومقدار هامش الربح.