مديرون: تأمين المركبات المستوردة «ضد الغير» فقط

قال مديرون في شركات للوساطة إن أغلبية شركات التأمين العاملة في السوق المحلية، باتت ترفض تأمين المركبات المستوردة من الخارج تأميناً شاملاً، موضحين أن الشركات توفر فقط «التأمين ضد الغير»، باعتبار أنها ستتحمل فقط الأضرار التي تصيب الغير أثناء الحوادث وتسوية المطالبات.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن هذه الإجراءات طالت بشكل أكبر المركبات المستوردة باهظة الثمن والنادرة، التي لا تتوافر لها قطع غيار كثيرة في السوق المحلية، فضلاً عن السيارات التي لا يتوافر بشأنها معلومات كافية عن تاريخها المروري وسجل الحوادث التي تعرضت لها.

وتفصيلاً، قال مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، عدنان الياس، إن «أغلبية شركات التأمين العاملة في السوق المحلية ترفض تأمين المركبات المستوردة تأميناً شاملاً»، مشيراً إلى أن «الشركات تقبل فقط بالتأمين ضد الطرف الثالث (ضد الغير)».

وأضاف أن «الشركات بدأت تتبع هذه السياسات الاكتتابية الجديدة خلال الفترة الأخيرة، في سعي منها لخفض مستوى الخسائر المرتبطة بالتأمين على هذه المركبات»، لافتاً إلى أن «هذا التوجه يتعلق أيضاً بقلة المعلومات المتاحة عن هذه المركبات وتاريخها المروري وسجلها، خصوصاً المتعلقة بوضع (الشاسيه) والحوادث الكبيرة التي تعرضت لها».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة «ماي بارتنرز»، لاستشارات التأمين وإدارة المخاطر، موسى الشواهين، إن «شركات التأمين تتخذ إجراءات احتياطية بخصوص المركبات المستوردة باهظة الثمن، والمركبات النادرة، التي لا تتوافر لها قطع غيار كثيرة في السوق المحلية»، موضحاً أن «الشركات بدأت تؤمّن هذه المركبات ضد الغير فقط خلال الفترة الأخيرة».

وأضاف أن «(التأمين ضد الغير) هو الخيار المفضل لشركات التأمين، بخصوص المركبات المستوردة، باعتبار أنها ستتحمل فقط الأضرار التي تصيب الغير أثناء الحوادث وتسوية المطالبات»، موضحاً أن «التكاليف التي تتكبدها شركات التأمين جراء صيانة وإصلاح المركبات المستوردة، أعلى مقارنة بالمركبات في السوق المحلية». وأشار الشواهين إلى أن «جزءاً من شركات التأمين المباشر مقيدة أيضاً بالشروط التي تفرضها شركات إعادة التأمين العالمية، بخصوص السيارات عالية المخاطر»، لافتاً إلى أن «قطاع التأمين يشهد بشكل عام ارتفاعاً في الأسعار وحالة تصحيح حالياً».

من جهته، قال المدير العام لشركة «الفارس لخدمات التأمين»، خليل سعيد، إن «الخسائر التي سجلتها شركات التأمين بخصوص السيارات المستوردة، وصلت إلى مستويات كبيرة خلال السنوات الماضية»، مشيراً إلى أن «معظم شركات التأمين التي تعمل في الإمارات، بدأت باتخاذ تدابير احتياطية تجاه هذه السيارات من خلال الامتناع عن تأمينها بشكل شامل، للحد من المخاطر والخسائر التي تتكبدها الشركات أثناء إصلاح وصيانة هذه المركبات».

وأضاف سعيد أن «شركات التأمين ووكالات وورش الصيانة تتفاجأ بحجم الأضرار والمشكلات التي تظهر في المركبات المستوردة، التي تزايدت خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أن «المتعاملين يدركون المخاطر المرتبطة بهذه السيارات خصوصاً تلك التي تعرضت لحوادث كبيرة».

وشدد على أهمية أن «يوفر المتعامل معلومات وبيانات معتمدة عن المركبة، من الدولة التي يتم استيراد السيارات منها، ويتم عرضها على شركات التأمين، لكي تقيّم المخاطر بدقة وتحدد سعر الوثيقة بناء عليها، وبالتالي فإنه بإمكان الشركة أن تؤمّن السيارة تأميناً شاملاً».