الإمارات.. الأولى عربياً في «تمكيـــــن التجارة»

حلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً في تقرير «تمكين التجارة العالمية لعام 2016»، الذي أصدره «المنتدى الاقتصادي العالمي» أول من أمس، في ما حلّت عالمياً في المركز 23، وهو المركز ذاته الذي حلّت فيه في التقرير الماضي (2014).

ويعتبر تقرير «تمكين التجارة العالمية لعام 2016» معياراً للقادة الذين يأملون تعزيز النمو والتنمية في مجتمعاتهم من خلال التجارة.

ويقيّم مؤشر تمكين التجارة العالمية، مدى امتلاك الاقتصادات لعوامل من شأنها تسهيل التدفق الحرّ للبضائع عبر الحدود، إلى أن تصل إلى وجهاتها في 136 دولة.

وتضم هذه العوامل سبعة معايير هي: النفاذ إلى الأسواق المحلية، النفاذ إلى الأسواق الأجنبية، كفاءة إدارة الحدود، توافر البنية التحتية للنقل، توافر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبيئة التشغيل.

نتائج رئيسة

وعلى المستوى العالمي، خلص التقرير إلى أن زيادة الاندماج بين اقتصادات دول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان» والاقتصاد العالمي، سمح لهذه الدول بأن تصبح السوق الأكثر انفتاحاً لتبادل البضائع، متفوقةً على كلّ من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وبحسب التقرير، فإن تصدّر دول رابطة جنوب شرق آسيا كقوة اقتصادية، يأتي في وقت تشهد فيه كلّ من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تراجعاً في الانفتاح.

ولفت التقرير إلى أن التصدّر لا يشمل المعايير كافة، وعليه، فإن أفضل الاقتصادات لتمكين التجارة هي على ما يبدو شمال وغرب أوروبا، باستثناء ملحوظ لكلّ من سنغافورة، وهونغ كونغ اللتين تحلّان في المركزين الأول والثالث على التوالي.

وذكر التقرير أن إحدى النتائج الرئيسة الأخرى له، هي النجاح المحدود نسبياً الذي حققته الحكومات في ما يخص كفاءة إدارة الحدود، خصوصاً أن كفاءة الإدارة تعتبر مسألة سهلة، وتحقق مكاسب غير متكافئة لكل من الشركات الصغيرة والكبيرة، إذا قورنت برأس المال المادي والسياسي المطلوب لتحقيق هذه المكاسب، مشيراً إلى أن هذا التباطؤ في التنفيذ قد يتسبب في بعض القلق عالمياً، خصوصاً مع دخول اتفاقية تسهيل التجارة 2014 التابعة لمنظمة التجارة العالمية، حيز التنفيذ في عام 2017. وأضاف التقرير أن من النتائج الأخرى، أنه على خلاف المعتقدات العامة، فإن العديد من سكان العالم لايزالون غير قادرين على المشاركة في التجارة الدولية، أو سلاسل القيم العالمية، مبيناً أنه بحسب المؤشر، فإن أداء كبرى الأسواق النامية يعدّ سيئاً نوعاً ما، إذ إن الصين هي الدولة الوحيدة ذات التعداد السكاني العالي التي حلّت في ترتيب الـ10 الأوائل، بينما حلّت ست من الدول الأخرى التي تصنف على أنها موطن لنحو 2.4 مليار نسمة في مراتب ما بعد الـ100. فحلت الهند في المركز 102، والبرازيل في المركز 110، وروسيا في المركز 111، وباكستان في المركز 122، وبنغلاديش 123، ونيجيريا 127.

وقال مدير التحالف العالمي لتسهيل التجارة، فيليب إيسلر، إنه «يتم منع الشركات ورواد الأعمال في العديد من الأسواق النامية والناشئة من الولوج إلى السوق العالمية، بسبب الإجراءات غير الفعالة والمكلفة في ما يخص كفاءة الإدارة الحدودية»، داعياً الحكومات إلى التعامل مع مسألة الإصلاحات والتسهيلات التجارية كأولوية استراتيجية لتوفر إمكانية العمل التجاري للجميع.

تجارة عادلة

إلى ذلك، قال المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، كلاوس شواب، إن التجارة العالمية الحرة لاتزال هي الحامي (الدافع) الأقوى لتقدم الاقتصاد العالمي، وإن التحدي الأكبر للقادة هو جعل التجارة أكثر عدلاً، وترسيخها كقوة لتحقيق النمو الشامل.

الأفضل والأسوأ

ووفقاً للتقرير، تبقى أوروبا وأميركا الشمالية أفضل المناطق أداءً عندما يتعلق الأمر بتمكين التجارة، وذلك على الرغم من أن كلتيهما شهدتا تباطؤاً في التكامل منذ عام 2014.

وأضاف أن الأداءات الفضلى تتركز في الدول الأوروبية الجديدة مثل ليتوانيا التي تقدمت ثماني مراتب لتحلّ في المركز 29، ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية ومنطقة البلقان، إذ تقدمت صربيا 18 مرتبة لتحلّ في المركز 49. أما سويسرا والولايات المتحدة فهما الدولتان ذواتا الأداء الأسوأ على التوالي في ما يخص الوصول إلى السوقين المحلية والعالمية.

وإضافة إلى سنغافورة وهونغ كونغ، فإن أفضل الدول أداء في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ هي اليابان التي حلت في المركز 29 بزيادة 16 مرتبة، ونيوزيلندا في المركز 18 بخسارة أربع مراتب، في ما حسّنت دول الإقليم كافة ترتيبها، بما فيها الصين التي جاءت في المركز 61 بزيادة مرتبتين، كما صعدت كوريا سبع مراتب إلى المركز 27.