هيئة التأمين تطالب «شركات حرق أسعار الوثائق» بإجراءات مالية

أفادت هيئة التأمين بأن موضوع حرق الأسعار لا تقابله إجراءات عقابية، بل إجراءات تستدعي تعزيز الجانب المالي، موضحة أنه لا توجد تعرفة أسعار تأمين محددة رسمياً إلا في تأمين المركبات، ما يجعل التسعير متروكاً لكل شركة حسب سياستها.

وأشارت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، إلى إجراءات اتخذتها تلزم فيها شركات التأمين بوجوب تعيين اكتواري متخصص لتقييم سياسة التسعير في الشركة، فضلاً عن أنها تطلب من الشركة زيادة مخصصاتها الفنية لعدم كفاية المخصصات المتخذة في إطار الأسعار غير الفنية التي تطبقها.

بدورهما، قال خبيرا تأمين إن «الإجراءات المالية المتمثلة في زيادة المخصصات الفنية، ستسهم بلا شك في ضبط وتيرة المنافسة السعرية»، داعين إلى أهمية التأكد باستمرار من ملاءة الشركات، بحيث لا تؤثر في حقوق حملة وثائق التأمين.

إجراءات مالية

وتفصيلاً، أفادت هيئة التأمين بأن موضوع حرق أسعار وثائق التأمين لا يقابل بإجراءات عقابية بل بإجراءات تستدعي تعزيز الجانب المالي.

وأضافت أنه «نظراً لأنه لا توجد تعرفة أسعار تأمين محددة رسمياً إلاّ في تأمين المركبات، فإن التسعير متروك لكل شركة بحسب سياستها، ومع ذلك، فإن هناك إجراءات اتخذتها الهيئة في هذا المجال».

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم»، أن «هذه الإجراءات تمثلت في إلزام جميع الشركات بوجوب تعيين اكتواري متخصص لتقييم سياسة التسعير في الشركة»، لافتة إلى أن «هذا الإجراء يشكل ضماناً ضد تقديم أسعار لا تستند إلى قواعد فنية ومالية معترف بها».

وأضافت هيئة التأمين أن «الشركة التي تنزل بالأسعار إلى ما دون المستوى الفني، فإن حساباتها ستظهر نتائج سلبية، وبالتالي فإنه يفترض بكل من مجلس إدارة الشركة والمساهمين، من خلال الجمعيات العمومية، القيام بواجباتهم».

وأكدت الهيئة أنها «تراقب مثل هذه الاتجاهات، وتطلب من الشركة زيادة مخصصاتها الفنية، لعدم كفاية المخصصات المتخذة في إطار الأسعار غير الفنية التي تطبقها، أما بالنسبة لتأمين المركبات، فإن تعرفة الأسعار المقررة هي (حد أعلى)، لا تستطيع الشركة تجاوزه، في وقت يخضع فيه النزول بالأسعار إلى ما دون المستوى الفني، إلى الإجراءات نفسها التي سبق ذكرها».

منافسة سعرية

إلى ذلك، قال المدير العام لشركة «غيت ويه إنترناشيونال أشورنس» (وكلاء تأمين)، جورج الأشقر، إن «المنافسة السعرية بين شركات التأمين العاملة في السوق المحلية لاتزال حاضرة بقوة، الأمر الذي يؤثر في النتائج الفنية المرتبطة بممارسة أنشطة التأمين»، لافتاً إلى أن «الهوامش الربحية لبعض القطاعات تراجعت بنسب ملحوظة خلال السنوات الأخيرة».

وأضاف أن «الإجراءات المالية المتمثلة في زيادة المخصصات الفنية ستسهم بلا شك في ضبط وتيرة المنافسة السعرية، خصوصاً بالنسبة للشركات التي تعتبر ملاءتها المالية محدودة»، مستدركاً أن «تأثير هذه الإجراءات قد لا يظهر قريباً، بل خلال الأعوام الثلاثة المقبلة على الأقل».

وأوضح أنه «وفقاً لهذه الإجراءات، فإن الشركات التي ستحرق الأسعار ستجد نفسها في موقف ضعيف، وستتراجع ملاءتها المالية، وبالتالي عليها الالتزام بالمتطلبات، أو الخروج من السوق»، مشيراً إلى أن «هيئة التأمين تحاول بشتى الطرق ضبط الأسعار، بما يصب في مصلحة صناعة التأمين ككل».

وأكد الأشقر أن «هذه الإجراءات تأتي في سياق التعليمات المالية التي أصدرتها الهيئة، بهدف حماية حقوق حملة وثائق التأمين، ومساهمي شركات التأمين على حد سواء، والتأكد من الملاءة المالية للشركات وسلامة إجراءاتها المالية».

وأفاد بأن «تحديد الأسعار - وفق الخبراء الاكتواريين وإلزام الشركات بها - سيزيد من المتوسط العام للأسعار في السوق المحلية، خصوصاً في قطاع المركبات»، لافتاً إلى أن «العدد الكبير للشكاوى التأمينية التي تتلقاها الهيئة سنوياً، يشير إلى تراجع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم نتيجة للمنافسة وحرق الأسعار».

وكشف أن «حرق الأسعار يطال القطاعات التي تدر سيولة للشركات، خصوصاً التأمين على المركبات والتأمين الصحي»، لافتاً إلى أن «السيولة تساعد الشركات في إدارة تكاليفها التشغيلية».

ورأى الأشقر أن «سوق التأمين تحتاج إلى رفع متوسط الأسعار خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن «بعض الشركات التي لديها ملاءة مالية كافية، قد تستمر في اتباع سياسات المنافسة وحرق الأسعار».

ملاءة الشركات

بدوره، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الاتحاد للتأمين، عبدالمطلب الجعيدي، إن «المنافسة السعرية في السوق كبيرة، وهي تؤدي إلى خسائر للشركات وتؤثر في الخدمة سلباً وتراجع مستواها، وبالتالي يصل التأمين إلى مرحلة لا يقوم بالدور الصحيح المنوط به». وأضاف أن «على شركات التأمين أن تدرك حجم المخاطر التي ستتحملها جراء تسعير الوثائق بشكل غير فني»، لافتاً إلى أن من ضمن التحديات، إيجاد أجهزة فنية فاعلة للتكيف مع المتغيرات الجديدة في السوق لمواكبة التطوير في القطاع.

وشدد الجعيدي على وجوب التأكد باستمرار من ملاءة الشركات، بحيث لا تؤثر على حقوق حملة وثائق التأمين. وقال: «طالما أن هناك تنافس في حرق الأسعار فإن الأسعار ليست فنية».

وأوضح أنه يجب أن تتركز المنافسة على الخدمات التي توفرها الشركات للمتعاملين معها، لافتاً إلى أن هناك مؤشرات على بداية تصحيح للأسعار.